عقد مكتب مجلس النواب، اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المجلس. وقد تضمّن جدول أعمال هذا الاجتماع قضايا ومواضيع تهم الرقابة والتشريع واتفاقية الشراكة مع الجامعات المغربية وبرنامج عمل المركز البرلماني للأبحاث والدراسات.
ووفق بلاغ صادر عن المجلس، فقد جدد مكتب المجلس بكافة مكوناته إدانته الشديدة لواقعة إحراق العلم الوطني، “باعتبارها عملا جبانا ومسا خطيرا بأحد رموز السيادة الوطنية، وخدشا لكرامة المواطنين المغاربة داخل المغرب وخارجه”.
وبخصوص العمل الرقابي للمجلس، حدد المكتب جدول أعمال الجلسة المقررة يوم الاثنين 4 نونبر المقبل، كما قرر في موضوع تحديد الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة المقررة يوم الاثنين 25 نونبر، مجددا دعوته إلى اللجان الدائمة المعنية ببعض المهام الاستطلاعية من أجل إيداع التقارير المنجزة لأعمالها طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
وبخصوص التشريع، يضيف المصدر ذاته، “اطلع المكتب وأحال على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج مجموعة من الاتفاقيات تخص حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي الازدواج الضريبي والتسهيل في ميدان الاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا في شأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة”.
وأضاف البلاغ أن المكتب “اطلع وأحال على نفس اللجنة مشروع قانون يوافق بموجبه على البرتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، وعلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموقعة بالرياض في 5 ماي 2015، إضافة إلى برنامج عمل اللجن، وتقدم الدراسة بالنسبة لمشروع القانون المالي ومشاريع الميزانيات الفرعية وعلى دراسة النصوص المحالة عليها”.
وبخصوص اتفاقية الشراكة مع الجامعات المغربية، ناقش مكتب المجلس مشروع الاتفاقية، وأبدى أعضاء المكتب مجموعة من الملاحظات بخصوصها على أن تعرض في صيغتها المعدلة للمصادقة في الاجتماع المقبل للمكتب، كما اطلع على الصيغة المعدلة لبرنامج ومنهجية العمل المقترحة لتفعيل المركز البرلماني للأبحاث والدراسات.
كما اطلع المكتب على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 16.10 “الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، حيث تقرر موافاة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وأعضاء المجلس بنسخة من هذه المذكرة”.
