أفريقيا برس – المغرب. دعت «الجمعية من أجل الحق والعدالة في المغرب»، يوم الاثنين 24 نونبر 2025، إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف عمليات السلب العقاري في المملكة. وفي بيان تلقاه موقع يابلادي، أعربت الجمعية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ«المناخ المجتمعي المؤلم»، حيث لا يزال العديد من المواطنين يعانون من هذه الممارسات، بالإضافة إلى مشاكل في تحويلات الإرث. وأشارت الجمعية إلى أن العديد من الضحايا هم من المغاربة المقيمين في الخارج، الذين يواجهون «تحويلات غير قانونية للملكية، وتزوير الوثائق، وتواطؤات إدارية أو قضائية، وإجراءات غامضة».
ورغم الجهود المبذولة منذ عام 2016، مثل «التعاميم الصادرة عن وزارة العدل ومساعي المديرية العامة للمحافظة العقارية»، إلا أن الجمعية أعربت عن أسفها لكون «العديد من الحالات لا تزال عالقة، والضحايا يواصلون معاناتهم في سبيل استعادة حقوقهم»، في ظل «الفساد المستشري».
كما أشارت الجمعية إلى تصريحات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي دعا إلى «تعزيز الإطار القانوني وفرض عقوبات صارمة على المحتالين، وإلغاء القانون 39.08 – 2011 المادة 2، وتقديم دعم قانوني ملموس للضحايا، وتنفيذ الأحكام النهائية بفعالية، واسترداد الممتلكات المسلوبة للضحايا دون شروط».
وفي هذا السياق، تأمل الجمعية في تعزيز وعي الرأي العام والسلطات بشأن «حجم هذه الظاهرة، التي لا تزال تتفاقم وتؤثر سلبًا على دولة القانون والاستثمار، مما يؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في العدالة ويعزز الشعور بانعدام الأمن القانوني». وترى الجمعية ومجموعة الضحايا أن «مكافحة السلب العقاري يجب أن تظل أولوية وطنية» لتعزيز العدالة والاستقرار وحماية حقوق المواطنين.
