أفريقيا برس – الصحراء الغربية.عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان عن إدانتها للحكم الجائر والانتقامي الذي أصدره قضاء الاحتلال المغربي ضد الناشط الاعلامي الصحراوي، البشير محمد يحظيه الصابي، بسبب مواقف السياسية ونشاطه الدائم في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال.
وأعلنت اللجنة في بيان لها، اليوم الجمعة، تضامنها المطلق مع الاعلامي الصحراوي، البشير محمد يحظيه الصابي، ومع عائلته، وادانتها لسياسة القمع والانتقام وقطع الارزاق التي طالته بعد طرده من العمل، في محاولة يائسة لاسكات الاصوات الرافضة للاحتلال المغربي.
وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصل به موقع “الصحراوي”:
بــــيـــان
ان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان وهي تتابع بانشغال عميق تدهور اوضاع حقوق الانسان بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، في ظل تنامي وتيرة الممارسات القمعية والانتقامية المشينة والمنافية لكل الاعراف والمواثيق الدولية من قبل السلطات المغربية في حق الاصوات الصحراوية الرافضة للاحتلال المغربي جملة وتفصيلا.
وفي هذا السياق، أصدرت محكمة مغربية بمدينة الداخلة المحتلة يوم 29 يوليوز 2021، حكما جائرا لمدة سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بحوالي مبلغ ألف يورو، في حق الاعلامي والناشط الحقوقي مدير شبكة الكركرات الإعلامية الصحراوية البشير محمد يحظيه الصابي.
وحسب المعلومات الواردة من المحكمة، تفيد بانعقاد جلسة النطق بالحكم الجائر في حق الاعلامي الصحراوي بمحكمة الإحتلال بالداخلة المحتلة، في غياب تام لضمانات ومعايير المحاكمة العادلة، حيث تم اعتماد محاضر ملفقة وواهية من قبل شرطة الاحتلال وغياب أي إجراءات مستقلة للقيام بأي تحقيقات بشأن ما تعرض له الإعلامي الصحراوي الصابي يحظيه، من ممارسات حاطة من الكرامة وتعذيب وتجاوزات قانونية رافقت عملية اختطافه التعسفي من مكان عمله بمدينة المرسى قرب مدينة العيون المحتلة.
للتذكير، فقد تم اختطاف الاعلامي الصحراوي يوم 27 ماي 2021 من قبل عناصر امنية مغربية، وهي العملية التي ادانتها عدة منظمات وجمعيات حقوقية، معتبرة ان الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الاعلامي الصحراوي وما يتعرض له الاعلاميون الصحراويين من ممارسات انتقامية من قبل دولة الاحتلال المغربي من خلال القضاء المغربي الموجه لقمع حرية التعبير في الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اصدرت تقرير مفصلا لها يوم 21 يوليو 2021، عن حالة الاعلامي الصحراوي وما تعرض له من انتهاكات واتهامات ملفقة غير مؤسسة، وماتعرضت له عائلته التي حرمت من الزيارة وتعريض منزلها للمراقبة البوليسية.
إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وهي تتابع فصول هذه الانتهاكات الممنهجة والمستمرة للهيكلة الحقوقية العالمية والمرتكبة من قبل الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل، تعلن عن:• ادانتها لهذا الحكم الجائر والانتقامي بسبب المواقف السياسية للإعلامي الصحراوي مدير موقع شبكة الكركرات الإعلامية الصحراوية البشير محمد يحظيه الصابي ونشاطه الدائم في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال، وكذلك دفاعه المتين عن حقوق الإنسان وكشف الجرائم المغربية في حق المدنيين الصحراويين وثروات الصحراويين التي تستغل بغير حق.• تضامنها المطلق مع الاعلامي الصحراوي ومع عائلته، وادانتها لسياسة القمع والانتقام وقطع الارزاق التي طالته بعد طرده من العمل، في محاولة يائسة لاسكات الاصوات الرافضة للاحتلال المغربي.• دعوتها الأمين العام الأممي وهيئة الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمرالمنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، وتحذر من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية مستغلة انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا، وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة أممية لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية دولية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.• تدعو اللجنة مجلس حقوق الانسان وآلياته والمفوضية السامية لحقوق الانسان إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الجمهورية الصحراوية، وتدعو كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات دولية تحسيسية تهدف إلى الضغط على النظام المغربي من أجل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية الاعلاميين، بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
