أفريقيا برس – المغرب. يخلد العالم في العاشر من أكتوبر من كل سنة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، وتجدد العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، دعوتها إلى إلغاء هذه العقوبة التي تعتبرها قاسية ولا إنسانة، وتدعو الدول التي لا زالت لم تصادق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى الغاء عقوبة الإعدام، إلى المصادقة عليه.
ويقل عدد الدول التي لازالت تنص في تشريعاتها على عقوبة الإعدام بشكل سنوي، حيث قامت العديد من دول العالم بإلغاء هذه القوانين من قوانينها؛ فيما اختارت العديد من الدول أن توقف تنفيذ العقوبة رغم وجودها في القانون، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب.
ولا زال القانون الجنائي المغربي ينص في بعض فصوله على عقوبة الإعدام، رغم التوصية الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ومن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الشأن، وكانت آخر مرة نفذت عقوبة الإعدام في المغرب في سنة 1993، في حق الكوميسر ثابت محمد مصطفى الشهير باسم الحاج ثابت.
الحاج ثابت..آخر إعدام بالمملكة
في اليوم ما قبل الأخير من شهر رمضان سنة 1991، بدأت معالم جرائم سيهتز له المجتمع المغربي تظهر للوجود، وذلك بعدما قررت سيدة التوجه إلى رئيس الشرطة القضائية لأمن “الحي المحمدي” بالدار البيضاء، للتبليغ عن تعرضها هي وصديقتها للاختطاف والاغتصاب بمنزل شخص يدعى حميد.
وفي حوار مع مجلة “زمان”، تحدث الكوميسير مصطفى بنمغنية، أحد العمداء الأربعة الذين تمت إدانتهم في قضية الحاج ثابت ، عن تفاصيل انكشاف أمر هذا الأخير، باعتباره (بنمغنية) كان أول من استقبل ة التي تسببت شكايتها في انفجار القضية . وقال بنمغنية:
وبحسب ما يحكي الكوميسير مصطفى بنمغنية، فبعدما أبدى استعداده للبحث في الموضوع، تم تنقيله من رئاسة الشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع إلى فرقة الشرطة القضائية بأنفا. إلا أن ذات ة عادت مرة أخرى ورفعت شكاية ثانية، وهذه المرة عن طريق محاميها، فتفجرت القضية سنة سنة 1992.
500 امرأة وفتاة قاصر..ضحايا الحاج ثابت
نشرت جريدة “أخبار اليوم” في عددها 54 ليوم 2 ماي من سنة 2009، بعد التفاصيل التي وردت في الحكم في حق الحاج ثابت الذي أصدرته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحت رئاسة القاضي لحسن الطلفي، بتاريخ 15 مارس 1993. وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم
وحيث أن الضابطة القضائية قامت بحجز 118 شريط فيديو من شقة المتهم وأكد هذا الأخير للمحكمة أن 102 من الأشرطة المحجوزة تتضمن تصوير العمليات الجنسية التي كان يمارسها مع من يأتي بهن إلى شقته”.
الحكم بالإعدام
وبتاريخ 15 مارس 1993، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حضوريا ونهائيا، حكما بالإعدام على المتهم ثابت محمد في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، وتصدرت صدر لصفحات الأولى في الجرائد آنذاك. وجاء في منطوق الحكم:
وتم تنفيذ تنفيذ عملية الإعدام في حق الحاج ثابت فجر الأحد 5 شتنبر 1993 بسجن القنيطرة. وظلت تداعيات الفضائح الجنسية للحاج ثابت عالقة في الذاكرة الشعبية المغربية، منذ ذلك الوقت.
