أفريقيا برس – المغرب. دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى مراجعة التقطيع الانتخابي بما يضمن التجانس المجالي والإنصاف التمثيلي والتوازن والتناسب بين عدد السكان وعدد مقاعد كل دائرة، بناءً على معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
كما طالب الحزب في مذكرته لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026 التي قدمها في ندوة، اليوم فاتح شتنبر 2025، بالرباط بـ « اعتماد المنهجية التشاركية في إعداد التقطيع، من خلال إخضاع مشاريع التقطيع الانتخابي للنقاش داخل اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية، وضمان انخراط الأحزاب السياسية في بلورة التقطيع، بما يعزز الثقة في نجاعة مخرجاته ».
كما دعا حزب « الكتاب » إلى « تشجيع التحالفات القبْلية، لعقلنة الفضاء الحزبي والمؤسساتي، أساساً من خلال إقرار إمكانية تقديم الاتحادات الحزبية للوائح ترشيح تتضمن مرشحين ينتمون إلى حزبٍ أو عدة أحزاب يتألف منها الاتحاد الحزبي المعني؛ وأيضاً من خلال اعتماد مُحَصِّلَة نتائج التحالف الحزبي القبْلي المؤلَّف طبقاً للقانون، بمثابة نتيجةٍ واحدة، مع إقرار كل ما يترتب عن ذلك من آثارٍ سياسية وقانونية ».
كما شملت المطالب « توسيع حالات التنافي ما بين عضوية مجلس النواب (أو عضوية الحكومة) وما بين رئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية ».
وطالب الحزب بـ « تخليق العملية الانتخابية » عبر عدد من الإجراءات من بينها « منع الترشُّح بالنسبة لكل الأشخاص المشبوهين المعروفين بممارسة الفساد وبإفساد الانتخابات، ولجميع المُدَانين أو المتورطين في قضايا فساد المال العام أو الفساد الانتخابي قيد النظر القضائي (يمكن تفادي التناقض مع قرينة البراءة بتوقيع الأحزاب السياسية ميثاق شرف بصيغة ملزِمة خاص بهذه النقطة لوحدها) »، و« تشديد العقوبات على كافة جرائم الفساد الانتخابي، واعتبارها، وخاصة شراء الأصوات، جناية بعقوباتٍ خاصة أشد«، و« التجريم المشدد وتفعيل منع استغلال المال العام، والمشاريع العمومية، ومواقع المسؤولية الإدارية، وامتيازات السلطة العامة، والأنشطة الخيرية والتضامنية، في استمالة الناخبين وفي الحملات الانتخابية«.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
