أفريقيا برس – الصحراء الغربية. وجه الرئيس الصحراوي والأمين العام للبوليساريو إبراهيم غالي، الأحد، رسالة إلى إسبانيا والإتحاد الأوروبي، بشأن تطورات النزاع وتداعيات موقف بيدرو سانشيز وكذا انعكاسات فضيحة الفساد داخل البرلمان الأوروبي التي تورط فيها النظام المغربي.
وجدد غالي في رسالة بمناسبة الـ47 لإعلان الجمهورية الصحراوية “إدانته للموقف العدائي والمنتهك للقانون الدولي الذي تبناه رئيس الحكومة الإسبانية، الداعم لأطروحة المحتل المغربي، المناقض لموقف الشعوب الإسبانية التي تحتضن أكبر حركة تضامنية مع كفاح الشعب الصحراوي العادل”.
وشدد على أن: مثل هذه الخرجات المخجلة لا تعفي الدولة الإسبانية، بأي حال من الأحوال، من مسؤوليتها السياسية، القانونية والأخلاقية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وأنها مواقف لا تخدم السلم والاستقرار في المنطقة، بل وتشجع دولة الاحتلال المغربي على الإمعان في سياسات التوسع والعدوان تجاه كل بلدان المنطقة، بما فيها المملكة الإسبانية.
وعلى الصعيد الأوروبي أوضح غالي أنه “إزاء التطورات التي شهدها ملف الفساد على مستوى البرلمان الأوروبي، وما يمكن أن يكون له من آثار سلبية على قرارات ومواقف سابقة للاتحاد الأوروبي بخصوص النزاع في الصحراء الغربية، فإن الجمهورية الصحراوية تطالب الاتحاد بالإسراع باتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة، ليس فقط لكشف الحقائق ومحاسبة المذنبين، ولكن لتبني موقف منصف، منسجم مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي، بعيداً عن كل الشبهات”.
ودعا إبراهيم غالي إلى “التقيد الكامل بقرارات محكمة العدل الأوروبية، باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وسيادته على ثرواته الطبيعية، والامتناع عن توقيع أي اتفاق مع دولة الاحتلال المغربي يمس أراضي أو أجواء أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية، باعتبارها والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان”.
نص رسالة الرئيس الصحراوي
بسم الله الرحمن الرحيم
مناضلو ومناضلات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
أيتها المواطنات أيها المواطنون الصحراويون
يحتفل الشعب الصحراوي اليوم بالذكرى السابعة والأربعين لقيامدولته، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، التي تكرست كحقيقة وطنية، جهوية ودولية لا رجعة فيها.
إنه لمدعاة للفخر والاعتزاز، للثقة المطلقة في النصر الحتمي، أن تمر اليوم سبعة وأربعون عاماً من الصمود والتحدي، رغم الظروف القاهرة والصعوبات الجمة والتحديات الجسيمة، واصل فيها الشعب الصحراوي البطل معركته المصيرية من أجل الحرية والاستقلال، بعزم راسخ وإصرار متجدد على بلوغ أهدافه المشروعة في الحرية والاستقلال.
في مثل هذا اليوم التاريخي، لا بد أن نقف أولاً وقفة ترحم وإجلال وتقدير على أرواح شهداء القضية الوطنية، وفي مقدمتهم القائد المؤسس، شهيد الحرية والكرامة، الولي مصطفى السيد، والرئيس الشهيد محمد عبد العزيز.
وبهذه المناسبة، نتوجه بالتهنئة والتحية إلى جماهير شعبنا الصامدة في كل مواقع الفعل والنضال، إلى مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأشاوس، الأبطال المرابطين على العهد، الذين يتقدمون الصفوف في معركة الحرية والكرامة والتضحية والعطاء. إلى جماهير انتفاضة الاستقلال التي تواجه جبروت الغزاة بمزيد التحدي والإباء، إلى الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية وعائلاتهم. إلى جماهيرنا في مخيمات العزة والكرامة التي لا تنفك تقدم دروس الشموخ والصمود. إلى جاليتنا الوطنية التي تسجل حضورها الدائم في ساحات النضال.
