أفريقيا برس – الصحراء الغربية. قال ممثل جبهة البوليساريو ببلاد الباسك، محمد ليمام محمد عالي سيد البشير، أن المغرب وأجهزته الاستخباراتية وقنصلياته يحاول عبثا تجميل احتلاله القبيح للصحراء الغربية من خلال محاولاته البائسة لإخفاء الحرب الدائرة رحاها بالإقليم وإمعانه في انتهاكات حقوق المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة.
وجاءت تصريحات الدبلوماسي الصحراوي ضمن رسالة مفتوحة بعث بها، صباح اليوم الأربعاء، إلى موظفي وطلاب ونقابات جامعة بلاد الباسك، على خلفية الحدث المنظم بقاعة المحاضرات الرئيسية للجامعة، والرامي إلى تبرير الاحتلال المغربي غير القانوني لأراضي الصحراء الغربية، مؤكدا أن الحدث الذي تم تنظيمه بوساطة القنصلية المغربية بمدينة بلباو يشكل استهزاءًا متعجرفًا بالأغلبية الاجتماعية والسياسية الواسعة في إقليم الباسك، التي لطالما أبدت دعمها وتضامنها مع الشعب الصحراوي؛ ويعني استهدافاً ممنهجاً من قبل الأجهزة الاستخباراتية المغربية لواحدة من أكبر وأنجح حركات التضامن مع القضية الصحراوية في الدولة الإسبانية.
وجاء في رسالة المسؤول الصحراوي: “احترامًا منا لمبدأ التعددية وللروح النقدية التي تتبناها الجامعة، نود أن نعرب عن قلقنا بشأن تنظيم حدث كان هدفه الوحيد هو السعي إلى إخفاء الوجه القبيح للاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية؛ فليس من حق الجامعة أن تتجاهل أو تغفل عن كون الصحراء الغربية إقليماً منفصلاً ومتميزاً عن التراب المغربي وفق عقيدة الأمم المتحدة وطبقا لأحكام محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي والميثاق التأسيسي للإتحاد الأفريقي؛ أي أن الصحراء الغربية (المستعمرة الإسبانية سابقا) تظل إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي، وأراض مسجلة على هذا النحو في جدول أعمال لجنة السياسة الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الرابعة)، باعتبارها مسألة معلقة في انتظار استكمال مسار تصفية الاستعمار بموجب الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، ويترتب على ذلك أن السيادة وتقرير المصير أمران يخصان شعب الصحراء الغربية حصرا، ودون قيود”.
و”القانون الدولي يعترف بجبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وأنه يعتبر المملكة المغربية قوة احتلال، وفقًا لاتفاقيات جنيف، ولا سيما اتفاقية 1907 بشأن قوانين وأعراف الحرب؛ وأن إسبانيا تظل القوة المديرة للإقليم، مما يعني ضمناً تحملها للمسؤولية الملقاة على عاتقها فيما يتعلق بحماية الإقليم وشعبه، وهي حقيقة أكدتها سلفا المحكمة الوطنية الاسبانية بتاريخ 4 يوليو 2014″ يضيف المسؤول الصحراوي.
ويستطرد ممثل جبهة البوليساريو ببلاد الباسك: “بغض النظر عن تجاهل المبادئ القانونية، فإن الحدث الذي تم تنظيمه بوساطة القنصلية المغربية بمدينة بلباو يشكل استهزاءًا متعجرفًا بالأغلبية الاجتماعية والسياسية الواسعة في إقليم الباسك، التي لطالما أبدت دعمها وتضامنها مع الشعب الصحراوي، كما يعني استهداف ممنهج من قبل الاجهزة الاستخباراتية المغربية لواحدة من أكبر وأنجح حركات التضامن مع القضية الصحراوية في الدولة الإسباني”، ويضيف مؤكدا “التوقيت الذي اختاره المنظمون لم يكن عفويا؛ فبعد مرور عام على قيام المملكة المغربية بنسف اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ عام 1991، والذي تسبب في عودة المواجهة العسكرية المحتدمة، يريد نظام المخزن البائس أن يظهر نفسه بشكل طبيعي، سعيا منه لاخفاء حقيقة الحرب والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة”.
ويقدم محمد ليمام توضيحا عن واقع حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة وما تشهده من انتهاكات وحشية لحقوق الانسان، حيث يقول: “ومثالا لا حصرا على هذا الواقع الدموي هو الوضع الذي تعيشه الناشطة سلطانة سيد ابراهيم خيا وعائلتها، والذين يتعرضون للعزل وللاقامة الجبرية من قبل قوات الاحتلال المغربي منذ أكثر من عام، ذاقوا خلاله شتى صنوف الإذلال والتنكيل والعنف، بما في ذلك الاغتصاب”، رابطا ذلك بالافلات من العقاب الذي تتمتع به دولة الاحتلال التي تلجأ عادة “إلى ورقة الضغوط الدولية من قبل حلفاءه مثل فرنسا وإسبانيا، الذين تمكنوا من منع بعثة الأمم المتحدة المتواجدة بالإقليم المينورسو من الإشراف على مراقبة حقوق الإنسان. كما يمنع المغرب الصحافة الدولية المستقلة وبعثات المراقبين وحتى المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان من ولوج الاقليم المحاصر، كما هو الحال مع العديد من وفود المجموعة البرلمانية المشتركة “السلام والحرية للشعب الصحراوي” بالبرلمان الباسكي، الذين تم ترحيلهم عند وصولهم إلى الإقليم”.
ويسترسل ممثل جبهة البوليساريو في رسالته الى مكونات الصرح الجامعي الباسكي: “أن الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي في 29 سبتمبر الفائت، والتي أكدت من جديد أن السيادة على الإقليم وعلى جميع الموارد الطبيعية للصحراء الغربية هي ملك حصري للشعب الصحراوي، وأثبتت عدم شرعية ولا أهلية سلطات الاحتلال المغربي للتفاوض في هذا الشأن قد مثلت انتكاسة جديدة لسياسة الأمر الواقع التي يريد المغرب فرضها على شركائه في الاتحاد الأوروبي.
وفي الأخير يختم الدبلوماسي الصحراوي محمد ليمام محمد عالي رسالته بالقول: “إن تنظيم الحدث الذي أشرنا إليه هو تشويه للواقع؛ وبالتأكيد فإن اختيار جامعة بلاد الباسك كان بهدف إشراك قطاع مؤثر من المجتمع الباسكي في حملة “تجميل الوجه القبيح للاحتلال” الساعي إلى تقويض الإجماع الواسع للأحزاب السياسية والنقابات العمالية وأرباب العمل وقوى المجتمع المدني في إقليم الباسك للمساهمة في التوصل إلى حل عادل وسلمي ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
