بات شبه مؤكد أن الهدنة الهولندية المغربية تمضي آخر أيامها، فقد باشر وفد من برلمان الأراضي المنخفضة عرض خلاصات زيارته عائلات معتقلي حراك الريف على وزير الخارجية، متسائلا معه حول “إمكانية المساهمة في إطلاق “المعتقلين السياسيين”، بعد أن ناشد فاعلو المنطقة هولندا الضغط على المغرب من الخارج”.
التقرير أضاف أن “هولندا عليها التحرك بواسطة أحزابها وبرلمانها من أجل إطلاق سراح المعتقلين، وكذا متابعة مصير جميع أموال الاتحاد الأوروبي التي يتم إرسالها إلى منطقة الريف”، مستعرضا مسارات تشكل الاحتجاجات بالحسيمة، وأسبابها، بداية بمقتل بائع السمك محسن فكري.
وكان وفد من البرلمان الهولندي، ترأسته رئيسة الحزب الاشتراكي، ليليان مراينيسن، والبرلمانية عن الحزب نفسه سادات كارابولوت، زار الحسيمة، يناير الماضي؛ وهي الزّيارة التي كانت مدرجة ضمن برنامج الزيارات الخارجية، قبل أن تتحقّق بلقاء عائلات معتقلي “حراك الرّيف”، وفي مقدّمتهم أحمد الزفزافي، والد أيقونة الحراك ناصر الزفزافي.
وفي التقرير ذاته قالت البرلمانيتان الهولنديتان إن “مرض السرطان متفش بكثرة في المنطقة، وهو أحد أسباب السخط”، وسجل أن “ردود فعل السلطة حول الحراك لم تكن بالشكل الكافي”، مؤكدا أن “أغلب شباب المنطقة باتوا يفضلون الهجرة نحو الديار الأوروبية لضمان أفق أفضل”، وزاد: “بعض المحكوم عليهم بالسجن يقضون عقوبتهم في ظروف سيئة”.
مشكل داخلي
بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اعتبر أن “حراك الريف مشكل داخلي، وما يقوم به البرلمان الهولندي ليس سوى تعقيد وعرقلة للحل المنشود”، مشيرا إلى أن “المحتجين من حقهم طرق جميع الأبواب، فقد جرت العادة خلال سنوات الرصاص تجريب جميع وسائل الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين”.
وأضاف لاركو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مطالب الحراك اقتصادية واجتماعية، تتعلق أساسا بالبطالة، وانخفاض واردات الجالية على سكان الريف”، مشددا على “ضرورة الالتفات للمناطق المهمشة لتفادي الاحتجاجات، خصوصا التي تعيش فقرا حقيقيا على غرار جبال الأطلس”، وزاد: “التشكي خارجيا لن يسود ولن يبيض وجه المغرب حقوقيا”.
وأشار الفاعل الحقوقي المغربي إلى أن “كثيرا من دول العالم تشهد تراجعا كبيرا على مستوى حقوق الإنسان، فقد باتت المواضيع المرتبطة بها خارج أولويات السياق الحالي”، مؤكدا على “ضرورة إيجاد حل للمشكل القائم، خصوصا إن كان يحمل ضررا للوطن”.
