“مقترح صحراوي موسع لتقاسم فاتورة السلام”

5
"مقترح صحراوي موسع لتقاسم فاتورة السلام"

متابعة الاعلامي: محمد لمين حمدي

أفريقيا برس – الصحراء الغربية. في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الصحراوية على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبعد تسريب المسودة الأمريكية وما تحمله من مؤشرات على مؤامرة تستهدف تصفية القضية الصحراوية، في تناقض واضح مع توصيات لجنة المسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، والتي أصدرت قرارًا دون تصويت بشأن قضية الصحراء الغربية، تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

وقد جدّد القرار التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية، داعيًا اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) إلى مواصلة النظر في حالة الصحراء الغربية باعتبارها إقليمًا خاضعًا لعملية إنهاء الاستعمار.

وفي مواجهة ”المخطط الأمريكي”، قدمت جبهة البوليساريو مقترحًا موسعًا لمبادرتها السابقة التي كانت قد عرضتها في أبريل 2007، والتي أحاط مجلس الأمن علمًا بها في قراره رقم 1754 (2007).

وأكد الرئيس إبراهيم غالي، عقب تقديم المقترح الجديد، أن جبهة البوليساريو بتقديمها هذا المقترح الموسع تظل مستعدة لتقاسم ما وصفه بـ”فاتورة السلام” مع الطرف الآخر، دون الكشف عن تفاصيل التنازلات الجديدة التي قدّمتها القيادة الصحراوية، مكتفيًا بالإشارة إلى استعداد الدولة الصحراوية للتفاوض مع المملكة المغربية حول إقامة علاقات استراتيجية ذات منفعة متبادلة بين البلدين.

ويتضمن المقترح الصحراوي الموسع عدة بنود رئيسية، من أبرزها:

•الاعتراف التام والمتبادل واحترام السيادة والاستقلال والوحدة الترابية للبلدين، وفق مبدأ احترام الحدود الموروثة عن فترة الاستقلال.

•ضمان حقوق وواجبات المستوطنين المغاربة في الصحراء الغربية، بما في ذلك المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإقليم.

•إمكانية منح الجنسية الصحراوية لأي مواطن مغربي يطلبها ويقيم بصفة قانونية في الإقليم.

•الاتفاق على إجراءات منصفة ومفيدة للطرفين تتيح تطوير الاستغلال المشترك للثروات الطبيعية الموجودة أو التي قد تُكتشف مستقبلاً، خلال فترة زمنية محددة.

•إيجاد صيغ للشراكة والتعاون الاقتصادي في قطاعات متعددة، منها الاقتصاد والتجارة والمال.

•تنازل الطرفين، بشكل متبادل، عن أي تعويضات تتعلق بالدمار المادي الناجم عن الصراع في الصحراء الغربية منذ بدايته.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس