أفريقيا برس – المغرب. تواصل النقابات والهيئات المهنية الممثلة لقطاع الصحافة في المغرب تصعيدها ضد مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن مسار المصادقة عليه يتم في “ظروف غير صحية” و”بعيدا عن روح التشاور”، في وقت تعتزم فيه الحكومة عرضه على مجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر الجاري، دون انتظار الرأي الاستشاري للمؤسسات الدستورية المعنية.
وجاء هذا الموقف عقب اللقاءات التي جمعت، يوم الخميس 4 شتنبر 2025، ممثلي النقابات والهيئات المهنية للمجال الصحفي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إعداد رأي استشاري بطلب من مجلس النواب حول المشروع.
وأكدت الهيئات أن هذا الاجتماع شكّل محطة أساسية للتعبير عن “الرفض المهني الواسع” للمضامين التي يتضمنها القانون، وللتنبيه إلى تداعياته على مستقبل التنظيم الذاتي للمهنة.
وأبدت النقابات المهنية استياءها مما وصفته بتسريع الحكومة للوتيرة من أجل تمرير المشروع، مشيرة إلى أن وزير الاتصال سيقدمه أمام مجلس المستشارين دون الأخذ بعين الاعتبار الدعوات المتكررة لوقف المسار التشريعي مؤقتًا، وانتظار رأي الهيئات الدستورية التي قد تساعد، بحسبها، في “تصحيح الاختلالات القانونية والمهنية” المرتبطة بالمشروع.
وأعلنت الهيئات النقابية والمهنية الموقعة على البلاغ – وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل – عن موقفها الموحد الرافض للقانون، مؤكدة أن مضمونه وبناءه ينتهكان مبدأ التنظيم الذاتي كما نص عليه الدستور والقوانين.
واعتبرت أن المشروع الحالي مدخل لإقصاء الهيئات المهنية بمنطق سياسي واقتصادي ضيق، ويكرّس تغوّلًا غير مسبوق يتجاهل دور التنظيمات النقابية والمهنية في تأطير المشهد الصحفي.
وأكدت الهيئات المهنية استمرارها في التنسيق والتعبئة المشتركة لمواجهة المشروع، مشددة على أنها ستواصل الترافع لدى الحكومة، ومجلس المستشارين، والفرق البرلمانية، والمجموعات المكونة له، في موازاة مع الإعداد لبرنامج احتجاجي ستعلن تفاصيله قريبًا، بالتنسيق مع باقي المكونات الداعمة لهذه الدينامية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