الأخوات والإخوة،
يمكننا التطرق إلى أبعاد ومغازي هذه الذكرى من خلال ثلاث محطات أساسية من محطات كفاح الشعب الصحراوي، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. الأولى هي محطة التأسيس والإعلان أين تتجلى، من ناحية، العبقرية في التقدير والصوابية في القرار، ليس فقط إزاء حاجة ماسة وملحة لإيجاد الإطار الدستوري المجسد لإرادة الشعب الصحراوي في كيان وطني مستقل ومتميز، ولكن أيضاً في التصدي للمؤامرة الخبيثة التي انكشفت بوادرها وتجلياتها، والرامية إلى القضاء المطلق على الصحراء الغربية كوطن، كتاريخ، كشعب وكهوية، بتكالب مخزي من القوة الاستعمارية الإسبانية وشركائها في الظلم والطغيان، وخاصة النظام المخزني التوسعي المغربي. ولا بد أن نسجل هنا الدور الحاسم الذي كرسه إعلان الوحدة الوطنية، كقرار جوهري آخر بعد الحدث التاريخي الأبرز، تأسيس الجبهة واندلاع الكفاح المسلح.
الثانية هي محطة البناء التي جرت في ظل ظروف عصيبة وبإمكانيات محدودة، ولكن بإرادة لا تعترف بالمستحيل، سرعان ما أثمرت مكانة محترمة للدولة الصحراوية على الساحة الدولية، تجلت في سلسلة الاعترافات وربط العلاقات في كل قارات العالم، وصولاً إلى احتلال مكانتها كعضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي.
كل ذلك مصحوب بمجهود استثنائي وتجربة فريدة للبناء المؤسساتي للدولة الفتية في خضم حرب التحرير المستعرة، بتكوين الهياكل والمؤسسات والهيئات المختلفة، وتعاطي وتكامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتتبني سياسات اجتماعية واقتصادية، تكفل تسيير الشأن العام وضمان الخدمات الأساسية وتولي العناية لفئات الشباب والنساء، وتركز على قطاعات ذات أولوية، مثل التعليم والصحة والإدارة.
والثالثة هي المحطة الراهنة، سواء بما تعنيه من استمرارية في بناء وصيانة وتعزيز مكاسب الدولة الصحراوية، على جميع الواجهات، أو من جهة ما تتميز به المرحلة وما تشهده من تطورات وما تطرحه من تحديات.
الأخوات والإخوة،
ولعل أبرز ملامح هذه المرحلة تتلخص في عاملين اثنين، أولهما استئناف الكفاح المسلح منذ 13 نوفمبر 2020، جراء الانتهاك السافر من طرف دولة الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار، وثانيهما انعقاد المؤتمر السادس عشر للجبهة وما تمخض عنه من مخرجات.
ونحن ندخل السنة الجديدة، سنة الذكرى الخمسين لتأسيس الجبهة واندلاع الكفاح المسلح، فإن السبيل ممهد أمامنا لتحقيق الانطلاقة المطلوبة في الشروع العاجل في تنفيذ البرامج الوطنية، انطلاقاً من تطبيق مقررات المؤتمر.
فالنجاح المشهود للمؤتمر السادس عشر لن يكتمل إلا بتنفيذ ما صدر عنه من قرارات مصيرية، وفي مقدمتها برنامج العمل الوطني الذي نسترشد به جميعاً من أجل وضع الخطط والإجراءات الكفيلة بإنجاح المحطات والاستحقاقات المقبلة، بما ينسجم ومتطلبات المرحلة.
وفي هذا السياق، لا بأس من التذكير بأن المؤتمر قد حدد أهم الأولويات، انطلاقاً من شعاره: “تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة”، حيث يأتي في مقدمتها ميدان الدفاع الوطني، وخاصة المتعلق بجيش التحرير الشعبي الصحراوي، وسبل تقويته وتدعيمه ليكون في أعلى درجات الاستعداد لمواصلة الكفاح ضد المحتل المغربي.
