أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أكدت رئيسة الأكاديمية الأرجنتينية، الأستاذة لوز مارينا ماتيو، أن عودة الشعب الصحراوي للكفاح المسلح هو خيار شرعي، مبرزة أن “حق تقرير المصير يضمن الاختيار الحر لمصير الشعب الصحراوي وأساليب الكفاح”.
وقالت مارينا ماتيو، صاحبة كتاب : “الجدار المغربي ودور الاستعمار والإديولوجيا الكولونيالية في تقسيم الشعب الصحراوي” في حديث لموقع “الصحراء الغربية 24” أن “العودة للكفاح هو أمر قانوني لأنه مرتبط بحركة تحرر وطنية معترف بها من قبل الأمم المتحدة ومصرح لها بذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.
وتطرقت مارينا ماتيو، التي تشغل كذلك منصب الأمينة العامة للشعبة الحرة للدراسات حول الصحراء الغربية التابعة لمعهد العلاقات الدولية بجامعة لابلاتا الوطنية بالأرجنتين، إلى عدة جوانب من القضية الصحراوية وبخاصة حالة الجمود المخيمة على مسار التسوية الأممي، إلى جانب وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي استفسارها عن نتائج المبادرة التي استهلتها منذ سنوات، وعملها الأكاديمي والتضامني المكثف الذي كرس لمسألة الصحراء الغربية، أوضحت أن غالبية العمل كان منصبا في البداية على التعريف بالقضية الصحراوية من منظور القانون الدولي، وتناولها طبقا للشرعية الدولية التي تشدد على حتمية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية كقضية مدرجة في لجنة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار؛ وبالتالي – تضيف المتحدثة – “فنحن نتحرك من الزاوية القانونية التي تكفل حق تقرير المصير للشعب الصحراوي بطريقة عادلة ودائمة”.
وأشارت مارينا ماتيو إلى أن العمل التضامني جار أيضا في دول أمريكا اللاتينية، حيث يتم عقد دورات وندوات مختلفة حول هذا الموضوع في العديد من بلدان المنطقة، مشيرة إلى أنه يتم الآن تدريس دبلوم في الصحراء الغربية من المكسيك، حيث تشارك مؤسسات مختلفة للتعليم العالي، جنبا إلى جنب مع سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في ذلك البلد.
من جانب آخر قالت الأستاذة لوز مارينا ماتيو، لدى تطرقها إلى العراقيل التي يواصل المغرب فرضها في وجه تطبيق القانون الدولي وإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو “الدور السلبي الذي تلعبه فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن والتي تتجاهل تطبيق القانون الدولي، وهذا لا يتعارض بصفة مباشرة مع الشرعية الدولية فحسب، بل يزيد أيضا من التوتر”.
من جهة أخرى وصفت الأستاذة لوز مارينا ماتيو، موقف إسبانيا تجاه مستعمرتها باعتبارها القوة المديرة بأنه “أمر مستهجن تماما” وأكدت على أن “إسبانيا لا تزال مسؤولة عن الوضع”، مشددة على أن “حل النزاع الصحراوي يجب أن يكون هو نفسه الذي تم تطبيقه في تيمور الشرقية: استفتاء لتقرير المصير، وقضية الصحراء الغربية هي حالة استعمار”.
وبخصوص وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة، أدانت الأستاذة لوز مارينا ماتيو في حديثها لموقع “الصحراء الغربية 24″، حملة القمع الشرسة ضد النشطاء الصحراويين وجدار الصمت الذي يعاني منه الشعب الصحراوي، إلى جانب جدار العار الذي شيده الاحتلال المغربي، موضحة أن جدار الصمت هذا “يتم تصميمه وإقامته بدقة حتى لا يعرف ما يحدث بالمناطق الصحراوية المحتلة وكشف تلك الخروقات السافرة للحقوق الأساسية للمواطنين الصحراويين”.
