أفريقيا برس – المغرب. في غشت الماضي، طالبت النيابة العامة في نانتير بمحاكمة اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، نائب قائد فريق باريس سان جيرمان، بتهمة الاغتصاب. وفي عددها الصادر بتاريخ 19 شتنبر2025، خصصت صحيفة “لوموند” مقالا للقرار النهائي، حيث أشار المدعي العام هيرفي لوليك إلى وجود “أدلة كافية”. وستقرر قاضية التحقيق ما إذا كانت ستحيل القضية إلى محكمة جنائية أو تصدر قرارا بعدم المتابعة.
تعود الوقائع إلى ليلة 24 إلى 25 فبراير 2023، حيث يُزعم أن حكيمي قام بملامسة المشتكية أميلي*، البالغة من العمر 24 عاما، في مناطقها الحساسة دون موافقتها، في منزله. وفي اليوم التالي، أبلغت الشابة عن الحادثة إلى مركز الشرطة في نوجينت سور مارن (فال دو مارن). تأتي هذه الحادثة في سياق كان فيه حكيمي قد انفصل عن زوجته وأم أطفالهما منذ شهر، وانتقل إلى منزله في بولون بيلانكور قبل أيام قليلة من الحادثة.
وذكرت صحيفة “لوموند” أن أميلي* فضلت “تقديم بلاغ غير رسمي بدلا من تقديم شكوى رسمية” بسبب “الخوف من العواقب” و”التغطية الإعلامية”. وعلى الرغم من نفي اللاعب التام للاتهامات، وادعاء دفاعه بوجود فرضية الابتزاز، فقد تم فتح تحقيق في القضية. وفي مقابلة حديثة مع قناة “كانال+”، أكد حكيمي أنه “هادئ”، مشيرا إلى أنه “اتهم زورا”. وقال “هذا أمر فظيع وغير عادل أيضا. لا أتمنى ذلك لأي شخص، لأنه أمر سيء. لكنني أعلم أن الحقيقة ستظهر. ليس لدي ما ألوم نفسي عليه”.
كانت وسائل الإعلام قد بثت مقتطفات من محادثات بين أميلي وصديقتها، مما أثار تناقضات جديدة. وقالت الشابة في الرسائل أنه كان “مُصر”، وزُعم أنها غادرت المنزل في انتظار وصول صديقتها لأخذها.
النيابة تعتمد على التناقضات
أحد التناقضات بين روايات الطرفين هو أن حكيمي أشار إلى أنه نزل مع أميلي للتأكد من أنها صعدت إلى السيارة، بينما لاحظت النيابة عدم وجود أي دليل آخر على وجود “مؤامرة”. وتعتمد النيابة بشكل خاص على “رفض الشابة المتكرر” لتقديم شكوى، وهو شرط مسبق لأي ابتزاز، و”تخفيف الاتهامات” الموجهة.
من جانبها، ذكرت “لوموند” أن حكيمي نفى أي تحرش، موضحا أن ما حدث كان تبادلا للقبلات فقط. وأكد أنه احترم رفض الشابة لإقامة علاقة جنسية، معترفا بأنها “أوضحت له أنه لن يحدث شيء أكثر في تلك الليلة”. وقال: “كل شيء كذب (…) لم أعتد على أحد أبدا (…) أعتقد أنني وقعت في فخ، لاستخدامي كابتزاز، مقابل المال”، مدعيا أن الصديقتين “أرادتا سرقته”.
تطرقت النيابة إلى حقيقة أخرى لم “يصرح بها أشرف حكيمي طواعية للمحققين” تتعلق بامرأة أخرى تعرف عليها عبر تطبيق للمواعدة. يُزعم أن اللاعب استقبل هذه المرأة في منزله قبل أميلي*، حيث احترم عدم موافقتها، وهو ما أثار جدلا بين محامي الطرفين. كما أثارت النيابة تناقضا آخر استنادا إلى شهادة كيليان مبابي، أحد أصدقاء اللاعب.
قال قائد المنتخب الفرنسي إن حكيمي أخبره أنه كان هناك “مداعبات متبادلة”، دون أن يشعر “برفض من هذه الشابة”. ووفقا للمدعي العام، فإن اللاعب الدولي المغربي تم استجوابه مجددا حول هذه النقطة، التي قدم لها “تفسيرا لغويا” لم “يكن مقنعا” للنيابة.
الدفاع يصر على العناصر المبرئة
من جانبها، أكدت محامية حكيمي، مي فاني كولين، أن “شهادة مبابي تؤكد التصريحات الثابتة” للظهير الأيمن. وقالت “إذا كانت النيابة، كما تدعي الآن، لم تكن ‘مقتنعة’ بـ ‘تفسيرات’ حكيمي، كان ينبغي عليها، لإزالة أي شك، أن تطلب إعادة استجواب مبابي. لكنها لم تفعل ذلك”.
يركز الدفاع بشكل خاص على “الطابع المتغير، الغامض والمتناقض” في تصريحات الطرف المدني، لا سيما نتائج الخبرة النفسية الأولى والخبرة المضادة على أميلي*.
في المغرب، أشار نادي المحامين إلى “انتهاكات جوهرية للحقوق الإجرائية المضمونة في إطار محاكمة عادلة”، بما في ذلك “الضمانات المنصوص عليها في المادة 6 الفقرة 1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH) والمادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