إن هذا يعني أن كل برامجنا وكل مؤسسات الدولة وأجهزة التنظيم يجب أن تكون في مستوى التحدي والتكيف التدريجي والمتسارع مع التطورات والمتغيرات، وخاصة لجهة خلق الاحتياط الجاهز لدعم وإمداد جيش التحرير الشعبي الصحراوي.
فالواجهات المختلفة للفعل الوطني يجب أن تشكل معارك حامية الوطيس، على غرار الجبهة الداخلية، بتقوية التنظيم السياسي وتوفير الخدمات بالشكل والوقت المطلوبين، والتصدي لمحاولات العدو ومناوراته التي تستهدف المساس من وحدتنا الوطنية ومن مكانة وسمعة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. وفي واجهة الأرض المحتلة يجب أن ترفع انتفاضة الاستقلال من وتيرة التحدي والمقاومة البطولية في المواجهة المباشرة مع العدو وسياساته العدوانية وقمعه الوحشي وحصاره الخانق. الأمر نفسه ينطبق على جبهاتنا الدبلوماسية والقانونية والإعلامية والثقافية.
الأخوات والإخوة،
إن الجمهورية الصحراوية، في ذكراها السابعة والأربعين، وهي تواصل التقدم بثبات على درب البناء وتكريس مكانتها واستكمال سيطرتهاعلى كامل ترابها الوطني، تجدد كامل الاستعداد للوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه السلم والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
وفي هذا السياق نسجل بكل اعتزاز العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربطنا مع الشقيقة الجزائر، بقيادة السيد الرئيس عبد المجيد تبون، بشعبها الأبي وجيشها المغوار، جزائر المواقف المبدئية الراسخة إلى جانب الشعوب المكافحة ضد كل أشكال الظلم والاستعمار والطغيان، المتشبثة بقيم ومبادئ ثورة الأول من نوفمبر المجيدة وميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
كما نجدد إرادة الجمهورية الصحراوية لتوطيد علاقات الأخوة والصداقة والجوار التي تربطها مع الشقيقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وتؤكد الجمهورية الصحراوية على كامل الاستعداد للتعاون مع أشقائها وجيرانها للتصدي للمخاطر والتحديات التي تشهدها منطقتنا، وتحذر من جديد من عواقب وتبعات السياسات العدوانية التوسعية لدولة الاحتلال المغربي، وما تزرعه من ألغام التوتر واللااستقرار، سواء بدعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة العابرة للقارات والجماعات الإرهابية بالمخدرات وغيرها، أو بالتحالفات المشبوهة وفتح المجال أمام أجندات أجنبية معروفة لولوج المنطقة بمخططاتها الخبيثة.
الأخوات والإخوة،
في 13 نوفمبر 2020، أقدمت دولة الاحتلال المغربي على نسف اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين الجيشين الصحراوي والمغربي، وهو ما فرض على الشعب الصحراوي استئناف الكفاح المسلح، كحق مشروع، تكفله الشرعية الدولية، في إطار حربه التحريرية العادلة.
وقد وقف المؤتمر السادس عشر على حقيقة التقاعس غير المبرر والتغاضي المشبوه بل حتى التواطؤ المفضوح من قبل أطراف معروفة على مستوى مجلس الأمن الدولي، وفرت غطاء من الحماية والتشجيع لعملية احتلال عسكري مغربي لا شرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية.
لقد حسم المؤتمر القرار بأنه لا يمكن للشعب الصحراوي القبول باستمرار وضع غير قانوني، تمعن فيه دولة الاحتلال المغربي في سياساتها العدوانية التوسعية الاستيطانية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ونهبها للثروات الطبيعية لبلادنا، وممارساتها الاستقزازية على الأجزاء المحتلة من بلادنا.
ومن هنا، فإن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون طرفاً في أية مقاربة لا تحترم الأساس الواضح والمرجعية القانونية للنزاع في الصحراء الغربية، باعتباره قضية تصفية استعمار، تحل حصراً بتمكين الشعب الصحراوي، صاحب السيادة الوحيد، من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف ولا للمساومة، في تقرير المصير والاستقلال.
