أفريقيا برس – المغرب. أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ورش إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد يحتمل التأجيل، مشددًا على أن التحديات المتزايدة التي تواجه هذه الأنظمة تستدعي تحركًا سريعًا ومسؤولًا من كافة الأطراف المعنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، أول أمس الأربعاء، والذي خُصص لمتابعة تقدم هذا الملف، في أفق بلورة حل نهائي ومستدام قبل متم سنة 2025.
وذكرت جريدة « الصباح » في عددها لنهاية الأسبوع، أن أخنوش أكد أن الحكومة عازمة على الانخراط الكامل في هذا الورش، بروح من التوافق والمسؤولية، من خلال مواصلة الحوار البناء مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل إرساء منظومة تقاعد أكثر عدالة ونجاعة واستدامة.
وأضافت الجريدة أنه جرى خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة وممثلو الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عرض مختلف السيناريوهات المقترحة للإصلاح، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب المالية والاجتماعية والقانونية لكل خيار مطروح، في أفق التوصل إلى حل توافقي يستجيب لتطلعات المواطنين، ويحافظ على التوازنات المالية للصناديق.
ونقل مقال « الصباح » عن رئيس الحكومة تأكيده على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية مبنية على الثقة المتبادلة والذكاء الجماعي، تضع في صلب أولوياتها مصالح المتقاعدين الحاليين والمستقبليين، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الإصلاح الهيكلي.
من جهته، شدد وزير الاقتصاد والمالية على أهمية بلورة تصور شامل ومندمج، يأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية وتحديات سوق الشغل، مؤكدا أن نجاح هذا الورش يتطلب اتخاذ قرارات جريئة دون إغفال ضرورة التوافق مع مختلف الفرقاء.
وفي سياق متصل، يُرتقب أن تعقد لجنة التقاعد، المنبثقة عن جولات الحوار الاجتماعي، اجتماعات تقنية مكثفة خلال الأسابيع المقبلة، من أجل إعداد سيناريو إصلاح نهائي يحقق الإنصاف والاستدامة، ويضمن حماية الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمتقاعدين.
يُشار إلى أن أنظمة التقاعد بالمغرب تواجه ضغوطات مالية وهيكلية متزايدة، نتيجة تطور المؤشرات الديمغرافية وارتفاع متوسط أمد الحياة، ما يجعل الإصلاح ضرورة ملحة لضمان ديمومة المعاشات وصون كرامة المتقاعدين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
