من ضابط سابق بالإستخبارات إلى رئيس مصلحة بشركة فوسبوكراع (بقلم: السالك محمد)

أفريقيا برس – الصحراء الغربية. يتخذ النظام المغربي، كما هو معلوم، من دول أفريقية عديدة قواعد خلفية للعمل الإستخباراتي تحت ذريعة العمل الدبلوماسي أو الصحفي أو التجاري، خصوصا في السنغال وساحل العاج والغابون وبوركينافاسو إضافة إلى الشقيقة موريتانيا.

موريتانيا التي ظل بها المدعو “عبد الرحمان بنعمر”، كسفير للمغرب بالعاصمة نواكشوط لمدة خمسة عشر سنة، كانت خلالها سفارة المغرب، ومعها قنصلية نواذيبو، بمثابة وكر للإستخبارات تابع لمديرية التوثيق والمستندات المغربية أو ما يعرف ب”لادجيد”. حيث يعمل من خلالها الجهاز الإستخبارتي على العديد من القضايا ذات البعد الدولي والقاري، يبقى أبرزها التركيز على عدم إستقرار الوضع السياسي بموريتانيا الشقيقة، وتأمين عائدات المخدرات عبر مرورها من ثغرة الݣرݣرات نحو العمق الافريقي، إضافة إلى تجنيد الجماعات الإرهابية التي تنشط في الساحل والصحراء ودعمها ماديا ولوجيستيا واستخباراتيا كما حدث في النيجر إبان مقتل ضباط كبار من المخابرات الأمريكية على يد إحدى هذه الجماعات الإرهابية المسلحة، أحد أذرع المخابرات المغربية التي تنشط في الساحل والصحراء.

الرئيس السابق محمد ول عبد العزيز، أثناء فترته الرئاسية الثانية، قاد حملة شرسة ضد وكر المخابرات المغربية المتنكر تحت غطاء دبلوماسي أو غطاء صحفي وتجاري، وتمكن خلال الحملة، من طرد العديد من مكونها الدبلوماسي، وأغلق مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء، وحاول تأميم شركة الإتصالات الموريتانية “موريتيل” (التابعة لإتصالات المغرب).

من بين هؤلاء العملاء الجواسيس، تحت غطاء تجاري، المدعو “الغوثي محمد” (الصورة1)، حيث قضى ثلاث سنوات في العمل الاستخباراتي، تحت غطاء العمل في شركة خاصة، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وبعد إنتهاء مهمته الإستخباراتية، عاد إلى المغرب، ليعمل من جديد في المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) بالدار البيضاء المغربية، ليتم تعيينه بعد ذلك رئيسا لمصلحة الموارد البشرية بشركة فوسبوكراع بالعاصمة المحتلة العيون.

وبما أن شركة فوسبوكراع بالصحراء الغربية المحتلة تمثل العلبة السوداء بالنسبة لنظام الإحتلال المغربي، فإنه من المستبعد أن يتم تعيين أي مواطن صحراوي رئيسا لمصلحة الموارد البشرية نظرا للسرية التي تطبع العمل داخلها خصوصا في الشق المرتبط بالإمتيازات وحقوق العمال الصحراويين، التي هضمها الإحتلال المغربي منذ الغزو العسكري وإلى الٱن.

وعلى هذا الأساس قام رئيس قسم المخابرات بالمكتب الشريف للفوسفات (OCP)، المدعو “ناجام” بتعيين تلميذه في المخابرات وفي ذات الشركة سابقا، وذراعه الأيمن المدعو “الغوثي محمد” رئيسا على مصلحة الموارد البشرية بشركة فوسبوكراع بالعاصمة المحتلة العيون، حيث إعتمد هذا الأخير سياسة وعقلية المخابرات في تسيير المصلحة عبر خلق الفتنة بين العمال الصحراويين لشق وحدتهم “النقابية”، وتكريس مخطط عنصري لإقصاء الأطر والعمال الصحراويين وتهميشهم، مستغلا ظروف الجائحة لتصفية حساباته مع الصحراويين، لأن الخلفية التي يتعامل بها “إبن المخابرات المدلل” هي: أن كل ماهو صحراوي يعتبر عدوه الأول.

