أفريقيا برس – المغرب. دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قراره المثير للجدل بمنع الجمعيات من مقاضاة المنتخبين والمسؤولين بتهمة “تبديد الأموال العامة” في إطار القانون الجديد للإجراءات الجنائية.
وفي حديثه إلى إذاعة “ميد راديو”، قال وهبي “دعونا نترك المؤسسات تقوم بعملها. غالبا ما يتم تحريف مكافحة الفساد عن هدفها الحقيقي”. “إذا كانت هذه الجمعيات فعلا فعالة، لكانت تمتلك هذا الحق. لكنها جزء لا يتجزأ من مشكلة الفساد. أتلقى باستمرار شكاوى تتعلق بالاحتيال بشأنها.” عبد اللطيف وهبي
مستعيدا دوره السابق كمحام، شدد وهبي على أن “السمعة والكرامة والشرف للأفراد لا ينبغي أن تكون ميادين للمزايدات”. وتساءل قائلا “هل يمكن للدولة أن تسمح لشخص بالسرقة دون رد فعل؟ لا أفهم هذا المنطق. هل يمكن للأمن الوطني والنيابة العامة أن يظلا غير نشطين في مواجهة السرقة؟ وينطبق الأمر نفسه على المجلس الأعلى للحسابات.”
كما اتهم وهبي أحزاب المعارضة بتغذية الجدل حول الفساد، مؤكدا أن «هذه هي الطريق الأسهل بالنسبة لهم”. وكانت مؤسستان دستوريتان، هما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد انتقدتا المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنع الجمعيات من مقاضاة المنتخبين والمسؤولين بتهمة تبديد الأموال العامة. ومع ذلك، لم تمنع هذه الانتقادات النواب من تبني النص في القراءة الثانية في 22 يوليوز، رغم غياب حوالي 330 نائبا أثناء التصويت.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
