أفريقيا برس – الصحراء الغربية. طالب عدد من الخبراء تابعين للأمم المتحدة في بيان مشترك من قوة دولة الاحتلال المغربية تحديد السند القانوني بشأن إستمرار تواجد عناصر شرطتها وقوات أمنها وسياراتهم أمام منزل الناشطة الصحراوية، سلطانة خيا، منذ نوفمبر 2020، ومنعها وعائلتها من مغادرة المنزل، وكذا تعريضها للتهديدات والمداهمات وبقية النشطاء الصحراويين في الأراضي المحتلة.
ودعوا المغرب إلى تقديم معلومات بشأن التحقيق الذي تم فتحه في 29 سبتمبر 2020 حول تأسيس منظمة “إساكوم” والأسباب وراء فتح هذا التحقيق من قبل المحكمة المغربية في مدينة العيون المحتلة.
وفي ظل تزايد الشكوى بشأن الإعتداء على النشطاء الحقوقيين الصحراويين، طالب خبراء الأمم المتحدة من المغرب الكشف عن الضمان بشأن تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من العمل في بيئة مواتية تسمح لهم بالقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من المضايقة والوصم وسلامتهم الجسدية؛ أو التجريم من أي نوع.
من جانب آخر، أعرب البيان عن القلق البالغ بشأن مزاعم الاعتداء الجسدي والجنسي والمضايقات والتهديدات والمداهمات التي عانى منها صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان من سكان الصحراء الغربية، بمن فيهم أعضاء منظمة “إساكوم”
وكشف الخبراء عن عدم تفاعل الحكومة المغربية مع مذكرة بعثوا بها في 10 يونيو 2021، بشأن الانتهاكات التي إرتكبت في حق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الصحراويين الآتيين: (سلطانة خيا، الواعرة خيا، الغالية دجيمي، مينة باعلي، حسنة أبا، بابوزيد محمد سعيد لبيهي، السالك بابير، خالد بوفريوة، لحسن دليل، العروسي لفقير، ومبيركات عبد الكريم، وحمد حماد، والصحفي المغربي المعطي منجب).
وجددوا في ختام البيان المشترك التعبير عن عن قلقهم البالغ فيما يتعلق بالمعلومات المبلغ عنها بشأن أعمال التحرش والاعتداء الجسدي والجنسي وأعمال التخويف والتهديد بالقتل ضد هؤلاء المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتخوفهم العميق بشأن إستمرار الأعمال التي تتعارض مع مسؤولية المغرب عن ضمان الحق في حرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
