أفريقيا برس – المغرب. سارع المغرب إلى التعبير عن رفضه للتقييم الذي أصدرته بشأنه منظمة «مراسلون بلا حدود» حول أوضاع الصحافة والصحافيين. واعتبر تقريرها محض افتراءات واهية ويخدم أجندة ومخططاً موجّهين.
في هذا الصدد، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إن منظمة «مراسلون بلا حدود» المعروفة بعدائها الممنهج ضد المغرب، أصبحت مطية لمجموعة من الأجندات التي لا علاقة لها بمسار الصحافة بالمملكة.
وفي لقائه الأسبوعي مع الصحافيين، الخميس، اعتبر الوزير المغربي أن هذه المنظمة «أصبحت مطية لمجموعة من الأجندات التي ليس لها، مع الأسف، علاقة بمسار الصحافة في بلادنا»، على حد تعبيره. وأوضح أن الحكومة المغربية تتقبل بصدر رحب جميع الانتقادات شرط أن تكون موضوعية وبناءة أيضاً.
ووضعت «مراسلون بلا حدود» في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة في العالم، المغرب في المرتبة 144، معتبرة أنه تراجع في تصنيفها بتسع نقاط، وذكرت أن 11 صحافياً يقبعون في سجون المغرب، بالإضافة إلى 3 ناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي.
وهبّت «الجمعية المغربية للإعلام والناشرين» إلى الرد على التقرير المشار إليه، معتبرة أنه يعتمد «أسلوب التضليل والافتراء والتحايل على الرأي العام الدولي، عبر تجميع مغرض للمعطيات والبيانات، وانتقائية فجة في اختيار الخبراء والمصادر، وصولاً إلى أحكام القيمة نفسها».
وأضاف بيان الجمعية المغربية الذي تلقت «القدس العربي» نسخة منه، أن «مراسلون بلا حدود» تتقمص في مثل هذه الأوقات من السنة، دور الأستاذ الذي يحمل عصاً في وجه أنظمة ودول وكيانات بعينها، من أجل تخويفها وترهيبها باستعمال معاجم رنانة مثل الحرية والصحافة والحق في التعبير والمسؤولية والاعتقال التعسفي والأحكام القضائية الجائرة، وذلك حتى يسهل التحكم في هذه الدول والحكومات، وتوجيهها سياسياً واقتصادياً، خدمة لأجندات لم تعد خافية. وقالت جمعية الناشرين إنها تدرك منذ سنوات، أنّ كل ما يصدر عن هذه المنظمة مجرد بهتان ومخطط موجه، الهدف منه التشويش على مسارات التنمية والاستقلال والسيادة على دول في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، وضمنها المغرب أساساً، إذ لا نحتاج إلى ذكاء كبير لنفهم أن تقرير 3 أيار/ مايو 2023 يأتي في سياق تقارير أخرى، تستعمل نفس المعجم والمصطلحات، كأنما تنهل من محبرة واحدة.
واستطرد البيان قائلاً: إن «مراسلون بلا حدود» هي آخر منظمة يمكن أن «تنقط» المغرب في ملفات تتعلق بحرية التعبير والصحافة، ليس فقط لانعدام الصفة، بل لفقدان الشرعية الأخلاقية والأدبية، بسبب سوابق التورط في خدمة أجندات أجنبية داخل الدول، موضوع التقارير السنوية.
وأضاف إلى ذلك «غياب المصداقية والموضوعية»، موضحاً أن هذه المنظمة تعتمد على الخبراء والحقوقيين والمجموعات نفسها، مصدراً للمعطيات والتحليل والخلاصات، ما يضعها في مأزق النزاهة الفكرية.
كما عاب عليها «خوضها المقيت في الشؤون الداخلية للدولة، واستقلالية مؤسساتها، عبر التشكيك المستمر في أحكام صادرة عن أجهزة التداول القضائي التي تضم قضاة ومحامين ومراقبين من المجتمع المدني والحقوقي».
