أفريقيا برس – المغرب. باشرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الأربعاء، النظر في قضية الصحافي المغربي سليمان الريسوني بعد ثلاثة أشهر على الحكم عليه ابتدائيا بالسجن خمسة أعوام بتهمة ارتكاب “اعتداء جنسي”، وسط تجدد مطالب حقوقيين بالإفراج عنه.
وقال محاميه لحسن الدادسي إن المحكمة قررت رفع الجلسة إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر لإعداد الدفاع، مشيرا إلى التقدم مجددا بطلب للإفراج الموقت عن الصحافي الموقوف منذ أيار/مايو 2020.
حكم على الريسوني الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة للسلطات، في المرحلة الابتدائية في تموز/يوليو بالسجن 5 أعوام لإدانته بتهمة “الاعتداء جنسيا على شاب”. وهي تهمة ظل ينفيها معتبرا أنه يحاكم بسبب آرائه.
عشية بدء محاكمته أمام محكمة الاستئناف، جددت لجنة التضامن معه التي تضم نشطاء حقوقيين من مشارب مختلفة، الدعوة إلى “الإفراج عنه” معتبرة أن “محاكمته لها أبعاد سياسية وانتقامية”.
كذلك دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى توفير “محاكمة عادلة ومُنصفة” للريسوني “الذي يُعاني مخلفات اضرابه عن الطعام”.
وكان رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، المتوقفة عن الصدور، أضرب عن الطعام مدة 122 يوما احتجاجا على اعتقاله وغاب بسببه عن جل جلسات محاكمته. وأوقف الإضراب مطلع آب/أغسطس، إثر عدة مناشدات من المتضامنين معه في المغرب والخارج، لينقل إلى المستشفى.
وقال محاميه الأربعاء إن الصحافي الذي حضر المحكمة “بدأ يسترجع صحته”.
وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون طالبوا بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات أن محاكمته كانت “عادلة” وأن القضية “لا علاقة لها بحرية التعبير”.
(أ ف ب)
