أفريقيا برس – المغرب. عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه الشهري العادي، أول أمس الثلاثاء 23 دجنبر 2025، برئاسة الأمين العام للحزب محمد أوزين، وبحضور رئيس الحزب محند العنصر، خصص لتدارس مستجدات المرحلة السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، في ظل تحديات وطنية وإقليمية متسارعة.
وأكد الحزب، في هذا السياق، تشبثه الراسخ بقضية الوحدة الترابية للمملكة، مجدداً انخراطه الكامل في الاستراتيجية الدبلوماسية الوطنية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى تحصين مغربية الصحراء في إطار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، باعتبارها حلاً واقعياً وجاداً ينسجم مع خيار الجهوية المتقدمة ويعزز الاستقرار الإقليمي.
وفي بعده الاجتماعي، عبّر الحزب عن تضامنه الصادق مع ضحايا الفيضانات التي شهدتها عدد من المناطق، خاصة بآسفي وتنغير والجرف، ومع ضحايا فاجعة انهيار بناية بفاس، وكذا مع ساكنة الجبال والقرى المعزولة التي تعاني من قساوة الظروف المناخية. ونوّه بالجهود الميدانية للسلطات العمومية ومختلف المتدخلين، معتبراً أن هذه الأزمات تكشف مجدداً هشاشة السياسات العمومية وضعف الاستباق الحكومي.
وفي هذا الإطار، حمّل الحزب الحكومة مسؤولية التقصير في تفعيل البرامج الملكية الموجهة لتقليص الفوارق المجالية، منتقداً ما وصفه بغياب رؤية تنموية مندمجة قادرة على الحد من “مغرب السرعتين”، واستمرار اختيارات مالية وتشريعية تكرّس التفاوتات الاجتماعية والمجالية، بدل معالجتها.
وسجل الحزب، بقلق، تأخر الحكومة في إخراج عدد من القوانين الاستراتيجية، من بينها قانون الجبل، وتنمية الواحات، وإحداث وكالة لتنمية المناطق الحدودية، رغم المبادرات التشريعية التي تقدم بها الحزب داخل البرلمان، ورغم التوجيهات الملكية الواضحة في هذا الشأن.
أما على المستوى الحقوقي والإعلامي، فقد عبّر حزب الحركة الشعبية عن رفضه لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أنه يشوبُه عدد من الاختلالات الدستورية ويمس بجوهر الخيار الديمقراطي وحرية التعبير، داعياً إلى إحالته على المحكمة الدستورية ضماناً لاحترام الحقوق والحريات.
كما انتقد الحزب المقاربة الحكومية الانفرادية في إعداد مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، محذراً من تداعيات تمريره دون حوار مجتمعي موسع، ومشدداً على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في القضايا ذات الحساسية المجتمعية، بما فيها ملف التقاعد الذي اعتبره موضوعاً وطنياً لا يحتمل المعالجة التقنية الضيقة.
وفي ختام مواقفه، حيّا المكتب السياسي مناضلات ومناضلي الحزب على مختلف المستويات، مثمناً انخراطهم المتواصل في تعزيز وحدة الحزب وتنزيل مشروعه السياسي والتنظيمي، في أفق ترسيخ بديل حركي ديمقراطي يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.
