أفريقيا برس – المغرب. من المنتظر أن ينظم مهنيو وكالات الأسفار، الأربعاء 26 يناير 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السياحة بالرباط ردا على ما اعتبروه «إقصاء الوكالات من خطة طوارئ دعم قطاع السياحة».
ويطالب مهنيو الجمعية الوطنية لوكالات أسفار المغربية، بـ«الإعفاء الضريبي والإعفاء من آداء مساهمات صندوق الضمان الاجتماعي وإلغاء المتابعات القانونية والقضائية ضد وكالات الأسفار برسم سنوات 2020 و2021 و2022».كما يطالب المهنيون بمحاربة القطاع غير المهيكل ودعم وتدريب موظفي وكالات الأسفار.
ويعتبر المهنيون أن «السبيل الوحيد لاستئناف النشاط يبقى هو فتح الحدود دون إمكانية الإغلاق مجددا لأن المعاملات الدولية تشكل الجزء الأكبر من نشاط وكالات الأسفار بالإضافة إلى فقدان الثقة من قبل وكالات الأسفار العالمية اتجاه المغرب كوجهة سياحية».
وكانت الحكومة قد أفرجت، قبل أسبوع، عن مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي. وصادق رئيس الحكومة على خمسة تدابير رئيسية، تتعلق بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.
كما صادق رئيس الحكومة على تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، وستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.
وأقر رئيس الحكومة أيضا إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، ومنح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.
كما تقرر منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم. ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين …إلخ) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
