أفريقيا برس – المغرب. نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا حديثًا يسلط الضوء على وضع حرية التعبير في المغرب. في تقريرها لعام 2024 حول حقوق الإنسان، تؤكد الدبلوماسية الأمريكية أن “الدستور يضمن بشكل عام حرية التعبير، بما في ذلك للصحافة ووسائل الإعلام الأخرى. ومع ذلك، فإن انتقاد الإسلام أو الملكية أو المواقف الحكومية بشأن الوحدة الترابية والصحراء الغربية يُجرّم، مع عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن”.
ويشير التقرير إلى أنه “وفقًا لمنظمة فريدوم هاوس، تتمتع الصحافة بحرية كبيرة في التعبير عند تغطية السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، تلجأ السلطات إلى آليات مالية وقانونية واجتماعية مختلفة لمعاقبة الصحفيين المنتقدين للسلطة التنفيذية”.
ويضيف التقرير: “لقد فرضت الحكومة إجراءات صارمة تحد من اللقاءات بين الصحفيين وممثلي المنظمات غير الحكومية أو النشطاء السياسيين. ويتعين على الصحفيين الأجانب الحصول على إذن من وزارة الثقافة والشباب والرياضة قبل لقاء النشطاء السياسيين، وهو إذن لا يُمنح دائمًا”.
كما يذكر التقرير أن “في نونبر، تم اتهام الاقتصادي والناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني بتهمة “نشر معلومات كاذبة وادعاءات، وإهانة قرارات قضائية وإهانة هيئة منظمة بموجب القانون”.”
ويشير التقرير إلى أن “السلطات وأطراف أخرى قد تعرضت بعض الصحفيين لأعمال مضايقة وترهيب، بما في ذلك من خلال شائعات ضارة حول حياتهم الخاصة”. ويستشهد بحالات “الصحفيين الذين شملهم العفو الملكي في 29 يوليو 2024 بمناسبة عيد العرش، والذين واجهوا اتهامات عبر الإنترنت”، مثل “توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني وعمر الراضي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
