الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. أثار خبر تداوله عددا من الناشطين في الصومال عن لقاء جمع بين الرئيس حسن شيخ محمود ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إحدى الدول العربية تطرق خلاله إلى إمكانية تطبيع العلاقات حفيظة المدونين انطلاقا بتذكير بموقف الصومال المعروف مسبقا عن إسرائيل، مطالبين الرأي العام بتنظيم حملة لإعلان عن رفض الخطوة، وكذلك إجبار الحكومة بالتراجع عنها متى ما فكرت بذلك وحتى وإن استدعى الأمر للمطالبة بإعفاء الحكومة من قبل البرلمان.
الخطوة بدورها فتحت بابا من التساؤلات في وجه الحكومة الصومالية، التي لطالما كانت ترفض أي نوع من أنواع العلاقة مع إسرائيل على مر العقود الماضية لأسباب سياسية ودينية.
بينما يذهب بعض المراقبين الصوماليين بأن المسألة باتت مختلفة عما كانت في السابق، بتغير مجمل السياسات الداخلية والخارجية، وزيادة حجم الإحتياجات الاقتصادية، وتطوير العلاقات إقليميا ودوليا بنسبة لدولة نامية في الشرق الأفريقي. سيما وان الصومال تعتبر الدولة الوحيدة في هذه المنطقة التي لم تقم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقارنة مع دول أخرى مثل أثيوبيا، كينيا، أريتريا، أوغندا، روندا، وآخرها السودان.
بدورها أحدثت الخطوة انقساما داخل الحكومة الإسرائيلية ما بين مؤيد ورافض لها، من منطلق أنها ستعمل على استكمال ما ابتدر من عمل ناحية مشروع التطبيع مع كافة الدول العربية والأفريقية معا تحقيقيا للمكاسب الإسرائيلية، بينما حملت وجهة نظر المعارضة أن الصومال ماهي إلا دولة فقيرة ولن تحقق أي عائق لإسرائيل خاصة وأنها ماتزال تشهد اضطرابات أمنية وسياسية وهي بحاجة للمساعدة.
ويقول المراقب السياسي لشؤون العلاقات الدولية بجامعة كمبالا مدني الجاك في حديثه ل “أفريقيا برس” إن صحت الخطوة قطعا ستكون لها ردود فعل كبيرة خاصة على مستوى الداخل الصومالي. مؤكدا أن حكومة بنيامين نتنياهو ترغب في تحقيق مكاسب خارجية حتى تخفف من وطأة الضغط الداخلي عليها في ظل الاحتجاجات على التعديلات القضائية.
كذلك يشكل موقع الصومال الجغرافي مطمع العديد من الدول التي لها مشاريع اقتصادية على متن الحدود المائية المشتركة عبر الممرات التجارة العالمية في منطقة المحيط الهادي، ومضيق باب المندب، باعتبار أن تحركات دول مثل إيران، وتركيا مؤخرا أضحت تقلق إسرائيل مما قد يشكل مهددات أمنية نتيجة لزيادة نشاط تلك الدول في هذه المناطق.
وتشير الجاك أن المضي نحو التطبيع بين الصومال، وإسرائيل يكفل لحكومة تل أبيب فرض المزيد من الطوق على منطقة شرق أفريقيا لصالح حلفائها في منطقة غرب أوروبا، عن طريق تصميم برامج اقتصادية لشركات استثمارية ستكون بمثابة منافس لنشاط دول مثل تركيا التي تحوز على نحو 70 ٪ من قيمة الاستثمارات في الأراضي الصومالية، فضلا عن فتح أسواق جديدة لمنتجات الإسرائيلية.
بالمقابل يعتبر أستاذ علم الاجتماع بمركز الدراسات الاجتماعية والإنسانية بمقديشو علام عبد القوي في حديثة ل “أفريقيا برس” إن صح ما ذهبت إليه الحكومة الصومالية بوضع يدها في يد وزير خارجية الكيان الصهيوني، فإن من المتوقع مجابهة ما حدث بتظاهرات شعبية ترفرض ما حدث. عاريا الأمر إلى تمسك المجتمع الصومالي بمرجعيات دينية هي جزء من الموروث الاجتماعي للمجتمع الصومالي حول قضية التطبيع مع إسرائيل بعيدا عما يشاع عن تغيير المواقف السياسية وجملة الإحتياجات الداخلية وسياسات الدولة التي تتطلب التماهي مع شروط الاندماج في مؤسسات المجتمع الدولي وفقا لمفهوم السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أن طبيعة المجتمع الصومالي تتعارض مع هذه السياسات التي ستجد المواجهة بل وستزيد من حده التوترات الأمنية الداخلية بارتفاع الأعمال العدائية التي تقوم بها حركة الشباب، مما سيفتح الباب لإشعال النيران أمام هؤلاء الأشخاص بشحن المواطنين والتعبئة باتجاه الحكومة المركزية واستهداف مواقعها بعمليات عسكرية غير متوقعة، لذا فعلى حكومة الرئيس حسن شيخ محمود أن تتحسب لكافة الخطوات القادمة قبل الوقوع في مزيد من الأزمات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
