أفريقيا برس – الصحراء الغربية. اعربت الامم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد اعمال القمع والاعتداءات والمضايقات ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين بالأراضي المحتلة، والاستهداف المباشرة للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي منذ تاسيسها منذ 20 نوفمبر 2020 تاريخ اندلاع الحرب في الصحراء الغربية.
أعرب خبراء أمميون في مذكرة أرسلت الى حكومة المغربية 10 يونيو 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، هي هيئة تدافع عن حقوق شعب الصحراء الغربية في الاستقلال/تقرير المصير، وتدعو إلى إطلاق سراح السجناء الصحراويين المحتجزين في سجون المغرب.
وذكر الخبراء أنه في 20 سبتمبر 2020، تم إنشاء منظمة للهيئة الصحراوية وحصلت على تغطية إعلامية وطنية ودولية.
وأضاف الخبراء أنه في 29 سبتمبر 2020، فتح المدعي العام بالعيون تحقيقًا حول الهيئة وإنشائها، وهدد في الإعلان بسجن أعضاء المنظمة على أساس أن أنشطتها تهدد “السلامة الإقليمية” للمملكة المغربية، و تعرض أعضاء ومؤسسو المنظمة، منذ إنشائها، لمضايقات وتهديدات متزايدة ومكثفة من السلطات المغربية.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ بخصوص أعمال التحرش والاعتداء الجسدي والجنسي وأعمال التخويف والتهديد بالقتل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، واستمرار تواجد عناصر الأمن أمام منزل الناشطة “سلطانة خيا”، منذ نوفمبر 2020، والقيود الشديدة على حريتها في التنقل نتيجة هذا التواجد؛ وتأثير ذلك على سلامتها الجسدية والنفسية، وتهديدها بالقتل.
وطالب الخبراء من المغرب تحديد السند القانوني لاستمرار تواجد رجال الشرطة والأمن والسيارات أمام منزل “سلطانة خيا”، منذ نوفمبر 2020، ومنعها وعائلتها من مغادرة المنزل، والتهديدات والمداهمات التي تمت بحق أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي.
كما طلب الخبراء من المغرب تقديم معلومات حول التحقيق بشأن المنظمة وتأسيسها، والذي تم فتحه في 29 سبتمبر 2020، وأسباب بدء هذا التحقيق.
ودعا الخبراء الى اتخاذ اجراءات لضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أعضاء المجتمع المدني، من العمل في بيئة مواتية تسمح لهم بالقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من المضايقة والوصم وسلامتهم الجسدية؛ أو التجريم من أي نوع.
للاشارة وقعت المذكرة من طرف :
– المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً.
– المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
-المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي والحرية
-المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
– المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة، -الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء
