أفريقيا برس – المغرب. كان لافتا للانتباه أنه في الوقت الذي رحبت فيه جل الأحزاب في المغرب، أغلبية ومعارضة، بقرار إسرائيل الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، فضّل حزب “العدالة والتنمية” المعارض عدم التعليق على الرسالة التي بعثها بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، إلى العاهل محمد السادس، ولم يبد أي موقف من الموضوع.
بيد أن هذا الصمت كان ناطقا وحاملا لأكثر من دلالة، فأن يحجم حزب عبد الإله بن كيران على إعلان التأييد مثلما فعلت باقي الهيئات السياسية المحلية ومثلما جرت به العادة حين يتعلق الأمر بـ”القضايا الوطنية”، معناه أن ثمة موقفا مضمرا من هذه الخطوة.
وما يؤكد هذا الطرح الصيغة التي دبّج بها بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التوجيه الذي عممه على كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه، حيث دعاهم إلى “عدم تقديم أي تصريح أو تعليق على رسالة رئيس حكومة الكيان الصهيوني وموضوعها”.
فعبد الإله بن كيران رجل دولة، وسبق له أن ترأس الحكومة المغربية بعد فوز حزبه في انتخابات 2011، وهو يعرف دلالات العبارات التي يستعملها، ومن ثم اختار لبنيامين نتنياهو (دون أن يسمّيه) صفة “رئيس حكومة الكيان الصهيوني” وليس “رئيس الحكومة الإسرائيلية”. ما يعني التذكير بكون إسرائيل كيانا مصطنعا ومحتلا، يمارس عدوانه منذ عقود على الشعب الفلسطيني، صاحب الأرض.
اللافت في الموضوع أن حسن حمورو، القيادي في الحزب الإسلامي، كتب تدوينة على “فيسبوك”، أوضح فيها أنه ما إن أراد التعليق على رسالة “رئيس حكومة الكيان الصهيوني” حتى خرج بيان عبد الإله بن كيران بعدم التصريح والتعليق. وختم تدوينته بعلامة تعجب. وكرر حمورو هو أيضا تعبير “رئيس حكومة الكيان الصهيوني”.
الظاهر أن “العدالة والتنمية” لا يرغب في تكرار واقعة غير بعيدة، تسبب له في بيان قوي من لدن القصر الملكي، حيث كان الحزب نفسه قد انتقد “دفاع” وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن إسرائيل في بعض المنتديات القارية، فردّ عليه الديوان الملكي في آذار/ مارس الأخير، بوصف بيانه في شأن العلاقات بين المغرب وإسرائيل بأنه “يتضمن تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة”، وأوضح أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبّرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وأكد الديوان الملكي المغربي أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.
وأفاد البيان أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، أمير المؤمنين رئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.
ومن المعلوم أن الأمين العام السابق لحزب “العدالة والتنمية”، سعد الدين العثماني، أشرف بوصفه آنذاك رئيسا للحكومة المغربية، على الإعلان المشترك الذي أرّخ لاستئناف العلاقات بين تل أبيب والرباط في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، برعاية واشنطن، حيث أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء.
وتفاعلاً مع موضوع غياب بيان لحزب “العدالة والتنمية” حول اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء الغربية، اعتبر المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير أن ذلك تكريسٌ لمبدأ أقره زعيم الحزب عبد الإله بن كيران المتمثل في الثقة المطلقة في السياسة الخارجية للعاهل محمد السادس.
ونقل موقع “فبراير” عن القيادي الإسلامي قوله إن الأحزاب المغربية، ورغم عدم حصولها على معلومات تخص سياسة المغرب الخارجية، اتجهت توجه بن كيران وأبرزت دعمها للمؤسسة الملكية حول اعتراف تل أبيب بالسيادة المغربية على الصحراء.
واعتبر أن “المؤسسة الملكية تشتغل وحيدة حول قضية الصحراء المغربية على مستوى السياسة الخارجية، نظرا لغياب شركاء سياسيين وأحزاب حقيقيين عن المشهد السياسي المغربي عكس ما وجده الحسن الثاني الذي كان يشرك زعماء كبار مثل عبد الرحيم بوعبيد وبوستة وعلال الفاسي عبر مجلس الأمن الوطني ويعلمهم بأسرار الدولة”.
وأكد بلكبير أن ما يهم أساسا بشأن هذا الاعتراف هو نتيجته على حل قضية الصحراء المغربية، أما الطرق والمناورات فلا تهم، مشددا على أن ما يراه على أرض الواقع هو انتصار للقضية الوطنية وتعزيز لقوة المغرب الدبلوماسية والسياسية، وفق تعبيره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
