إطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية يتطلب مسبقا و قبل كل شيء بالبدء في إرغام القوة المحتلة على العودة إلى وضع  ماقبل  13 نوفمبر 2020

5
إطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية يتطلب مسبقا و قبل كل شيء بالبدء في إرغام القوة المحتلة على العودة إلى وضع  ماقبل  13 نوفمبر 2020
إطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية يتطلب مسبقا و قبل كل شيء بالبدء في إرغام القوة المحتلة على العودة إلى وضع  ماقبل  13 نوفمبر 2020

أفريقيا برسالصحراء الغربية. اكد المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية و بلدان المغرب العربي، عمار بلاني اليوم الثلاثاء ان إطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية، تحت اشراف الأمم المتحدة و بالمساعي الحميدة للمبعوث الشخصي الجديد، ستافان دي ميستورا، يتطلب مسبقا و قبل كل شيء توفير الشروط الجادة والضرورية لوقف الاقتتال بالبدء في إرغام القوة المحتلة على العودة إلى الوضع السابق لتاريخ 13 نوفمبر 2020، تاريخ الخرق المفاجئ لوقف إطلاق النار من طرف جيش الاحتلال المغربي والاحتلال غير الشرعي لمنطقة الكركرات العازلة في انتهاك صارخ للاتفاقيات الملزمة التي وقعها الطرفان “.

وذكر بلاني في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أكد بقوة في تقريره الأخير أن “وضع المنطقة العازلة كمنطقة منزوعة السلاح يظل حجر الأساس لأي حل سلمي في المنطقة” و دعا الملك المغربي إلى العودة إلى الوضع الذي كان قائما “.

كما أشار بلاني إلى أن “الإرادة الوهمية لفرض أطروحة الحكم الذاتي المزعوم مآلها الفشل” مضيفا أن المغرب يتحمل المسؤولية الكاملة في تدهور الوضع بالمنطقة لأنه لا يحترم الالتزام الذي تعهد به ملكه الراحل المتضمن دعم حل عادل ونهائي للنزاع في الصحراء الغربية من خلال استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير يتم إجراؤه عن صدق نية و دون أي قيود”.

وفي سياق ذي صلة، اعتبر بلاني أن كون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية عضوان في الاتحاد الأفريقي هو معيار جوهري في وسع المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إبرازه للسماح للمنظمة الأفريقية بلعب دور الوسيط المسهل لمحادثات مباشرة وصريحة دون أي شروط مسبقة بين الدولتين العضوين على أساس المبادئ التي يكرسها العقد التأسيسي الذي وقعت عليه المملكة المغربية، (حرمة الحدود و التسوية السلمية للنزاعات…إلخ).

وأشار في هذا الصدد إلى أن قمة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حثت في مارس 2021 الدولتين العضوتين، المملكة المغربية والصحراء الغربية، على “الشروع في مفاوضات مباشرة وصريحة ودون أي شروط مسبقة”.

من جهة اخرى اكد المسؤول الجزائري أن صيغة +الموائد المستديرة+ لم يعد لها جدوى باعتبار أن هذا الخيار قد تجاوزه الزمن نتيجة استغلال الطرف المغربي للمشاركة الجزائرية في الموائد السابقة لترويج كذبا بأن بلدنا طرفا في نزاع +اقليمي+ (كما قال) في حين أن جميع لوائح مجلس الامن حددت بوضوح طرفي النزاع مذكرا بأن الجزائر مثلها مثل موريتانيا لها صفة بلد جار ملاحظ في مسار تسوية النزاع وهي الصفة المعترف بها من طرف الامم المتحدة”، أضاف بلاني.

وخلص المسؤول الجزائري الى التاكيد انه في نهاية المطاف سينتصر القانون الدولي كما أثبتته مؤخرا قرارات المحكمة الأوروبية التي قضت بإلغاء اتفاقين غير قانونين ومجحفين موقعين دون موافقة جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية “، يقول بلاني والذي خلص إلى أن “الغاء هذه الاتفاقيات، التي تعد ثمرة خيانة حقيقية سمحت للموقعين بنهب الموارد الطبيعية لشعب تحت نير الاحتلال والقمع المنهجي والمتعمد، أفحم سلطات القوة المحتلة والتي تحاول يائسة التقليل من فوز باهر يحسب للقضية الصحراوية.