أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سان فرانسيسكو الأمريكية، ستيفن زونس، أن قرار محكمة العدل الأوروبية المؤرخ في 4 أكتوبر الجاري يكتسي أهمية كبيرة في مسار نضال الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير المصير، مشيرا إلى أنه بعد هذا القرار “سيكون من الصعب على الدول الغربية دعم ضم المغرب غير القانوني للصحراء الغربية”.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال ستيفن زونس إن “القرار الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية، الذي يؤكد مرة أخرى أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب هو قرار مهم للنضال، لأنه يجعل من الصعب على الدول الأوروبية الادّعاء بأن الصراع قد تم حسمه لصالح المغرب”، ولفت الأكاديمي الأمريكي إلى أن هذا القرار “يتماشى أيضا مع القرارات السابقة للاتحاد الأوروبي، التي تؤكد، على سبيل المثال، أن الضفة الغربية ليست جزءا من الكيان الصهيوني وأن المنتجات القادمة من هناك يجب أن تحمل وسما خاصا”.
وتابع يقول: “وبما أن الجميع يعلم أن الضفة الغربية هي منطقة محتلة، فإن صدور قرار مماثل فيما يتعلق بالصحراء الغربية يحمل أهمية كبيرة”.
وحول التبعات القانونية لقرار محكمة العدل الأوروبية، الذي قضى بإلغاء الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكد ستيفن زونس أن”الشركات الأجنبية تتحمل المسؤولية القانونية من الناحية النظرية”، مستطردا بالقول: “ولكن عمليا، يعتمد على سياسات الدول بشكل فردي”.
واستدل في هذا الصدد، بالحكم الصادر عن جنوب إفريقيا بخصوص شحنات الفوسفات المتجهة إلى نيوزيلندا، والتي توقفت في ميناء إليزابيث للمراجعة، قائلا: “قد يشكل هذا مثالا على المزيد من هذه الأنواع من الإجراءات القانونية التي يمكن أن تفرضها بعض الدول”.
وبخصوص موقفي إسبانيا وفرنسا من قضية الصحراء الغربية والداعمين للمغرب، أكد ذات المتحدث أن ذلك أمر “مؤسف”، منبها إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية أكد أنها “قرارات غير شرعية”، معتبرا قرار المحكمة الأخير “مهما” أيضا للذين يعارضون السياسات الفرنسية والإسبانية ويسعون إلى تغييرها.
وأوضح في السياق، أن اعتراف الولايات المتحدة بضم الكيان الصهيوني لهضبة الجولان لم يغير الرأي العام العالمي، بشأن وضع تلك المنطقة، حيث تم التأكيد على وضعها القانوني كإقليم محتل لدى المجتمع الدولي.
كما نبّه ستيفن زونس إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير هو تكرار لقرارات سابقة ولا يمكن التراجع عنه، مما “سيجعل من الصعب على الدول الأوروبية دعم ضم المغرب غير القانوني للصحراء الغربية، سواء بشكل رسمي أو عملي”، مشيرا إلى أنه “قد تكون هناك محاولات لإبرام معاهدات ثنائية، ولكن ستكون خاضعة للمراجعة القضائية ومن المرجح ألا تدخل حيز التنفيذ”.
وخلص زونس إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية هو “قرار إيجابي”، في وقت أصبحت فيه قضايا القانون الدولي غائبة إلى حد ما عن الخطاب الغربي، ومن ضمنها حروب الكيان الصهيوني ضد جيرانه”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
