أفريقيا برس – المغرب. أكد وزير الدفاع الموريتاني، اللواء حنن ولد سيدي، خلال جلسة عمل أمس مع وزير الدفاع والمحاربين القدامى المالي العقيد ساديو كامارا الذي يزور موريتانيا حالياً، “أن مجموعة دول الساحل (الخمس قبل انسحاب مالي منها)، ستظل الأداة المؤسسية الأفضل لتنسيق الجهود المشتركة في المجالات السياسية والتنموية والأمنية”.
وأوضح الوزير في حث ضمني لحكومة مالي على التراجع عن الانسحاب من المجموعة “أن موريتانيا ومالي توجدان في منطقة تتميز بانعدام الأمن مما يفرض عليهما التنسيق المشترك، ووضع خطة تسمح لهما بتعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف الهيئات المختصة وذلك في إطار المهمة والمسؤولية الجسيمة للدفاع والأمن الوطنيين لكل منهما”.
وأكد الوزير ولد سيدي “على ضرورة الارتقاء بمستوى المشاورات بين مالي وموريتانيا، على الصعيد السياسي، وعلى مستوى الهيئات المتخصصة إلى مستوى آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين”.
وأكد الوزير الموريتاني “أن العلاقات التي تربط موريتانيا ومالي، علاقات وطيدة ومتميزة ببعديها التاريخي والجغرافي، ولهذا السبب كانت مسؤولية البلدين المشتركة كبيرة بخصوص تنسيق وتكامل جهودهما، وحفظ هذه العلاقات وحمايتها خدمة للمصالح المشتركة”.
“ولهذا السبب، يضيف الوزير الموريتاني، كان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الأمن، موفقاً في وقوفه مع الشعب المالي في جميع المحطات الصعبة”.
ومع أن زيارة وزير الدفاع قد قوبلت بحفاوة كبيرة على المستوى الرسمي، فقد قابلها نائب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية النائب البرلماني الصوفي ولد الشيباني بتدوينة أعادت للواجهة ملف المذبحة التي تعرض لها في آذار/ مارس الماضي، خمسة وثلاثون مواطناً موريتانياً، وهي المذبحة التي اتهمت الحكومة الموريتانية جيش مالي بارتكابها.
وكتب الصوفي الشيباني، وهو قيادي بارز في حزب التجمع الوطني للإصلاح (المحسوب على الإخوان): “ننتظر أن يقدم الوزير المالي للدفاع خلال زيارته الحالية لبلادنا، التي يبدو أنها تأخذ زخماً غير عادي من حيث مدتها وطبيعة الأنشطة خلالها، أجوبة حول ثلاثة أسئلة أولها من المسؤول عن مقتل عشرات الموريتانيين العزل في الأراضي المالية وذبحهم والتمثيل بهم؟ إلى ماذا خلص التحقيق الذي قالت السلطات المالية إنها فتحته في الموضوع ومن سيعوض ذوي الضحايا؟ وهل كان للقوات النظامية المالية وحلفائها مسؤولية في الموضوع؟ وماذا قدمتم من ضمانات لعدم تكرار مثل تلك الأحداث المأساوية؟
وأضاف: “هذه القضية لا يمكن أن تندرس أو تتقادم مع مرور الوقت معالي الوزير، ولا بد من كشف ملابسات تلك الأحداث، وتحديد المسؤوليات فيها فذلك هو الذي يناسب مستوى العلاقات والأخوة بين بلدينا”.
“أما السؤال الثاني، يضيف نائب رئيس الجمعية الوطنية، فهو متى ستعود جمهورية مالي لعضوية مجموعة الساحل الخمس التي يوجد مقرها في نواكشوط والتي تضررت كثيراً من إعلان مالي الانسحاب منها، وهو القرار الذي نجم عنه وضع تسبب في إضعاف تلك المنظمة والهيئات التابعة لها”.
وقال: “بلا شك فإن موريتانيا، التي توجد بها أهم مؤسستين عاملتين للمجموعة (مقر المجموعة وكلية الدفاع لمجموعة دول الساحل الخمس)، هي أكبر متضرر من القرار المالي الذي يصنف في إطار المعاملات بين الدول بأنه غير ودي تجاه دولة المقر ولا يراعي حجم وأهمية العلاقات بين البلدين”.
وزاد: “هذا القرار الذي اتخذته الشقيقة مالي نجم عنه تراجع بعض الدول الأخرى عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المجموعة مما جعل مؤسساتها في حالة احتضار أو على الأقل في حالة توقف، نظراً لضبابية الموقف منها الناتج عن الانسحاب المالي من المجموعة”.
وكانت حكومة باماكو قد أعلنت منتصف أيار/ مايو الماضي في بيان رسمي أنها قررت الانسحاب من مجموعة الساحل ومن جميع هيئاتها ولجانها ومن قوتها العسكرية المشتركة، احتجاجاً على رفض رئاستها لهذه المجموعة التي أسستها موريتانيا ومالي والتشاد والنيجر وبوركينافاسو عام 2014، لمواجهة التهديد الإرهابي في المنطقة.
أما السؤال الثالث الذي طرحه البرلماني الموريتاني على وزير دفاع مالي فهو “متى ستتوقف هجرة الإخوة الماليين إلى المناطق الموريتانية الشرقية الناتجة عن اضطراب الأوضاع الأمنية في الشمال المالي، والتي تزيد الضغوط والأعباء الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على المصالح والمرافق الموريتانية المعنية؟”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
