أفريقيا برس – المغرب. كسر الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش التوقف الذي غالبا ما تعرفه اجتماعات الهيئات التنفيذية للأحزاب السياسية، خلال شهر غشت بسبب العطلة الصيفية.
وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الخميس 7 غشت 2025، أنه، تنفيذا لخلاصات لقاءات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بقادة الأحزاب السياسية، شرعت هذه الأخيرة في عقد اجتماعات مكاتبها السياسية، من أجل صياغة مقترحاتها بخصوص تعديل القوانين الانتخابية.
وأضافت اليومية أنه، وفقا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب، والتي حددت نهاية الشهر الجاري كحد أقصى للتقدم بالتعديلات، سارع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى عقد اجتماع لمكتبه السياسي بداية الأسبوع الجاري، والذي عبر من خلاله عن انخراط الحزب التام في هذا الورش الإصلاحي، الذي سيعزز المسار الديمقراطي والتنموي، ويدعم المكتسبات السياسية التي حققتها بلادنا، خاصة في ما يتعلق بتقوية المؤسسات التمثيلية، وذلك وفقا لبلاغ صادر عن المكتب السياسي عقب الاجتماع.
وأشار المكتب السياسي، في بلاغه، إلى أن الحزب لديه ما يكفي من المقترحات العملية لإثراء المحاور السبعة، التي اقترحتها وزارة الداخلية: تحيين اللوائح الانتخابية تخليق العملية الانتخابية، تحفيز المشاركة الانتخابية، عقلنة مراجعة القانون المؤطر للانتخابات وتطوير نظام الدعم العمومي للأحزاب، تعزيز ولوج النساء للمؤسسات التمثيلية، تطوير التواصل الانتخابي الجدولة الزمنية الانتخابية والتنظيم المادي واللوجستيكي.
وأكد المكتب السياسي حرص الاتحاد الاشتراكي على أن يكون النقاش بكل مسؤولية ووضوح، مشددا على أن الأولوية خلال الدخول البرلماني المقبل ينبغي أن تمنح بشكل أساسي لإصلاح المنظومة العامة لانتخاب مجلس النواب، مع ضرورة إشراك النساء والشباب في بلورة التعديلات المنتظرة.
وقبل ذلك، عقد حزب الأصالة والمعاصرة، الأحد الماضي، اجتماعا لمكتبه السياسي، أشاد فيه بالإرادة الملكية الراسخة في جعل الخيار الديمقراطي ركيزة دستورية لا رجعة فيها، ويحيي دعوة جلالته إلى حوار سياسي وتشاركية مبكرة في التحضير للانتخابات المقبلة، بما يعزز من مصداقيتها وشفافيتها ويرسخ أسس الديمقراطية المؤسساتية.
ولم يستبعد مصدر من الحزب أن تتواصل اجتماعات المكتب السياسي طيلة شهر غشت الجاري، وذلك من أجل التداول في مقترحات الحزب بخصوص المحطة الانتخابية المقبلة، مؤكدا أن اجتماعا ثانيا سيكون نهاية الأسبوع الجاري، والذي سيخصص، حسبه، لمتابعة صياغة المقترحات على ضوء توجيهات وزارة الداخلية.
ومن المرتقب أن تعقد أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستورى وباقي الأحزاب الممثلة في البرلمان اجتماعات لمكاتبها السياسية نهاية الأسبوع الجاري، وذلك للحسم في مقترحاتها بخصوص العملية الانتخابية المقبلة، والتي تراهن عليها الدولة بأن تكون ناجحة على كل المستويات.
ويوم السبت الماضي، عقد وزير الداخلية اجتماعين متتاليين مع قادة مختلف الأحزاب السياسية، خصصا للتحضير للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة سنة 2026.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الاجتماعات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، حيث دعا الملك محمد السادس إلى تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري، مؤكدا على ضرورة إعداد المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا الاستحقاق، واعتمادها قبل متم السنة الجارية.
كما كلف الملكُ وزيرَ الداخلية بالإشراف على التحضير الجيد لهذه الانتخابات وفتح باب المشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين.
وأجمع قادة الأحزاب، خلال الاجتماعين، على الإشادة بالقرار الملكي الرامي إلى إطلاق التحضيرات في إطار من التشاور والحوار البناء انسجاما مع المنهجية التشاركية التي تعتمدها المملكة في تدبير محطاتها الوطنية الكبرى.
وذكر البلاغ أن اللقاءين عرفا مناقشة القضايا الجوهرية المرتبطة بالإطار العام لتنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2026، في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والتوافق، من أجل جعل هذا الاستحقاق محطة لتعزيز النموذج الانتخابي المغربي وترسيخ الخيار الديمقراطي تحت القيادة الرشيدة للملك.
واختتمت اللقاءات بالاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بتقديم اقتراحاتها حول الإطار المنظم للانتخابات المقبلة في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، قصد دراستها والتوافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي، تمهيدا لعرضها على البرلمان خلال الدورة التشريعية الخريفية بهدف اعتمادها قبل نهاية السنة، تنفيذا للتوجيهات الملكية.
وطالب الملك محمد السادس بإخراج القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2025، مشيرا إلى أنه أعطى تعليماته إلى وزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة سنة 2026.
وقال الملك، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ26 لتربعه على العرش: «ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، تؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية».
وأضاف الملك، في خطابه الذي ألقاه من القصر الملكي بمدينة تطوان، قائلا: «وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
