أفريقيا برس – الصومال. مع إعلان رئيس الوزراء عن أعضاء حكومته يوم أمس الثلاثاء، بدأ الوزراء الجدُدُ سعيهم لحشد النواب بهدف المصادقة على التعيين في الجلسة القادمة لمجلس الشعب الصومالي.
وقد أظهر عدد من النواب رفضهم للأسماء المعلنة، تارة بسبب غياب عشائرهم من القائمة وأخرى نتيجة الاختلاف بشأن إحدى الحقائب الوزارية.
وقد بدأت هذه الخلافات العرضية أولًا بعد ساعات فقط من تعيين المجلس الوزاري. حيث أعلن السيد محمد عبدالقادر علي المعيَّن في منصب نائب وزير التخطيط استقالته من منصبه.
وعزا السيد عبدالقادر هذه الاستقالة إلى عدم تكافؤ المنصب مع مكانة عشيرته على حد قوله. وقال أيضًا: “كنا نملك حقيبة وزارية في السابق، ولكن تم تخفيض تمثيل العشيرة في الحكومة إلى منصب نائب وزير، وهو أمر غير مقبول”.
وفي المقابل أكد النائب البرلماني السيد مختار أحمد ساجد في مؤتمر صحفي، أن الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء تعد خرقًا لنظام المحاصصة القبلي الذي اتخذه الصوماليون أساسًا في العملية السياسية.
وقال النائب: “إن استبدال عشيرة معينة بأخرى لإرضائها هو أمر مرفوض تمامًا. ومن واجبي كممثل لهم أن أدافع عن حقوقهم”.
وينتظر الوزراء الجُدُد موافقة البرلمان الصومالي على تعيينهم لأداء مهامهم بشكل رسمي. بينما يشكل رفض النواب للأسماء المقترحة تهديدًا مباشرًا لرئيس الوزراء السيد حمزة عبدي برى.
وقد واجه السيد حسن علي خيرى ذلك التهديد، قبل أن يتدخل الرئيس الحالي حسن شيخ محمود ويقنع نواب البرلمان العاشر بمنح الثقة لمجلس الوزراء آنذاك.
ولمواجهة أي مشاكل إضافية قد تعيق المصادقة على الوزراء الجدد، أجرى رئيس الوزراء مجموعة من اللقاءات مع نواب في البرلمان الصومالي.
وذكرت أنباء صحفية أن هذه اللقاءات تهدف إلى إقناع النواب بقبول القائمة الوزاري المعلن عنها. ومن المتوقع كذلك أن يجري السيد حمزة عبدي برى اجتماعًا مع رئيس مجلس الشعب آدم ماذوبى.
ولا يختصر التحدي الذي يواجه رئيس الوزراء بالنواب المعارضين لقراره فقط، بل أيضًا بعض الولايات الفيدرالية التي عبرت صراحة عن رفضها للأسماء المقترحة.
حيث أصدر السيد محمود سيد آدم نائب رئيس ولاية جوبالاند بالشراكة مع السيد علي ضاهر عيد نائب رئيس ولاية غلمودغ بيانًا يندد بالخطوة المتخذة من قبل رئيس الوزراء والتي تخالف نظام 4.5.
وقد أعلن الجانبان عن عقدهما اجتماعًا للأعيان والمثقفين والوزراء والمسؤولين التابعين للعشائر المقيمة في الولايتين. ولم يتحدد في البيان موعد ومكان الاجتماع.
وبغض النظر عن كل هذه الرؤى المعارضة لموقف رئيس الوزراء، يرى الشعب الصومالي بضرورة الانتهاء من مرحلة بناء الحكومة التي تأجلت طويلًا. وذلك للتركيز على الشؤون المهمة للمجتمع الصومالي. حيث تمر البلاد بالعديد من الأزمات التي يتطلب تفاديها جهودًا مضاعفة.
ويتوجب على الحكومة الجديدة إنقاذ الشعب من سيناريوهات قد تعيد ذكريات مريرة لأبناء الشعب. ومن بين تلك الأزمات الجفاف والإرهاب والفقر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
