ندوة صحفية في بروكسل تناقش قرار محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء الغربية

31
أبي بشرايا البشير - عضو الأمانة الوطنية بجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي

نفعي أحمد محمد

أفريقيا برس – الصحراء الغربية. شارك عضو الأمانة الوطنية بجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، ندوة صحفية في نادي الصحافة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والتي نظمها محامون وخبراء في القانون الدولي للمناقشة في قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء الغربية.

وشارك في الندوة أيضا محامي الجبهة أمام القضاء الأوروبي، إيمانويل دوفيرز و رئيس مجموعة السلام للشعب الصحراوي في البرلمان الأوروبي، أندرياس شيدر، ورئيس إيكوكو، بيار غالان.

وركزت المداخلات في الندوة على قرار محكمة العدل الأوروبية وما هي الخطوات القادمة في المسار القانوني على المستوى الأوروبي إضافة إلى المسائل الأخرى المتعلقة بخطورة أي محاولة من الاتحاد الأوروبي بتقديم الطعن في هذا القرار لما له من أثار سيئة على مستوى أوروبا.

عبد الله العرابي – ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا

وقال ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا عبد الله العرابي في حديثه لـ”أفريقيا برس”: “إن الندوة تطرقت  إلى تأثير أي خطوة تعاكس قرار المحكمة، خاصة على مستوى الرسائل التي من المفترض أن تقدم إلى المنطقة وجميع شعوبها، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة المغرب سياسة التعنت وتحدي الشرعية الدولية”.

واستعراض العرابي مجموعة من القضايا المتعلقة بالدور الذي من الممكن أن تلعبه المجموعة البرلمانية في البرلمان الأوروبي، وأيضا حركة المجتمع المدني في أوروبا من أجل حماية قرار المحكمة وتشجيع الاتحاد الأوروبي على اختيار الطريق الصحيح المتمثل بـ”الامتثال للقرارات والشرعية الدولية في هذا الصدد”.

وأشار العرابي إلى أن الندوة  وجهت رسائل صريحة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي تدعوها إلى “الكف عن أي محاولة تناقض قرار المحكمة والمضي في الاتجاه الصحيح من خلال التفاوض مع جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي الذي يمتلك حق منح الموافقة على أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية”.

كما حذر العرابي كلاً من المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي من مغبة الاستمرار في سياسة الالتفاف على القانون الدولي في الصحراء الغربية وتكرار نفس السيناريو، داعياً إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية وجعل التنمية والشراكة تحترم الشرعية الدولية أو الانسحاب من الإقليم.

وخلصت الندوة الصحفية إلى أن “الإطار القانوني للصحراء الغربية، ينطبق على الجميع بما في ذلك مؤسسات الاتحاد الأوروبي والشركات الأجنبية وأيضا المغربية، التي يجب أن تحصل على إذن من جبهة البوليساريو كتعبير عن موافقة الشعب الصحراوي على أنشطتها في الصحراء الغربية أو الانسحاب الكلي منها”.