أفريقيا برس – المغرب. أفاد “الفريق الاشتراكي” في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، بوجود “تلاعب في شهادات إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، ووجه سؤالا كتابيا في هذا الصدد إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.
الموضوع المثير للجدل الذي سبق أن كشفت “القدس العربي” عنه، صار مادة دسمة تداولتها مجموعات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وكان بمثابة إدانة مسبقة للشركات المتخصصة في تسويق المحروقات بالمغرب، والتي صارت منذ موجة الغلاء التي شهدتها هذه المنتجات هدفا لغضب المواطنين من مهنيين وحتى أرباب محطات الوقود.
السؤال الكتابي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” زاد من حدة الشكوك التي كانت تنتاب المغاربة بخصوص المضاربة بأسعار المحروقات، من طرف الشركات العاملة في هذا القطاع.
ويوضح الفريق البرلماني المعارض، أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق المغربية، “بدأت في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 في المئة من الثمن الدولي”.
الأهم في سؤال الحزب المعارض الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، هو ما ورد بعد هذا المعطى، ليؤكد أن “هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغيّر في وثائق وشهادات مصدره، كأنه آتٍ من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني”.
سيل المعطيات الصادمة لم يتوقف عند هذا الحد، بل أضاف إليها سؤال “الفريق الاشتراكي”، ما يفيد بالمضاربة ورفع السعر “فتحقق بذلك أربحا مهولة”.
ولم يتردد في توجيه أصابع الاتهام، إضافة للشركات، إلى “الشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط”، من خلال “تواطؤ صريح” وفق تعبير السؤال الكتابي.
وأضاف المصدر نفسه أن هذا “التلاعب” يتم “بعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة”، ليسأل وزيرة الاقتصاد والمالية، “عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه”.
موضوع المحروقات في المغرب، كان وما يزال منذ أن ارتفعت أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة، مصدر قلق للمغاربة، وخاصة أرباب الحافلات والشاحنات وسيارات الأجرة بكل أصنافها، إضافة إلى المواطن صاحب السيارة الخاصة، الذي اكتوى بدوره بالغلاء.
الساحة الرقمية مسرح لمغاربة التواصل الاجتماعي، من خلال تدوينات غاضبة في طياتها احتجاج واضح على التلاعب بالأسعار من خلال “التلاعب” بشهادات مصدر المحروقات.
ونشرت حنان رحاب، القيادية في حزب “الاتحاد الاشتراكي”، تدوينة عبارة عن صورة للسؤال الكتابي وأرفقته بتعليق “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”، وتركت البقية ليتكفل بها مضمون الصورة وما حمله فريق حزبيها النيابي من معطيات صادمة.
الصحافي إسماعيل واحي، اختار صورة عن الخبر الذي نشره موقع “تلكسبريس” وظهر فيها عزيز أخنوش، باعتباره رئيس الحكومة وصاحب إحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات.
وقال في عنوان تدوينته “شركات المحروقات تزور الفواتير.. برلماني مغربي ينفجر بوجه حكومة أخنوش”، وجاءت بقية الخبر المنشور في الموقع المذكور والذي تضمن في طياته هجوما على الحكومة واصفا السؤال الكتابي بـ”القنبلة المدوية”.
وكتب الزميل حسين مجدوبي على صفحته الفيسبوكية ما يلي: “فضيحة استيراد الغازوال الروسي من سبتة والتلاعب في الفواتير يؤكد أن الأمة المغربية تتعرض لأبشع مؤامرة، بينما البعض يلاحق التدوينات!”
بالنسبة لصفحة تدعى “وزّان 24′′، فإن هناك “تلاعبات خطيرة في أثمنة المحروقات”، فيما وصفت صفحة “الفرشة” والتي تعني الفضح، الموضوع بـ”فضيحة من العيار الثقيل”، بينما قالت صفحة “صباح تطوان”، إن “ملف التلاعب في سعر الغازوال الروسي بمخازن الوقود لميناء طنجة المتوسط يصل البرلمان”.
واختصر مدون يسمى عبد الكريم حيدة، تدوينته بالقول: “تواطؤ، تزوير، اختلاس، إلى حين يثبت العكس”، وهكذا لم تخل صفحة على فيسبوك من هذا الخبر الذي تصدر كل التدوينات، وتشابهت الإدانة لكن التعبيرات اختلفت، وكانت خاتمة بعض ما نشر، هي في انتظار رد وزيرة الاقتصاد والمالية.
قبل انكشاف هذا المعطى الذي فجره السؤال الكتابي للفريق النيابي للحزب المعارض، كانت أصابع الاتهام دائما توجه لشركات المحروقات بالتلاعب في أسعار الوقود، حتى بات نزول سعر النفط عالميا لا يعني أي شيء للسوق المغربية، ليبقى الثمن كما هو دون تغيير إلا اليسير الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