وفي ما يلي نستعرض أهم القرارت التي تؤكد عنصرية وحقد ضابط المخابرات السابق في حق الصحراويين:

أولا:

دون رحمة أو شفقة، منع المهندس الصحراوي “مسكة الإمام” من أخذ حقه في رخصة إدارية للإلتحاق بزوجته المريضة، والتي كانت في حالة خطيرة جدا، بأحد المستشفيات المغربية بمدينة مراكش، وقد شاء القدر أن يتوفاها الأجل دون إمكانية حضوره للوقوف على الإجراءات القانونية الخاصة بالجنازة ومؤازرتها في المحنة، لأن عقلية “إبن المخزن الغوثي” اللا إنسانية حالت دون ذلك.

ثانيا:

توقيف الإطار الصحراوي “الشام ليمام” رئيس مصلحة المصالح الإجتماعية عن العمل إلى حدود كتابة هذا المقال، دون مبرر.

ثالثا:

تنقيل الإطار الصحراوي “مرضي بنسودة” إلى لبلايا/ غرب العاصمة المحتلة وإبعاده عن مصلحة المشتريات، حتى يتمكن من تمرير الصفقات لمستوطنين مغاربة.

رابعا:

تنقيل المهندس الصحراوي “الشيخ لكبير” إلى لبلايا/غرب العاصمة المحتلة، دون مبرر.

وقد سبق لعميل المخابرات في موريتانيا المدعو “الغوثي محمد” أن قام بتنقيل تعسفي للدكتور الصحراوي الطبيب “أبرار مبارك”، والمهندس الصحراوي “معينيا نديم” إلى مدينة ٱسفي المغربية سنة 2019، دون مبرر أيضا.

وبما أن الهاجس الأمني الإستخباراتي يطغى على سياسة الإحتلال في كل شيء فقد عمل رجل المخابرات “الغوثي محمد” على إستقدام صديقه الحميم المدعو “أبرام الحسين” من مدينة الدار البيضاء المغربية وتعيينه على رأس مصلحة الأمن (securite) بإدارة فوسبوكراع بالعاصمة المحتلة العيون، واستقدام خادمه المطيع المدعو “الريقي عبد الرحيم” من لبلايا/غرب العيون، وتمتيعه بصلاحيات إدارية كبيرة وامتيازات وظيفية ومالية على رأس الإدارات الثلاث (العيون، لبلايا وبوكراع)، وإعطائه الضوء الأخضر للتنكيل بالعمال الصحراويين.

وفي مقابل إقصاء الأطر والعمال الصحراويين من الترقيات الوظيفية فقد عمل المخبر “الغوثي” على ترقية إبن قبيلته البلطجي المدعو “مخلص رضوان” (الصورة2)، المنحدر من مدينة مكناس المغربية الى رتبة مهندس مع العلم أن الأطر الصحراوية تفوقه في المستوى التعليمي.

وللإشارة فقط، فقد تم تعيين ضابط الشرطة السابق والجلاد المدعو “محمد الطايفي” على إدارة الأمن الداخلي للمؤسسة، منذ سنوات، بعقد سنوي يتجاوز 30 ألف يورو، من أجل كتابة التقارير اليومية عن تحركات الصحراويين، حتى النقابية منها، نظرا لخبرته الطويلة في تعذيب الصحراويين.

ويبقى السؤال:

لماذا التغييرات التي قام بها مؤخرا، أمين مال “المخزن”، المدير العام للفوسفاط المدعو “مصطفى التراب”، والتي قد لا تعني الصحراويين، لم تشمل رجال المخابرات في شركة فوسبوكراع المدعو “الغوثي محمد”، ومعه مديره المدعو “محمد شحتان” الذي يبارك كل القرارات العنصرية ضد الصحراويين والتي توحي أن مخططا سياسيا “سريا” يحاك ضد جميع العمال الصحراويين لطردهم من شركة فوسبوكراع.

وهل لا يوجد أي إطار صحراوي قادر على هذا النوع من المسؤوليات يعطي العمال الصحراويين حقوقهم ويحمي كرامتهم من كل شطط في إستعمال السلطة، أم أن الهاجس الأمني والتمييز العنصري يبقى سيد قرارات رجالات الإحتلال في علبة النظام السوداء؟.

ولنا عودة مفصلة في مقال لاحق في موضوع إستفادة جلادين سابقين من عقود مغرية في العديد من المصالح الإدارية بعد التقاعد بالصحراء الغربية المحتلة، والصفقات التجارية التي يقوم بتمريرها المدير “محمد شحتان” لأصحاب الشركات من المستوطنين المغاربة أو من مهندسين متقاعدين، ممن يتقاسم معهم الكعكة.