أفريقيا برس – المغرب. ألزمت السلطة العليا للسمعيات البصرية في موريتانيا، في قرار صادر عن اجتماع لها، بتشكيل مجلس تأديب «النائب الموريتاني المعارض محمد بوي الشيخ محمد فاضل، بالحذف الفوري لنص المداخلة التي ألقاها أمام البرلمان حول قضية الإساءة للرسول بتقديم افتراضي وتغيير في الأشخاص، مع الاعتذار لمتابعيها عن النشر التفصيلي والكلي لنصها».
وأعلن محمد بوي، في تدوينة له حول هذه القضية التي تهز الرأي العام الموريتاني لليوم الثاني: «السلطة العليا للصحافة قررت إلزام صفحتي بالحذف الفوري لمداخلتي التي تضمنت محتوى ومضمون الورقة المسيئة لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والاعتذار لمتابعي الصفحة عن إعادة نشر محتوى ومضمون هذه الورقة التي تضمنت إساءة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك حجبت المداخلة، وأعتذر لكم متابعي الكرام، تنفيذاً للقرار الذي يهدف، حسب سلطة الهابا، إلى الحد من تداول محتوى الإساءة بين الناس».
وألزمت السلطة العليا «قناة البرلمانية بالحذف الفوري للمقطع المسيء من صفحتها على الفيسبوك ودعوة جميع القنوات والمواقع والمنصات للامتناع عن نشره».
وألزم مجلس السلطة العليا «جميع القنوات والمنصات والمواقع والصفحات في موريتانيا بالامتناع عن إعادة نشر المقطع المسيء والامتناع مستقبلاً عن نشر كل المضامين التفصيلية المسيئة للجناب النبوي، والاقتصار فقط على البعد الحدثي الخبري فيها؛ كما تضمن القرار الصادر عن مجلس السلطة العليا «اتخاذ سلسلة تدابير وإجراءات اتصالية وتكوينية لتعزيز البعد الوقائي وتعظيم الجناب النبوي، وتأمين آليات التعاطي الإعلامي الأنسب مع المضامين ذات الصلة بالجناب النبوي الشريف».
واعتبر المجلس أن «إعادة النشر التفصيلي للمضامين المسيئة للجناب النبوي الشريف عبر وسائل ووسائط الإعلام تمثل مساهمة في إشاعة الإساءة للجناب بتيسير النفاذ الواسع إليها بما توفره هذه الوسائط الجماهيرية من انتشار، وبما تتملكه من قيم الآنية والتفاعلية ».
وفي هذه الأثناء استمر الجدل على مواقع التواصل حول مداخلة النائب بين من يعلن تأييده لها، ومن يراها غير أخلاقية.
وأكد حزب «الإنصاف» الحاكم «أنه فوجئ بمداخلة أحد النواب متخذاً من الدفاع عن الجناب النبوي الشريف مطية للتهجم على شخص فخامة رئيس الجمهورية والتعرض لأقدس الرموز الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، في استهتار كبير بقوانين الجمهورية ونيل من هيبة الغرفة الموقرة واستفزاز لمشاعر المواطنين ودوس على أقدس مبادئ الديمقراطية».
وأوضح الحزب في بيان حول هذه القضية «أن مثل هذا التصرف، أياً كانت نوايا وأغراض مرتكبه، سوف يصطدم بحصن الدين القويم والخلق السوي الذي سيظل أبناء هذا الشعب يتوارثونه جيلا بعد جيل»، على حد تعبير البيان.
وأكد المفكر الإسلامي البارز محمد جميل منصور، في تدوينة له حول هذا الموضوع أنه «ليس هناك خلاف في إدانة الإساءة والبراءة من المسيئين، فقد تكون هناك رتابة في الإجراءات، ويحق للجميع المطالبة بتسريعها وإنزال أشد العقوبة بمن تجرأ على الجناب النبوي الشريف».
وقال: «ليس من الوارد، ولا المطلوب إشاعة فقرة الإساءة ونشرها بين الناس، فيمكن لذلك أن يشيع نوعاً من التطبيع معها، ومن المستهجن، ولو كان ذلك بأسلوب التخيل والافتراض، وصف رئيس الجمهورية بأوصاف سوقية وهابطة، ويمكن أن ننتقد التقصير في معاقبة المسيء أو المسيئة، ويمكن أن نستثير حماس الناس دون الوقوع في عرض أحد أي أحد».
وزاد: «على الحكومة والقضاء الإسراع في إجراءات معاقبة المسيئين، على نحو يعبر عن حب هذه البلاد للنبي صلى الله عليه وسلم، ويزجر من تسول له نفسه النيل من الرحمة المهداة، وعلى النائب أن يعتذر عما بدر منه مما لا يليق به، ولا بالغرفة التي يتحدث تحت قبتها، ولا بالشعب الذي ينتمي إليه».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