إننا ندعو الأمم المتحدة إلى الإسراع في تمكين بعثتها في الصحراء الغربية، المينورسو، من القيام بالمهمة التي كلفها بها مجلس الأمن الدولي، أي تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفق بنود خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، الوحيدة التي حظيت باتفاق طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، ومصادقة مجلس الأمن الدولي.
كما أن الجمهورية الصحراوية، وهي تشيد بالمواقف المبدئية الراسخة للبلدان والشعوب الإفريقية الداعمة لكفاح الشعب الصحراوي، على غرار جنوب إفريقيا، فإنها تطالب الاتحاد الإفريقي بالإسراع في فرض احترام مبادئ وأهداف قانونه التأسيسي في ما يتعلق بإنهاء الاحتلال العسكري المغربي لأجزاء من بلادنا، في سياق احترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال، ومنع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، كمحطة أساسية في التوصل إلى حل للنزاع القائم بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، كبلدين عضوين في المنظمة القارية.
وإزاء التطورات التي شهدها ملف الفساد على مستوى البرلمان الأوروبي، وما يمكن أن يكون له من آثار سلبية على قرارات ومواقف سابقة للاتحاد الأوروبي بخصوص النزاع في الصحراء الغربية، فإن الجمهورية الصحراوية تطالب الاتحاد بالإسراع باتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة، ليس فقط لكشف الحقائق ومحاسبة المذنبين، ولكن لتبني موقف منصف، منسجم مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي، بعيداً عن كل الشبهات.
وفي هذا السياق، يأتي في المقدمة التقيد الكامل بقرارات محكمة العدل الأوروبية، باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وسيادته على ثرواته الطبيعية، والامتناع عن توقيع أي اتفاق مع دولة الاحتلال المغربي يمس أراضي أو أجواء أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية، باعتبارها والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان.
في هذا السياق، نجدد إدانتنا للموقف العدائي والمنتهك للقانون الدولي الذي تبناه رئيس الحكومة الإسبانية، الداعم لأطروحة المحتل المغربي، المناقض لموقف الشعوب الإسبانية التي تحتضنأكبر حركة تضامنية مع كفاح الشعب الصحراوي العادل.
وفي وقت نذكر فيه بأن مثل هذه الخرجات المخجلة لا تعفي الدولة الإسبانية، بأي حال من الأحوال، من مسؤوليتها السياسية، القانونية والأخلاقية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، نؤكد بأنها مواقف لا تخدم السلم والاستقرار في المنطقة، بل وتشجع دولة الاحتلال المغربي على الإمعان في سياسات التوسع والعدوان باتجاه كل بلدان المنطقة، بما فيها المملكة الإسبانية.
الأخوات والأخوة،
تتزامن هذه الذكرى مع التظاهرة الدولية السنوية صحراء ماراطون، والتي تحظى بمشاركة مئات الرياضيين من كل أصقاع العالم، الذين يساهمون برسالة راقية من الدعم والمؤازرة، تحولت إلى منبر تضامني دولي، يعبق بروح المحبة والتسامح والسلام بين شعوب المعمورة. إننا لنعبر لهم عن جزيل الشكر والتقدير والامتنان، ومن خلالهم إلى كل أعضاء الحركة التضامنية الدولية مع كفاح الشعب الصحراوي العادل.
وفي الوقت نفسه، ننقل إليهم ومن خلالهم إلى العالم أجمع رسالة الشعب الصحراوي التي مفادها بأنه شعب مسالم، ولكنه وجد نفسه إزاء عدوان غاشم، لم يجد أمامه من بد سوى امتشاق سلاح المقاومة والكفاح والصمود، دفاعا عن كرامته وحريته وحقه في تقرير المصير والاستقلال.
هذه هي رسالة الذكرى السابعة والأربعين لقيام الجمهورية الصحراوية، رسالة الوفاء لعهد الشهداء، رسالة الثبات والاستمرارية، رسالة العزيمة والإصرار على تتويج مسيرة التحرير والبناء بالنصر المؤزر، رسالة الوحدة الوطنية الراسخة الجامعة لكل الصحراويات وكل الصحراويين في كيان وطني سيد ومتميز، الجمهورية الصحراوية، حتى استكمال سيادتها على كامل ترابها الوطني، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
