أفريقيا برس – المغرب. أكدت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية، خلال اجتماعها مساء 8 أكتوبر 2025 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، تأسيس “اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية لعزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي وباقي المحتجزين المغاربة في سجون الاحتلال”.
وقالت اللجنة إن هذا القرار جاء بعد تحليل ما وصفته بـ”الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني” الذي تعرض له النشطاء المغاربة المشاركون في أسطولي الصمود والحرية المتجهين إلى غزة.
وأضافت اللجنة أن اختطاف هؤلاء المتطوعين يشكل اعتداءً على الكرامة الإنسانية، مؤكدة أن اللجنة ستكون إطارًا مفتوحًا لكل القوى المناهضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية.
وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس 9 أكتوبر، داعية كافة القوى الحية إلى الانخراط في هذا الحراك التضامني.
وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، محملة الدولة المغربية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية مواطنيها، ودعت إلى تسهيل عملية ترحيلهم في احترام تام لحقوقهم وكرامتهم.
جاء تأسيس اللجنة الوطنية في ظل تصاعد الغضب الشعبي والحقوقي في المغرب إثر اختطاف ثلاثة نشطاء مغاربة من طرف قوات الاحتلال أثناء مشاركتهم في مبادرات سلمية لكسر الحصار عن غزة.
الدكتور عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمهندس عبد العظيم بن الضراوي، والإعلامي ياسين اكوح، كانوا ضمن أسطولي الصمود والحرية، اللذين انطلقا نحو القطاع في مهمة إنسانية.
هذا الحدث اعتُبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ودفع إلى تشكيل اللجنة كخطوة نضالية تهدف إلى الضغط من أجل إطلاق سراحهم، ومناهضة التطبيع، والانتهاكات الإسرائيلية بحق النشطاء الدوليين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
