أفريقيا برس – المغرب. لم تنس المعارضة المغربية ممثلة في حزبي «الحركة الشعبية» و»الاتحاد الاشتراكي»، أن تبارك لحكومة عزيز أخنوش قدوم شهر رمضان، لكن بطريقتها الخاصة المعهودة، وهي النقد والهجوم حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود.
تحالف «الحركة الشعبية» و»الاتحاد الاشتراكي» جاء صدفة وتزامن في التوقيت على خلفية لقاءات حزبية لا علاقة لها بالتنسيق البرلماني أو خلافه.
الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية» كان في مدينة الفقيه بنصالح، بينما إدريس لشكر، (أمين عام) الاتحاد الاشتراكي حل بمدينة قلعة السراغنة، وتباعدت المسافة بينهما، لكن سياق التصريحات والنقد توحد في المجمل وبقيت التفاصيل التي تميز كل هيئة عن الأخرى.
الواضح أن ما قاله أوزين كان أكثر قسوة من نظيره لشكر، ربما السياق مختلف؛ لكن على العموم يبقى حبل المعارضة ممدوداً إلى آخره يجمع حزباً كان في اليمين وآخر لا زال في اليسار.
تفاصيل تصريحات محمد أوزين، أوردها الموقع الرسمي لحزبه «الحركة الشعبية»، وفيه برز العنوان الجريء التالي «الحكومة تبيع الأوهام للمغاربة وتكتفي بإجراءات تقنية غير مجدية في العديد من الملفات»، والكلام على لسان الزعيم الجديد للحزب صاحب شعار «السنبلة».
وبعد استهلال الحديث عن اللقاء التواصلي الذي يجمعه بمناضلي الحزب في الفقيه بنصالح، بشراكة مع حزب «الشعب من أجل الحرية والديموقراطية» الهولندي، مر أوزين إلى انتقاد مجموعة من الأوراش الكبرى والاستثمارات المنجزة بالجهة كالقطب الفلاحي، والذي كلف ميزانيات ضخمة، وأظهر بعد الإنجاز العديد من النقائص والاختلالات، كانخفاض مردودية الاستثمارات، في المقابل ارتفاع مستوى البطالة وانخفاض فرص الشغل، واتساع الفوارق الترابية والمجالية، رغم المؤهلات التي تزخر بها المنطقة خاصة الطبيعية والاقتصادية والسياحية.
محمد أوزين، جعل تشكيلة نقده متنوعة، حيث أضاف إليها انتقاده للحكومة بسبب تمريرها للعديد من القوانين والتشريعات بأغلبية عددية خارج منطق الحوار والتشاور، واصفاً إياها بحكومة بيع الأوهام التي تفتقد إلى رؤية واضحة، وتكتفي بإجراءات تقنية غير مجدية في العديد من الملفات (التقاعد- التعاقد – الحماية الاجتماعية – مخطط المغرب الأخضر).
وبمناسبة وجوده في منطقة معظم ترابها في الأرياف، طالب الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» بـ «إعطاء عناية خاصة لساكنة القرى والجبل»، معتبراً «أن ضمان استقرارها ضمان لتقوية التماسك الاجتماعي»، كما دعا إلى «الإسراع بإخراج قانون الجبل كصمام الأمان للارتقاء وتحسين ظروف عيش العالية وتحقيق العدالة المجالية والترابية.»
إلى إدريس لشكر، الكاتب الأول (الأمين العام) لحزب «الاتحاد الاشتراكي»، الذي قال كلمته لما قبل رمضان من مدينة قلعة السراغنة، وذلك في افتتاح المؤتمر الإقليمي للحزب بالمدينة.
ووفق ما أبرزه موقع «أنوار بريس» فقد اختار إدريس لشكر إلقاء كلمة مرتجلة أمام المؤتمرين، وفيها ذكر بأن «الاتحاد الاشتراكي»، «اختار المعارضة المسؤولة الناصحة والمنبهة» خاصة وأن الذين «تحملوا المسؤولية الحكومية، كان برنامجهم وكأنه برنامج (للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والتنمية.»
