مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية يحذر من التصدير غير القانوني لمنتجات طاقة الرياح إلى الأراضي المحتلة

16
مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية يحذر من التصدير غير القانوني لمنتجات طاقة الرياح إلى الأراضي المحتلة
مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية يحذر من التصدير غير القانوني لمنتجات طاقة الرياح إلى الأراضي المحتلة

أفريقيا برسالصحراء الغربية. حذر المرصد الدولي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية (WSRW)، أول الأحد، من أنه للمرة الثانية في ظرف أسبوعين يتم تصدير منتجات طاقة الرياح بشكل غير قانوني من مدينة بلباو الاسبانية إلى الصحراء الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات مخصصة لبناء مزرعة رياح لتوليد الكهرباء في مدينة بوجدور الصحراوية من قبل شركة “سيمنز غاميسا” الإسبانية.

وأعرب المرصد عن أسفه لهذا الاجراء، قائلا “مرة أخرى عادت سفينة الشحن <> إلى ميناء بلباو بإسبانيا، والاحتمال الاكبر هو لالتقاط منتجات لبناء مزرعة رياح، مثيرة للجدل، من قبل شركة <> في الصحراء الغربية المحتلة”، مشيرا إلى أنه “من المقرر أن تصل السفينة إلى مدينة الباسك في صباح 11 أغسطس 2021”.

ونبه المرصد إلى أنه كان كشف عن الشحنة الاولى من البضائع التي قامت بنقلها نفس السفينة من بلباو إلى مدينة العيون المحتلة في الصحراء الغربية في 21 يوليو الماضي، مشيرا إلى أن مكان السفينة كان حينها مليئا بالعناصر الرئيسية لمولدات الرياح التي تستخدم في توليد الكهرباء، وأنه خلال تلك الحادثة توقفت سفينة “يوهانس” في طنجة حيث التقطت الشفرات قبل متابعة طريقها إلى العيون التي وصلت إليها في الرابع من أغسطس لتعود إلى بلباو في اليوم الموالي (05 أغسطس).

في المجموع، وثق المرصد “وصول ما لا يقل عن سبع شحنات من مولدات الرياح الى الاراضي المحتلة منذ نهاية شهر يونيو 2021”.

وبحسب المرصد الدولي، فإن هذه البعثات تابعة لثلاث سفن، “يوهانس” (المنظمة البحرية الدولية 9815343)، “أراميس” (المنظمة البحرية الدولية 9815529) وبريب كونتيس (IMO 9421166) “كلها جزء من أسطول الشركة الألمانية بريس شيفارت”.

وإضافة إلى ذلك، اكتشف المرصد خلال الأسابيع الماضية “سفينتين أخريين قد تكونان مرتبطتين أيضا بإمدادات لمزرعة بوجدور للرياح المثيرة للجدل”، وأشار إلى أن مشاريع الطاقة المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة “تتم دون موافقة شعب الصحراء الغربية، وهي تنتهك القانون الإنساني الدولي”.

وكان المرصد الدولي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة قد ذكر في تقرير سابق له أنه منذ أن بدأت شركة “سيمنز” تعمل لأول مرة في الأراضي الصحراوية المحتلة، فإن محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي خلصت في أربعة أحكام إلى أن الصحراء الغربية والمغرب مناطق “منقسمة ومنفصلة”، وأن اتفاقيات التجارة مع المغرب “لا يمكن أن تنطبق على هذا الاقليم غير المستقل”.

وفي هذا الصدد، أشار المرصد إلى أن “إينل وسيمنز غاميسا” تم استبعادهم في وقت سابق من هذا العام من قبل أكبر مدير للأصول الخاصة في النرويج بسبب المساهمة في انتهاك القانون الدولي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

كما أوضح المرصد الدولي أن “مزرعة الرياح ببوجدور هي جزء من مشروع طاقة الرياح المتكامل في المغرب والذي يتوقع تركيب 850 ميغاواط من طاقة الرياح في خمس حدائق “اثنان منها توجد في الصحراء الغربية المحتلة”.