أفريقيا برس – الصحراء الغربية. قال المفوض السابق لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، في حوار أجراه معه جريدة الخبر الجزائرية اليوم، أن الاتحاد الأفريقي ما زال ينتظر رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة بشأن فتح المغرب قنصليات أجنبية غير شرعية في الصحراء الغربية المحتلة،.
ما زلنا ننتظر رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة بخصوص إقدام الاحتلال المغربي بدفع بعض الدول، مقابل رشاوى وإغراءات عديدة، لانتهاك حرمة الجمهورية الصحراوية، يقول اسماعيل شرقي.
وأكد شرقي في حواره مع صحيفة “الخبر” الجزائرية أن التأخر غير الأخلاقي في تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره واستقلاله تبقى وللأسف وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.
وأبرز ذات المتحدث أن الصحراويين قد اضطروا للعودة إلى القتال المسلح مرغمين حتى يتفطن مجلس الأمن الدولي لمخادعات وتأويلات المغرب التي يحاول بها فرض الأمر الواقع بالتطاول على القانون الدولي ومواصلة تصرفاته التعسفية المنتهكة لاتفاق السلام الذي أمضاه.
وتابع المفوض السابق قائلا : ”ما زلنا ننتظر المستشار القانوني للأمم المتحدة للإدلاء برأيه وتعرية ما أقدمت عليه دولة الاحتلال، خاصة أن الصحراء الغربية تبقى تحت مسؤولية الأمم المتحدة إلى حين إجراء الاستفتاء”.
وعرج شرقي على السقطة الدنيئة لبعثة المغرب في نيويورك قصد المساس بقدسية الوحدة الوطنية للجزائر وكذا تمويل منظمتين إرهابيتين لهذا الغرض، أين أكد على أن الشعب الجزائري بكل أطيافه وفي كل ربوع الوطن قد برهن على استنكاره لهذا الاستفزاز واعتباره أمرا خطيرا وحقيرا وجب التعامل معه بحزم ويقظة.
وفي هذا الصدد قال الدبلوماسي الجزائري ”هنا بدأ المجتمع الدولي يفيق من سباته ويعي خطورة تصرفات المغرب على السلم والأمن في المنطقة”، مضيفا أنه في هذه الظروف أرغم المغرب على قبول مبعوث أممي خلفا للرئيس الألماني السابق.
أما بخصوص إمكانية عودة طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية إلى طاولة المفاوضات دون أي شروط مسبقة فقال شرقي: قد يتحقق هذا المطلب إذا نهض مجلس الأمن في نيويورك وقدم إملاءات واضحة لرزنامة هذه المفاوضات حتى يحاسب من يعرقل مجراها هذه المرة”.
كما اعتبر أن المطلوب أيضا من الاتحاد الإفريقي هو تطبيق قرارات مجلس السلم والأمن ذات الصلة لمرافقة هذا المسعى والسهر على الوصول إلى وقف إطلاق النار بين بلدين من أعضائه.
المصدر: ليديا كبيش لشرشال نيوز
