الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه من خطة جديدة للحكومة الصومالية تهدف إلى نشر قوات دولية في الصومال بعد اكتمال انسحاب جنود بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال نهاية العام الجاري.
وأشار بيان صادر عن الاتحاد إلى مخاوفه إزاء نقص التمويل للبعثة الأفريقية في الصومال والاندفاع للتخطيط لعملية جديدة قد تؤدي إلى تراجع المكاسب التي تحققت خلال 17 عاما مضت في الحرب ضد حركة الشباب.
وتأتي خطوة الاتحاد الأفريقي بمثابة ردة فعل على مطلب الحكومة الفيدرالية للمجتمع الإقليمي والدولي بتعديل القوات الأفريقية بأخرى دولية لتأدية مهمة إنفاذ استراتيجية مكافحة الإرهاب بالبلاد والتي أقرتها الصومال منذ نحو عامين.
وكانت الصومال قد قامت بوضع برنامج ضمن استراتيجية لمكافحة الإرهاب دعت من خلالها المجتمع الدولي لدعم الخطوة، وللحد كذلك من معاناة الصوماليين.
ويقول الباحث في شؤون العلاقات الأفريقية الصومالية، إبراهيم ناصر لموقع “أفريقيا برس” أن “ما قامت به الصومال من طلب استبدال القوات الأفريقية بأخرى دولية نتيجة لفقدان ثقة الحكومة الفيدرالية الصومالية في شخص الاتحاد الأفريقي بلعب أي دور يسهم بإنهاء أنشطة الجماعات الإرهابية وأبرزها حركة الشباب”.
ويضيف ناصر “هناك أيضا العديد من التجارب والمواقف التي عاشتها الصومال مع الاتحاد الأفريقي وآخرها قضية الخلاف مع جارتها إثيوبيا وموقف الاتحاد الأفريقي الذي تنظر اليه مقديشو بشيء من الضبابية بل والتماهي مع سياسات أديس أبابا على حساب سيادتها الوطنية، لذلك تجد الصومال تبحث عن مسلك آخر لحماية نفسها من خلال إدخال بعض الأطراف والحلفاء الجدد لها سواء دول مثل تركيا، روسيا، إيران، الهند في مقابل تخليها عن جملة التزامها اتجاة الاتحاد الأفريقي بصورة تدريجية”.
ويشير الكاتب الصحفي اسماعيل سهل في تصريح لموقع “أفريقيا برس” إلى أن “مخاوف الاتحاد الأفريقي التي عبرت عنها عقب إعلان مقديشو عزمها استجلاب قوات دولية للقيام بدور حماية المياه الإقليمية الصومالية والمشاركة في برنامج مكافحة الإرهاب لمخافة خروج الصومال من عباءة الاتحاد مما قد يشكل خطرا جديدا على منطقة القرن الأفريقي، باعتبار أن تلك الدول قطعا لن تدفع بقواتها نحو الأراضي الصومالية دون هدف أو مقابل مما يجعل الصومال جزء من تنفيذ تلك السياسات الدولية خاصة على مستوى منطقة البحر الأحمر وممرات التجارة الدولية التي تشهد الآن تنافسا كبيرا بين دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، ودول تحالف البركس من طرف آخر”.
ويذهب سهل بأن “الصومال دولة تظل تبحث عن مصالحها وتسخير مجمل إمكانياتها مواردها الجيوسياسية لصالح الانتقال من ثالوث المرض والفقر والجهل إلى التنمية والاستقرار السياسي والأمني، ولتحقيق ذلك كان لابد لها من الاندماج ضمن برامج المجتمع الدولي للحصول على التمويل الاقتصادي، والدعم العسكري بغرض الوصول لهدفها الاستراتيجي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس