أفريقيا برس – المغرب. خلال اجتماعه الفصلي الثالث لهذا العام، يوم الثلاثاء، أعلن بنك المغرب، البنك المركزي للمملكة، عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 2.25%. يأتي هذا القرار استناداً إلى انخفاض معدلات التضخم وآفاق نمو مستقرة. وفي مؤتمر صحفي عقد في الرباط، قدم والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، تحليلاً شاملاً للوضع الاقتصادي الحالي في المغرب، متناولاً مواضيع مثل التضخم والنمو واتجاهات التوظيف.
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.8% في عام 2024، مع تسارع يصل إلى 4.6% في عام 2025، قبل أن يتباطأ قليلاً إلى 4.4% في عام 2026، وفقاً للجواهري. ويتوقع أن يرتفع الإنتاج الفلاحي بنسبة 5% هذا العام، بناءً على محصول حبوب يقدر بـ41.3 مليون قنطار، قبل أن يتباطأ إلى 3.2% في عام 2026، بافتراض هطول أمطار معتدلة. كما تظل القطاعات غير الفلاحية قوية، متوقعا توسعاً بنحو 4.5% في عامي 2025 و2026، مدعومة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية.
التضخم واتجاهات التوظيف
يظل التضخم عند مستويات منخفضة تاريخياً. فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1% في المتوسط بين يناير وغشت، مع توقع معدل سنوي يبلغ 1%، وهو شبه ثابت مقارنة بعام 2024، قبل أن يرتفع إلى 1.9% في عام 2026. من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي من 2.2% في عام 2024 إلى 1.1% في عام 2025، مما يعكس انخفاض التضخم المستورد وتباطؤ ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة، قبل أن يعود إلى 2% في عام 2026. على المدى القصير، يُتوقع أن تنخفض أسعار الوقود والزيوت بأكثر من 10% في عام 2025، ثم ترتفع بنسبة 5.4% في عام 2026، بينما من المتوقع أن ترتفع الأسعار المنظمة بنسبة 1.7% العام المقبل و2.5% في عام 2026.
أما سوق الشغل، فيقدم صورة أكثر تعقيدا. بعد خلق وظائف قوية حتى نهاية عام 2024، شهد الربع الثاني من عام 2025 تباطؤا ملحوظا، حيث تم خلق 5,000 وظيفة صافية فقط، كما أشار الجواهري. فقد القطاع الفلاحي 108,000 وظيفة، بينما أضاف قطاع البناء 74,000 وظيفة، والخدمات 35,000 وظيفة، والصناعة فقط 2,000 وظيفة. انخفض معدل النشاط الوطني بمقدار 0.8 نقطة ليصل إلى 43.4%، بينما انخفضت البطالة من 13.1% إلى 12% إجمالاً. بلغت البطالة الحضرية 16.4% والبطالة القروية 6.2%، بينما لا تزال بطالة الشباب مرتفعة بشكل مثير للقلق عند نحو 47%.
قانون بنكي جديد وتحديثات حول أنشطة البنوك المغربية في الخارج
تطرق والي بنك المغرب أيضاً إلى قضايا رئيسية أخرى. فيما يتعلق بالتنظيم الجديد للاتحاد الأوروبي الذي يستهدف الفروع البنكية الأجنبية، قال إن مجموعة عمل تضم بنك المغرب ووزارات المالية والشؤون الخارجية والبنوك المغربية قد “عملت دون كلل”. بعد نشر قرار الاتحاد الأوروبي في يونيو، بدأ المغرب مناقشات مع الخزانة الفرنسية. ووفقاً له، أسفرت هذه المناقشات عن إطار عمل “يرضي بشكل عام” المغرب، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة المفوضية الأوروبية. بمجرد الحصول على هذه الموافقة، سينتقل المغرب إلى مفاوضات مع إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، حيث تعمل البنوك المغربية أيضاً.
إصلاح رئيسي آخر هو القانون البنكي الجديد. أكد الجواهري أن بنك المغرب بدأ في صياغة نص جديد ليحل محل القانون الحالي، الذي يعود إلى 2014-2015، بهدف التوافق مع القواعد الاحترازية الجديدة، وأدوات الرقابة، وحماية أفضل للمستهلكين. ستستغرق العملية وقتاً وتتطلب مشاورات، لكن الهدف هو إعداد مشروع يمكن أن يتقدم بسرعة بمجرد بدء المفاوضات.
فيما يتعلق بنظام الصرف، شدد الوالي على أن المغرب ليس مستعداً بعد للانتقال إلى المرحلة التالية، والتي ستتضمن التخلي عن الربط بسلة العملات والسماح للسوق بتحديد قيمة الدرهم بشكل كامل. “لا أستطيع اتخاذ هذه الخطوة ما لم أكن مقتنعاً بأن الفاعلين الاقتصاديين يفهمون تماماً التداعيات”.
بدلاً من ذلك، اتفق المغرب مع صندوق النقد الدولي على اعتماد استهداف التضخم أولا، دون المضي قدما في إصلاح نظام الصرف. وأوضح أن الأدوات والمنهجية والموظفين جاهزون تقريبا. الخطة هي إجراء “عام تجريبي” موازي، في عام 2026، بتطبيق كلا من الإطار الحالي واستهداف التضخم، قبل إطلاق النظام الجديد رسميا في 1 يناير 2027.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
