أفريقيا برس – المغرب. لا تزال موجة الإعفاءات في وزارة الصحة متواصلة. فبعد إعفاء المديرة الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة والمندوب الإقليمي بأكادير إداوتنان من مهامهما، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أكادير بسبب تردي الأوضاع الصحية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، قرر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الاثنين، إعفاء مدير المستشفى المحلي بأزمور من مهامه، حسب ما نقلته جريدة “الصباح”.
وتأتي هذه القرارات في سياق موجة من الاحتجاجات التي عرفتها عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة، للتنديد بالوضع المتدهور داخل المستشفيات العمومية، وما يرافقه من غياب للخدمات الأساسية، وطول فترات الانتظار للحصول على المواعيد الطبية، إلى جانب نقص الأدوية والمعدات وضعف البنية التحتية الصحية.
الاحتجاجات التي انطلقت من أكادير لتشمل مدنا مثل الناظور والدريوش، امتدت إلى تاونات، الصويرة، مكناس، بني ملال، سطات، تزنيت وطاطا. وقد قوبلت هذه التحركات بالمنع في بعض المناطق، مع تسجيل حالات توقيف في صفوف المشاركين، وفق ما أعلنت عنه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
الإعفاءات حلول ترقيعية لا تعالج عمق الأزمة
وفي تعليق لها على هذه الأحداث اعتبرت منظمات حقوقية تنشط في المجال الصحي أن سياسة الإعفاءات لا تمثل سوى حلا ترقيعيا، غير كاف لمعالجة عمق الأزمة. وأكدت المنظمة المغربية للتمريض والحق في الصحة في تصريح لـ “يابلادي” أن المنظومة الصحية تعاني من اختلالات متعددة على مستوى التسيير والتنظيم والموارد البشرية، فضلا عن وجود مسؤولين لا يتوفرون على الكفاءة اللازمة لتولي مناصب التسيير. كما شددت على ضرورة إعادة النظر في الميزانية المخصصة لوزارة الصحة بالنظر إلى أهمية هذا القطاع الحيوي.
واستندت المنظمة ذاتها إلى القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، لتؤكد على أن الوزارة، بجميع مكوناتها ومسؤوليها، مطالبة بالتفاعل مع هذه الاحتجاجات، باعتبارها تعبيرا واضحا عن استياء المواطنين من تدني الخدمات الصحية. وشدد الكاتب العام للمنظمة، أيوب زين في تصريحه لنا، في الوقت نفسه، على ضرورة أن يتم التعامل مع هذه المطالب بروح من الموضوعية والشمولية، وبمقاربة إصلاحية لا تقتصر على إجراءات ظرفية.
خصاص مهول في الأطر التمريضية
وفي تحليله للوضع، أوضح الكاتب العام للمنظمة الحقوقية أن خروج المواطنين إلى الشارع للتعبير عن غضبهم كان أمرا متوقعا بالنظر إلى حجم المشاكل والتحديات التي يواجهها قطاع الصحة في المغرب.
وحسب إحصائيات سنة 2022، يتوفر المغرب على 37.376 ممرضة وممرضًا وقابلة، يشملون مختلف التخصصات من مروضين وتقنيي الصحة. ويعادل ذلك أقل من 15 إطارا تمريضيًا لكل 10.000 نسمة، في وقت تشترط منظمة الصحة العالمية ما لا يقل عن 60 ممرضا وممرضة وقابلة لكل العدد نفسه، لضمان جودة العلاجات. وشدد أيوب زين، أن هذا العجز الكبير يجعل الممرض المغربي يتحمل أحيانا مهام أربعة زملاء، وهو ما ينعكس سلبا على جودة الخدمات داخل المؤسسات الصحية، في وقت يواجه فيه العديد من خريجي المعاهد العليا للتمريض والتقنيات الصحية البطالة.
ورغم هذا الواقع، عبرت المنظمة المغربية للتمريض والحق في الصحة عن تفاؤلها بإحداث المجموعات الصحية الترابية، معتبرة أنها قد تشكل رافعة لتحسين الوضع الحالي وحل العديد من الإشكالات، شريطة اعتماد حكامة جيدة في التسيير الجهوي وفي إدارة المؤسسات الصحية، حيث تشهد بعض منها اختلالات واضحة على مستوى التدبير وضمان الجودة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
