أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أفاد المرصد الجامعي الدولي من أجل الصحراء الغربية، أن المعهد الفرنسي لبحوث التنمية انتهك القانون الدولي بتوقيعه على اتفاقيات مع المؤسسات المغربية، بهدف القيام ببحوث في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي بيان له، أشار المرصد الى أنه ” منذ عام (يونيو 2020)،اكتشف مرصدنا أن الشراكات العلمية كانت قائمة بين المؤسسات المغربية و المعهد الفرنسي لبحوث التنمية الذي هو مؤسسة للبحث العمومي الفرنسي لديها وصايات و هي وزارة الشؤون الخارجية و الأوروبية و وزارة التعليم العالي و البحث، بخصوص بحوث تقام في الصحراء الغربية من طرف المخابر PALOC و ISE-M”.
ويشير المرصد نفسه أنه ” بحكم أن الصحراء الغربية يعترف بها دوليا على أنها اقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي بمقتضى الفهرس XI من ميثاق الأمم المتحدة، أخر اقليم في افريقيا ينتظر تصفية الاستعمار و بحكم أن سيادة المغرب (قوة محتلة) على هذا الاقليم لا تعترف بها الهيئات الدولية، طالبنا على الفور بنسخ من الاتفاقيات لدى ممثل المعهد الفرنسي لبحوث التنمية في المغرب”.
وفي غياب رد من المصالح القانونية للمعهد الفرنسي المذكور أعلاه، بعث المرصد، في 22 ديسمبر 2021، برسالة الى الرئيسة المديرة العامة للمعهد، فاليري فيرديي.
ويضيف المصدر ذاته أنه ” أمام غياب رد من رئيسة المعهد الفرنسي لبحوث التنمية و من لجنتها المعنية بالأخلاقيات، أجبرنا على احالة الأمر، في 20 مايو 2021، الى اللجنة المعنية بالحصول على الوثائق الادارية، مما تسنى لنا بالحصول، في 4 يونيو 2021، من طرف الرئيسة المديرة العامة للمعهد الفرنسي لبحوث التنمية،على نسخ من هاته الاتفاقيات (لواحق) التي تثبت بأن نشاط المعهد الفرنسي يعد انتهاكا للقانون الدولي و تضاربا مع عدم الاعتراف من طرف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية”.
واعتبر المرصد الجامعي الدولي أن “عدم استعداد” المعهد الفرنسي لبحوث التنمية لتسليط الضوء على هذه الاتفاقيات يطرح مسألة أخلاقيات إدارة مؤسسة تتبجح على موقعها الالكتروني ب”الدفاع عن نموذج شراكة علمية منصفة مع بلدان الجنوب وعلم مواطنة متعدد المجالات”.
وأضاف البيان أن “إبرام معهد البحث الفرنسي لاتفاقيات مع القوة المحتلة لهذه الأراضي حيث استؤنفت الحرب في نوفمبر 2020 يبدو كدعم معلن لمؤسسة احتلال وهو الدعم الذي يظهر كذلك جليا عبر دعائم اتصال ممثلية المعهد الفرنسي في المغرب دون مراعاة الشعب الصحراوي الذي يعيش في هذه الأراضي أو في المنفى والذي يعاني يوميا من مغبة الاحتلال (قمع حقوق الإنسان ونقل السكان القادمين من المغرب ونهب الموارد الطبيعية”.
من جهة أخرى، طالب المرصد الجامعي الدولي بالإلغاء الفوري لهذه الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات المغربية، داعيا معهد البحث الفرنسي إلى التحلي بأخلاقيات أكثر مواءمة مع معايير القانون الدولي، لاسيما حق الشعوب في تقرير المصير، وقواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح (1954) وبرتوكولها الثاني (1999)، مذكرا بأن معهد البحث الفرنسي يتعرض لمتابعات قضائية.
