غياب آلية لمراقبة حقوق الإنسان يهدد حل النزاع بالصحراء

1
غياب آلية لمراقبة حقوق الإنسان يهدد حل النزاع بالصحراء
غياب آلية لمراقبة حقوق الإنسان يهدد حل النزاع بالصحراء

أفريقيا برس – الصحراء الغربية. عبّرت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية عن قلقها البالغ إزاء استمرار غياب آلية دولية مستقلة لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، معتبرة أن هذا الغياب يشكل “ثغرة خطيرة تهدد نجاح أي مسار سياسي أو تفاوضي مستقبلي”.

وقالت المنظمة في بيان أصدره مكتبها التنفيذي عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025)، إن القرار “لم يتضمن أي إشارة صريحة إلى الوضعية الحقوقية في الصحراء الغربية”، داعية إلى “إرساء تدابير واضحة لبناء الثقة، بوصفها شرطاً أساسياً لنجاح أي حل سياسي عادل ودائم”.

وأكد البيان على أن حماية حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من مسار تقرير المصير، مشدداً على “أهمية وجود آلية أممية مستقلة لمراقبة الأوضاع الحقوقية في الإقليم، وضمان احترام الحريات الأساسية للشعب الصحراوي”.

وفي سياق تعليقه على قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة سنة إضافية، أوضحت كوديسا أن القرار “رغم تأكيده على القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن وعلى ميثاق الأمم المتحدة الهادف إلى إيجاد حل سياسي متوافق عليه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، إلا أنه يحاول الترويج لمقترح الحكم الذاتي المغربي”، وهو ما اعتبرته المنظمة “تناقضاً جوهرياً مع قواعد القانون الدولي”.

وأضاف البيان أن القرار “يتضمن عناصر تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وقواعد تصفية الاستعمار، من خلال تغليب خيار واحد وتجاهل مقترحات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)”، مشيراً إلى أن غالبية الدول التي صوتت لصالح القرار “كان دافعها الأساسي هو تمديد ولاية المينورسو أكثر من مضمون القرار نفسه.”

ودعت المنظمة إلى الاحترام الكامل للحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية وعدل، معتبرة أن “أي محاولة لاستباق نتائج عملية تقرير المصير تشكل انحرافاً غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة وتمس بصورة خطيرة الحق الأصيل للشعب الصحراوي في اختيار مستقبله السياسي بحرية.”

كما أكدت كوديسا أن قضية الصحراء الغربية تمثل اختباراً حاسماً لمصداقية الأمم المتحدة وقدرتها على احترام القانون الدولي وضمان حق الشعوب في تقرير المصير، محذّرة من أن “أي تعاطٍ غير عادل مع النزاع من شأنه أن يهدد استقرار منطقة الساحل وشمال إفريقيا”.

وفي ختام بيانها، شددت المنظمة على أهمية الدور المحوري للاتحاد الإفريقي والدول المجاورة في دعم حل عادل ودائم للنزاع، داعية إلى “تنسيق فعّال بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لضمان مسار شامل يحترم مبادئ القانون الدولي”، ومجددة “دعمها لأي مسار سلمي يضمن احترام إرادة الشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة.” (واص)

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس