خريطة إسبانية تفصل المغرب عن الصحراء الغربية

4
خريطة إسبانية تفصل المغرب عن الصحراء الغربية
خريطة إسبانية تفصل المغرب عن الصحراء الغربية

أفريقيا برس – الصحراء الغربية. بعد أربعة أيام فقط من نشر مؤسسة “إينار” (ENAIRE ) الإسبانية، خريطة للملاحة الجوية في المملكة المغربية تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة، عادت لتسحب هذه الخريطة من موقعها على الأنترنيت، وتدفع بخريطة جديدة للمغرب في حدوده المعترف بها دوليا، أي من دون أن تمتد إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.

ومؤسسة “إينار” (ENAIRE )، هي هيئة تجارية عمومية تابعة لوزارة النقل الإسبانية، مكلفة بتسيير حركة الملاحة الجوية في هذا البلد، وتعكف على توفير خدمات الرقابة والتحكم في الطرق والاقتراب والمطارات، وهي مسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية ومعلومات الطيران، وشبكات الاتصالات والملاحة والمراقبة اللازمة لشركات الطيران وتأمين وتنظيم الملاحة الجوية عبر المجال الجوي الإسباني.

وخلال الأيام الأربعة الماضية، حفلت الصحافة المغربية القريبة من القصر العلوي في الرباط، بمقالات مفادها أن إسبانيا سلمت الإدارة الجوية للأراضي الصحراوية المحتلة للنظام المغربي، وعدّت الحدث انتصارا على الصحراويين وممثلهم الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، وجاء ذلك في خضم حديث عن مفاوضات لنقل المجال الجوي للصحراء الغربية إلى السلطات المغربية.

وأوردت صحيفة “إل إندبانديانت” الإسبانية خريطة جديدة لمؤسسة الملاحة “إينار” (ENAIRE )، بعد تصحيحها، وهي تظهر حدودا بين الخريطة المعترف بها دوليا للمملكة المغربية، والصحراء الغربية المحتلة.

وقالت الصحيفة إن مؤسسة الملاحة الجوية الإسبانية قامت “بتصحيح الخريطة المثيرة للجدل بعد المعلومات التي نشرتها صحيفة “ال إندبانديانت” في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويتضمن الموقع الآن نسخة جديدة من الخريطة تظهر فيها المستعمرة الإسبانية السابقة (الصحراء الغربية)، وهي آخر منطقة مستعمرة في إفريقيا، مفصولة بخطوط متقطعة عن المغرب ومحددة بوضوح تحت تسمية الصحراء الغربية”.

وفي خضم تبريرها لهذا التضارب في الخريطة، قالت مصادر من مؤسسة تنظيم الملاحة الجوية الإسبانية إنها اعتمدت في البداية على “خريطة مأخوذة من قاعدة خرائطية لشركة ” ESRI ” الأمريكية، وهي مرجعية في قطاع الطيران تقنية بشكل بارز، ولا علاقة لها بالقضايا الجيوسياسية، فيما بدا إشارة إلى تجنبها الخوض في السجال السياسي بين النظام المغربي والجمهورية الصحراوية، وتداعيات ذلك على العلاقات مع الجزائر.

وجاء قرار مراجعة مؤسسة الملاحة الإسبانية للخريطة بحصر المغرب في حدودها المعترف بها دوليا، بعد اتهامها من قبل جبهة البوليساريو “بالمساهمة بشكل حاسم في الاستراتيجية التي أطلقها المغرب بشأن ضم إقليم الصحراء الغربية إلى أراضيه”، قبل أن تطالبها بتصحيح خريطة المغرب، تحت طائلة التهديد باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام الشرعية الدولية.

ويشكل تراجع مؤسسة الملاحة الإسبانية عن إلحاق المجال الجوي الصحراوي بنظيره المغربي وهو الذي تديره مدريد، تكذيبا استعراضيا للدعاية التي سقطت فيها الصحافة المغربية على مدار أسابيع بهذا الخصوص، بشكل أعطى الانطباع بأن الأمور حسمت وهي عكس ذك تماما، لاسيما أن هذه العملية تتطلب مفاوضات شاقة وعسيرة بين النظام المغربي ونظيره الإسباني، وقد بدأت وفق تقارير إسبانية مطلع شهر مارس المنصرم، وذلك رغم أن الموضوع طرح على طاولة العاهل المغربي محمد السادس خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، للرباط في مارس 2022.

ما قامت به مؤسسة الملاحة الإسبانية التابعة لوزارة النقل، يؤشر على أن مدريد تنتهج سياسة اللعب على الحبلين في علاقاتها مع الجزائر والنظام المغربي، فهي تدرك أن اعتبار الأراضي الصحراوية جزءا من خريطة المغرب في الخريطة المحذوفة، يغضب الجزائر والجمهورية الصحراوية، كما أن العودة إلى وضع الحدود بين البلدين المغرب والصحراء الغربية يغضب النظام المغربي أيضا، ومع ذلك انتهجت هذه اللعبة التي باتت مكشوفة للجميع.

المصدر: الشروق أونلاين

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس