أفريقيا برس – الصحراء الغربية. ستصدر المحكمة الأوروبية، اليوم الأربعاء، حكمها في مدى قانونية وشرعية اتفاقية الصيد البحري ومنتوجات الصحراء الغربية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ سنتين. وسيكون لنوعية الحكم تأثير على مستقبل جودة العلاقات بين الطرفين. ويؤثر على العلاقات بين الرباط ومدريد رغم ميل الأخيرة إلى دعم الاتفاقية والدفاع عنها.
وكانت جبهة البوليساريو قد اعتمدت منذ سنوات استراتيجية التنديد بما تعتبره استغلال المغرب غير الشرعي لثروات منطقة متنازع على سيادتها. وبدأت حملات دولية، سواء سياسية أمام البرلمانات أو قضائية أمام محاكم بعض الدول، لمنع صادرات مثل الفوسفات، أو التشكيك في الشرعية القانونية لاتفاقيات الصيد البحري التي تمتد لمياه الصحراء الغربية.
وارتباطاً بهذا، تقدمت الجبهة بدعوى إلى المحكمة الأوروبية ضد الاتفاقية الأخيرة للصيد البحري ثم اتفاقية التبادل الزراعي الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مطالبة ببطلانها.
وتؤكد عدم استشارة الجانب الأوروبي ساكنة الصحراء الغربية. وعقدت المحكمة الأوروبية جلستين يومي 2 و3 آذار/مارس الماضي، وينتظر صدور الحكم اليوم الأربعاء.
كالعادة، يؤيد ممثلو الأحزاب اليسارية في البرلمان الأوروبي جبهة البوليساريو، بينما يدافع عن الاتفاقية مجلس الاتحاد الأوروبي المدعوم من طرف المفوضية الأوروبية. في الوقت ذاته، تؤيد بعض الدول هذه الاتفاقيات مثل إسبانيا وفرنسا. وكانت مدريد قد نصبت محامياً للدفاع عن الاتفاقية.
وتوجد سابقة من هذا النوع والمتمثلة في إصدار المحكمة الأوروبية قرارات ضد الاتفاقيتين سنتي 2016 و2018، لكن هذه المرة هناك أمل بأن يكون الأمر مختلفاً نسبياً، بحكم أن اتفاقية الصيد البحري على الأقل ميزت إقليم الصحراء عن باقي الأراضي المغربية، وكذلك شددت على استثمار مبلغ مالي من التعويض في الإقليم.
وسيحمل الحكم تأثيراً على مستقبل جودة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ إن حكماً سلبياً لا يصب في صالح الرباط سيعمل على مزيد من التوتر يُضاف إلى التوتر الذي نجم عن رفض البرلمان الأوروبي لتساهل المغرب إزاء دخول أكثر من عشرة آلاف مغربي إلى سبتة منتصف مايو/آذار الماضي كرد فعل على موقف إسبانيا من استقبالها زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، للعلاج.
واعتبرت جريدة كونفدنسيال الإسبانية منذ يومين، تعثر المصالحة بين مدريد والرباط بسبب انتظار الأخيرة نتائج الحكم الذي ستصدره المحكمة الأوروبية حول الاتفاقيتين المذكورتين.
مدريد – «القدس العربي»: ستصدر المحكمة الأوروبية، اليوم الأربعاء، حكمها في مدى قانونية وشرعية اتفاقية الصيد البحري ومنتوجات الصحراء الغربية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ سنتين. وسيكون لنوعية الحكم تأثير على مستقبل جودة العلاقات بين الطرفين. ويؤثر على العلاقات بين الرباط ومدريد رغم ميل الأخيرة إلى دعم الاتفاقية والدفاع عنها.
وكانت جبهة البوليساريو قد اعتمدت منذ سنوات استراتيجية التنديد بما تعتبره استغلال المغرب غير الشرعي لثروات منطقة متنازع على سيادتها. وبدأت حملات دولية، سواء سياسية أمام البرلمانات أو قضائية أمام محاكم بعض الدول، لمنع صادرات مثل الفوسفات، أو التشكيك في الشرعية القانونية لاتفاقيات الصيد البحري التي تمتد لمياه الصحراء الغربية.
وارتباطاً بهذا، تقدمت الجبهة بدعوى إلى المحكمة الأوروبية ضد الاتفاقية الأخيرة للصيد البحري ثم اتفاقية التبادل الزراعي الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مطالبة ببطلانها.
وتؤكد عدم استشارة الجانب الأوروبي ساكنة الصحراء الغربية. وعقدت المحكمة الأوروبية جلستين يومي 2 و3 آذار/مارس الماضي، وينتظر صدور الحكم اليوم الأربعاء.
كالعادة، يؤيد ممثلو الأحزاب اليسارية في البرلمان الأوروبي جبهة البوليساريو، بينما يدافع عن الاتفاقية مجلس الاتحاد الأوروبي المدعوم من طرف المفوضية الأوروبية. في الوقت ذاته، تؤيد بعض الدول هذه الاتفاقيات مثل إسبانيا وفرنسا. وكانت مدريد قد نصبت محامياً للدفاع عن الاتفاقية.
وتوجد سابقة من هذا النوع والمتمثلة في إصدار المحكمة الأوروبية قرارات ضد الاتفاقيتين سنتي 2016 و2018، لكن هذه المرة هناك أمل بأن يكون الأمر مختلفاً نسبياً، بحكم أن اتفاقية الصيد البحري على الأقل ميزت إقليم الصحراء عن باقي الأراضي المغربية، وكذلك شددت على استثمار مبلغ مالي من التعويض في الإقليم.
وسيحمل الحكم تأثيراً على مستقبل جودة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ إن حكماً سلبياً لا يصب في صالح الرباط سيعمل على مزيد من التوتر يُضاف إلى التوتر الذي نجم عن رفض البرلمان الأوروبي لتساهل المغرب إزاء دخول أكثر من عشرة آلاف مغربي إلى سبتة منتصف مايو/آذار الماضي كرد فعل على موقف إسبانيا من استقبالها زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، للعلاج.
واعتبرت جريدة كونفدنسيال الإسبانية منذ يومين، تعثر المصالحة بين مدريد والرباط بسبب انتظار الأخيرة نتائج الحكم الذي ستصدره المحكمة الأوروبية حول الاتفاقيتين المذكورتين.