وفي سياق نقد زميله في المعارضة أوزين الذي أشار إلى تمرير الحكومة للعديد من القوانين والتشريعات دون تشاور، قال الزعيم الاشتراكي، مخاطباً الحضور «إذا لاحظتم البرلمان لم يعد يشرع ويجب أن ننبه إلى ذلك بعد عام ونصف من الممارسة أصبح يقوم بقواعد عام».
وأوضح قائلاً إن «ميثاق الاستثمار والتغطية الصحية أو الحماية الاجتماعية يحيل في أغلب فصوله على المراسيم وهي التي تدخل في إطار السلطة التنظيمية في حين أن ما يخرج في هذه المراسيم يتعلق بقواعد قانونية دستوراً من حق المشرع فقط وليس من حق الحكومة أن تتداول فيها».
وكي يكون أكثر صراحة ومباشرة، قال لشكر: «هناك نوع من التضليل والتغليط تمارسه الحكومة عندما تجر المعارضة إلى مبادئ عامة وقواعد عامة لا يمكن أن نختلف عليها ونصوت عليها لكنها تحمل جزءاً أساسياً من التشريع والمهمة البرلمانية ليتحول إلى الحكومة».
ويبدو أن الزعيم الاشتراكي، قرر الخروج من الصمت بخصوص الانتقادات التي وجهت للمعارضة بعد تصويتها على مشاريع قدمتها الحكومة دون انتقادها، وبذلك أراد توضيح ما يجب توضيحه، وبالنسبة للشكر فإن «الذي أصبح متحكماً في السياسة في هذا البلد هو بنية تقنية أصبحت عندها السلطة لا الفاعل السياسي الذي صوت عليه الناخب سواء في الأغلبية أو المعارضة لأن من في المعارضة فرض عليه التغول هذا الأمر، ومن هم في الأغلبية تنازلوا عن حقهم في التدبير والتسيير».
وخصص القيادي نفسه الجزء الأهم من كلمته لميثاق الاستثمار، مشيراً إلى أن «المشكل هو مشكل حكامة إذ لا يمكن أن يكون هناك استثمار والمتحكمون بالرخص فيه لا علاقة لهم به، ولا بالأوراش التي يجب أن تُفتح».
وتساءل لشكر، «كيف والحكومة أعلنت عن أوراش خصصت لها ميزانية لفتح الآبار والقنوات وحماية البيئة وإيجاد فرص شغل وتساعد الشباب، أن نجد في قلعة السراغنة أشخاصاً لا يستطيعون فتح آبارهم وإقامة مشاريعهم.»
وتوقف عند الأيام القليلة التي تفصلنا عن شهر رمضان، «الذي يوجد فيه إلى جانب ما هو ديني جانب أساسي هو الجانب المعيشي والمادي»، وأضاف موضحاً: «مع كامل الأسف وفي هذه الظروف ونحن محتاجون لمختلف المواد الغذائية نشاهد ارتفاعاً صاروخياً في الأسعار إذ يجب على الحكومة أن تبذل بعض المجهود لتوقيف السماسرة والمضاربين وهذا واجبها الذي يجب أن تقوم به.»
ولم ينس الإشارة إلى مواضيع تتعلق بالمرأة وعن الولاية الشرعية، متسائلاً «كيف لبلد فيه عاملات ووزيرات وقاضيات يصدرن أحكاماً وجعل سيدة على رئاسة المجلس الأعلى للحسابات تراقب وتحاسب العمال والولاة والحكومة والبرلمان بعقل راجح، ألا تمنح فيه المرأة الولاية الشرعية على أبنائها، ضارباً المثل بالحساب البنكي الذي قد تفتحه الأم وتموله لأطفالها لكن حسب القانون من له الحق في التصرف بذلك الحساب هو الزوج»، ليخلص بالقول: «ربما نعتبرها في هذه الناحية قاصرة رغم أننا قلدناها» مناصب عليا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
