أفريقيا برس – المغرب. وجه نحو ستين من السياسيين والمثقفين والإعلاميين والنشطاء الحقوقيين رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس، بصفته “صاحب أعلى سلطة في البلاد” تحول عنوان “حان وقت التحرك في العمق”، جاء فيها أن “الشعب المغربي يتألم، وشبابه يصرخ بقوة في الشوارع منذ عشرة أيام”، بينما كان رد السلطات، بحسبهم، هو “القمع والاعتقالات بالمئات”.
ومن بين الموقعين البرلماني السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والصحافي عمر الراضي، والشاعر والكاتب عبد اللطيف اللعبي، والأستاذ الجامعي والإعلامي عمر بروكسي، والفاعل الحقوقي أحمد بنشمسي، والجامعي المتقاعد البشير بن بركة، والكاتب والناشط الحقوقي أحمد عصيد، والمؤرخ المعطي منجب، والاستاذة الجامعية والسياسية نبيلة منيب.
وأكد الموقعون أن خطورة الوضع فرضت عليهم مخاطبة الملك “قبل أن تسوقنا دوامة اليأس والعنف، لا قدّر الله، إلى المجهول”. وجاء في الرسالة أن شباب المغرب، قلب المجتمع النابض، “يطالبون بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم”، بل و”بإصلاح أسلوب الحكامة برمّته”، معتبرين أن هذه المطالب المشروعة، التي يساندها عموم المواطنين، تتطلب استجابة عملية وعميقة وذات بعد سياسي.
وأشار الموقعون إلى أن شباب جيل “زد” يطالبون برحيل حكومة عزيز أخنوش، مضيفين: ” لا يسعنا إلا دعمهم في هذا المطلب، الذي ينبغي تنفيذه عبر الوسائل الدستورية الملائمة “، معتبرين في الوقت ذاته أن “خطورة الوضع تستدعي فعلا اتخاد إجراء قوي كهذا. لكننا نضيف أن هذا الاجراء، ولمن يعرف المنبع الحقيقي للسلطة التنفيذية في المغرب، سيبقى رمزيا مهما كانت قوته والرموز وحدها لا تكفي. المطلوب حقاً هو معالجة الأسباب العميقة والبنيوية للغضب الذي يهز بلادنا”.
وأكدوا أن هذه المعالجة العميقة يجب أن ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: تخليق السلطة من خلال محاربة الفساد والريع والزبونية وتداخل المال بالسلطة بصدق وفعالية، وتركيز أولويات الدولة على احتياجات المواطنين الأساسية، وهي التعليم والصحة وخلق فرص الشغل، إضافة إلى استعادة مصداقية المؤسسات، التي لا يمكن تحقيقها إلا بالربط الحازم بين ممارسة السلطة الفعلية والمسؤولية السياسية أمام الشعب.
ملتمسات للملك
والتمس الموقعون في رسالتهم المفتوحة “باحترام” من الملك محمد السادس، تقديم التعازي باسم الدولة لعائلات ضحايا الأحداث الأخيرة، والالتزام بإجراء تحقيقات جدية وشفافة بشأن هذه المآسي، وضمان محاسبة المسؤولين عنها”.
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت عن وفاة ثلاثة أشخاص في القليعة بإقليم إنزكان بعد إصابتهم بأعيرة نارية خلال تصدي السلطات الأمنية لمحاولة اقتحام لمركز الدرك الملكي.
كما التمسوا أيضا الإعلان انفراج حقوقي فوري يشمل الإفراج عن جميع معتقلي ومعتقلات حركة جيل زد 212 وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب، بدءاً بمعتقلي حراك الريف؛ ووقف جميع المتابعات القضائية ذات الدوافع السياسية؛ وضمان استقلالية الإعلام العمومي وفتحه أمام مختلف التوجهات السياسية والفكرية؛ وإصلاح القانون الجنائي لإزالة العراقيل أمام حرية التعبير.
ودعوا إلى “إطلاق مسار إصلاح دستوري يكرس (فعلياً هذه المرة) السيادة الديمقراطية للشعب، والحريات الأساسية، وفصل السلط – وذلك من خلال عملية تقطع بشكل كلي مع ممارسات الماضي المتمثلة في تعيين لجان دستورية خاضعة لنفوذ المخزن أو الدولة العميقة”.
والتموسوا أيضا “فتح حوار وطني يضمن تمثيلية شاملة، بهدف مراجعة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب وسبل تنفيذها؛ وتكليف هيئة وطنية، في انتظار نتائج هذا الحوار، بتعليق أو تقليص الاستثمارات غير الضرورية، ومراجعة المشاريع التي تحوم حولها شبهات، وتوجيه الميزانيات المتوفرة نحو قطاعي الصحة والتعليم العموميين”. وختم الموقعون رسالتهم بالتعبير عن أملهم الكبير ” في أن تتلقوا هذه الرسالة كمبادرة مخلصة غايتها دفع بلادنا إلى الأمام، دون عتب ولا إقصاء “.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