وانتقد البيان كذلك ما سمّاه «الانتقائية في التعاطي مع مواضيع الصحافة والإعلام وحرية التعبير في المغرب»، ملاحظاً أن تلك المنظمة تركز بشكل متعمد على النصف الفارغ من الكأس (إن وجد)، بينما تغض الطرف على منجزات حقيقية تعكس التطور الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة، دستورياً وسياسياً، أو على مستوى الاهتمام بأوضاع الصحافيين مهنياً واجتماعياً (الدعم الاجتماعي نموذجاً).
وختم بأسلوب القدح قائلاً: «من باب المساهمة في التطوير، نقترح على المنظمة أن تغير اسمها من «مراسلون بلا حدود»، إلى «أفّاقون بلا حدود»، هكذا يكون الاسم منسجماً أكثر مع القول والفعل والأسلوب ومركب الحقد، بحسب تعبير «الجمعية المغربية للإعلام والناشرين».
في الاتجاه نفسه، قالت «النقابة الوطنية للصحافة المغربية» إن تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الجديد يفتقد إلى أبسط شروط الموضوعية والنزاهة، وتساءلت عن هويات الـ 11 صحافياً الذين ادعى التقرير اعتقالهم ووجودهم في السجون المغربية. وأوضحت في بيانها «أنه إلى حد علمها، هناك ثلاثة صحافيين مسجونين، بعد أن تمت محاكمتهم علنياً، وما هو مؤكد أن هذه المحاكمات جرت بعد شكايات تقدّم بها ضحايا في قضايا لا علاقة لها بحرية الصحافة، وقد نشرت النقابة موقفها منها في حينه. كما أن هذه الحالات تعود إلى سنوات سابقة، في حين لم تسجل أية ملاحقة للصحافيين ولا اعتقالهم خلال السنة الماضية وما مضى من السنة الجارية».
وأضافت نقابة الصحافيين أن التساؤل حول تراجع المغرب في تصنيف حرية الصحافة، حسب التقرير الجديد، يكشف أن المنظمة تعتمد معايير سياسية صرفة في التصنيف. كما اعتبرت النقابة أن كل ما راج حول حكاية تجسس السلطات المغربية على الصحافيين، باستعمال تطبيق «بيغاسوس»، يفتقد إلى الحجج الملموسة، وأن الجهة المدعية لم تستطع إثبات ذلك رغم مرور فترة طويلة، ورغم مناشدتها المتكررة بالكشف عما تحوزه من أدلة في صددها. وأبدت «النقابة الوطنية للصحافة المغربية» استغرابها الشديد تجاه المنهجية والمعايير التي استعملتها المنظمة المذكورة، في تصنيف المغرب في درجة متدنية، رغم أنه لم يحصل أي مستجد يستوجب ذلك، علماً أن منهجية التصنيف لدى «مراسلون بلا حدود»، تخضع لخلفيات سياسية، خدمة لأجندة الدول التي تقف وراءها، ولا علاقة لها بالموضوعية والنزاهة. وتابع البيان: «مما يزيد في تأكيد تفاهتها، أنها تصنف بلداناً في المنطقة المغاربية، في ترتيب أفضل كثيراً من المغرب، رغم ما يقترف فيها من انتهاكات وفظاعات ضد الصحافيين وحرية الصحافة، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة».
وختم بالقول: «إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المدافعة دائماً عن حرية الصحافة، تستنكر أن توظف منظمة فرنسية هذا الموضوع لأهداف سياسوية بائسة لا علاقة لها بالدفاع عن المبادئ والشعارات التي ترفعها، وتذكر في هذا السياق أن قيادتها سبق أن التقت مسؤولين من هذه المنظمة، وعبّرت لهم عن رفضها للمنهجية المستعملة ضد المغرب، ووعدت المنظمة الفرنسية أنها ستنسق عملها من النقابة وتتشاور معها فيما يخص بلادنا، لكنها تهربت وأخلت بوعدها، وظلت وفية للأيادي الخفية التي تقف وراءها».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
