افريقيا برس – الصحراء الغربية. سجل الاتحاد الافريقي المواقف الاخيرة للنظام المغربي والتي عبرت عن تمرد حقيقي على ميثاق الاتحاد الافريقي, وعدم الالتزام بقرارات مؤسساته وفي مقدمتها مجلس السلم والامن الافريقي, الذي اتخذ قرارا بالإجماع حول الصحراء الغربية خلال قمته الاخيرة التي انعقدت بمشاركة رؤساء الدول والحكومات.
ولفت مصدر مطلع ان مواقف المغرب الاخيرة لن تمر بدون محاسبة, مما سيفسح الباب امام طرح عضوية المغرب بالاتحاد الافريقي للنقاش داخل مؤسسات الاتحاد الافريقي.
ومن بين الاجراءات التي من الممكن ان تتخذ بشكل عاجل, مناقشة ملف قانوني تعكف المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب منذ سنة 2018 على اعداده حول مدى قانونية قرار السماح للمغرب بالانضمام للاتحاد الافريقي, حيث انه شكل انتهاكا للقانون الدولي وشجع المغرب على المضي في احتلاله للصحراء الغربية.
وتؤكد وثائق قانونية أعدها خبراء في القانون الدولي بناء على طلب رسمي من المحكمة الافريقية –اطلع موقع صمود على نصها-ان دول الاتحاد الافريقي ملزمة من خلال القانون الدولي، وميثاق الاتحاد الافريقي، بالتعاون مع الجمهورية الصحراوية لتسهيل تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وتوضح الوثائق أن استمرار احتلال الصحراء الغربية يشكل انتهاكًا لحق الشعب الصحراوي في السيادة والسلامة الإقليمية لاراضيه, وان ضمان هذه الحقوق تقع على عاتق دول الاتحاد الافريقي.
وابرزت الوثيقة أن القانون الدولي ينص على الالتزام بالعمل على منع المغرب من احتلال أجزاء أخرى من أراضي الصحراء الغربية, بأي شكل من الأشكال ومهما كانت الظروف.
واكدت الوثائق ان استمرار احتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب وعرقلة تنظيم الاستفتاء، وانتهاك سيادة الصحراء الغربية وسلامتها الإقليمية واستقلالها, تتطلب ردا صريحا من الاتحاد الافريقي الذي عليه اتخاذ الاجراءات المناسبة.
واوضحت الوثائق ان عدم إجراء استفتاء بالصحراء الغربية, ينتهك الحقوق السياسية وفقًا لقراري الجمعية العامة 1514 و2625، والمادة 20 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة الاولى المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما يتعلق بالحق في تقرير المصير.
واكدت الوثائق ان دول الاتحاد الافريقي ملزمة بعدم الاعتراف باحتلال المغرب للصحراء الغربية, وبالتالي الامتناع عن اي عمل قد يساهم في اضفاء الشرعية على الوضع الاستعماري في الصحراء الغربية, وكذا منع المغرب من انتهاك حقوق الشعب الصحراوي ونهب ثرواته الطبيعية.
وخلصت الوثيقة الى ان المحكمة الافريقية لها كامل الصلاحية في إصدار “أوامر” مناسبة لتصحيح الانتهاكات, من خلال لفت انتباه الاتحاد الأفريقي إلى الوضع في الصحراء الغربية وإسداء المشورة لتنظيم “دورة طارئة للاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرار حول التدابير القانونية والسياسية المناسب لحماية سلامة واستقلال الصحراء الغربية, وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في طريق المصير من خلال استفتاء ديمقراطي.
