نفعي أحمد محمد
أفريقيا برس – الصحراء الغربية. يناقش اليوم مجلس الأمن الدولي في جلسه له مشروع قرار حول الصحراء الغربية، وممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة يكشف التحفظات على مشروع القرار الأممي المنتظر، ويحذر من تلازم غياب الإرادة السياسية لدى المغرب.
أكد عضو الأمانة الوطنية ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة “المينورسو” سيدي محمد عمر؛ أن عملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة تقف على مفترق طرق حاسمة، مشيراً إلى أن مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية يوم ال 19 من الشهر الجاري لا يعكس في منطوقه ولا صياغته ما يجري الآن من تطورات خطيرة على الأرض، ولا يتضمن أي اجراءات عملية للتعامل مع تلك التطورات أو للدفع بالعملية السلمية إلى الأمام.
وقال سيدي محمد عمر في مقابلة أجراها معه موقع “التحرير“؛ أن مجلس الأمن مُطالَب باتخاذ اجراءات سريعة وجدية لتفادي المزيد من التصعيد وتدهور الوضع في المنطقة برمتها، وعليه أن يختار بين إدراج تغييرات جوهرية في قراره المقبل فيما يخص تجديد ولاية “المينورسو” من أجل التعاطي مع الوضع الجديد على الأرض، أو العودة إلى سياسة ترك الأمور على حالها المعهود، ما ستترتب له تداعيات خطيرة على العملية برمتها.
وفي حديثه عن الجهود التي قد يقوم بها المبعوث الخاص الجديد للأمين العام في إطار عملية السلام؛ أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة أن المشكلة الأساسية تكمن في تلازم غياب الإرادة السياسية لدى الجانب المغربي مع تقاعس مجلس الأمن الدولي في لعب دوره كضامن للسلم والأمن الدوليين، بما في ذلك ضمان التنفيذ الكامل لولايات بعثات السلام التي ينشئها تحت سلطته كما هو الحال مع بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو“.
وفي هذا السياق أوضح سيدي محمد عمر أن المغرب أظهر مرارا وتكرار عدم توفر إرادة سياسية حقيقية للتوصل الى حل سلمي وعادل ودائم للنزاع على أساس الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وقال عمر: “الكرة الآن في مرمى مجلس الأمن الذي يظل مُطالَبا باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية وغيرها والسلطات المخولة له بموجب ميثاق الأمم المتحدة من أجل دعوة المغرب للإيفاء بالتزاماته بموجب خطة التسوية الأممية الأفريقية والسماح بإجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي على النحو الذي وافق عليه الطرفان وصادق عليه مجلس الأمن في قراراته “ذات الصلة”.
وعن التحركات داخل مجلس الأمن والتحفظات التي أبدتها جبهة البوليساريو على مسودة القرار ، أكد سيدي محمد عمر أن جبهة البوليساريو ليست هي الوحيدة التي لديها تحفظات أساسية على مشروع القرار المقترح، مشيراً إلى أن هناك دولاً أخرى أعضاء في مجلس الأمن الدولي مثل روسيا التي لديها اعتراضات جوهرية على القرار، بعضها يتعلق بمحتواه وأخرى بالطريقة التي يتم بها إعداده والتفاوض عليه ولذلك؛ فإنه من المنتظر أن ينعكس كل ذلك في التصويت على القرار وفي البيانات التي ستقدمها الدول الأعضاء بعد التصويت لتوضيح مواقفها من القرار ومن العملية السلميةبرمتها.
وعما ستؤول إليه الأوضاع في حالة اختيار مجلس الأمن مواصلة ترك الأمور على حالها المعهود، أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة: “الشعب الصحراوي وقيادته سيتخذان ما يلزم من قرارات في هذا الشأن، ولا يمكن لأحد أن يتوقع بأن يظل الشعب الصحراوي مكتوف الأيدي بينما يستمر المغرب في محاولته الرامية إلى ترسيخ احتلاله غير الشرعي بالقوة لأجزاء من وطننا في ظل صمت مجلس الامن وتقاعسه“.
وفي هذا الإطار يضيف سيدي محمد عمر: “وإن كنا قد عبرنا عن استعدادنا للتواصل البناء مع المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، فإن الشعب الصحراوي وكما أكد على ذلك الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي؛ سيواصل كفاحه المشروع حتى تتم إزالة المعوقات التي تحول دون إجراء استفتاء تقرير المصير على النحو الذي اتفق عليه طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية“
في هذا السياق ذكر سيدي محمد عمر أن مطلب الشعب الصحراوي الأساسي و الوحيد الذي كان وما يزال هو “الاستقلال الوطني التام وبسط السيادة على كامل التراب الوطني“، مؤكدا بالقول: “شعبنا الذي أظهر بالملموس تمسكه بالخيار السلمي من خلال قبوله إجراء استفتاء تقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية كحل وسط، لن يتنازل أبدا عن حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والاستقلال وسيواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة من أجل الدفاع عن حقوقه وسيادته“.
وعن إطلاق أي عملية سلام في الصحراء الغربية ،أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة أن إطلاق أي عملية سلام حقيقية وذات مصداقية وقابلة للاستمرار في الصحراء الغربية تتوقف بشكل كامل على الخطوات الملموسة التي يرغب مجلس الأمن في اتخاذها للتعاطي مع الوضع الجديد علىالارض، ووضع الأسس الصلبة والضمانات الكفيلة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقريرالمصير والاستقلال بكل حرية وديمقراطية .
