الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. شددت الحكومة الصومالية على لسان رئيسها حسن شيخ محمود باستئصال شأفة حركة الشباب التي ما تزال تشكل خطرا على استقرار البلاد منذ العام 2006 وتنشط في تنفيذ عمليات عسكرية لهذا الغرض.
وتعتبر حركة الشباب احدى الجماعات المسلحة المدرجة ضمن قوائم الإرهاب لدى الولايات المتحدة الأمريكية نسبة لدورها خلال السنوات الماضية في تهديد الأمن والسلم بالقارة الأفريقية.
وكانت الحكومة الصومالية خلال العام 2021 أعلنت عن وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب بالبلاد هدفها الأساسي القضاء على حركة الشباب بمناطق جنوب وشرق الصومال.
بينما مدد مجلس الأمن الدولي مهلة بقاء بعثة القوات الأممية، الأفريقية المشتركة لثلاث أشهر قادمات استجابة لطلب الصومال، حيث كان من المفترض مغادرة تلك القوات البالغ قوامها “15” ألف جندي للبلاد بحلول شهر ديسمبر من العام 2023.
وتتوقع الصومال بأن يكون العام 2024 هو التوقيت المحدد لإنهاء أي عمل عسكري تخطط حركة الشباب القيام به.
ويؤكد الباحث في شؤون القارة الأفريقية إبراهيم ناصر لموقع “أفريقيا برس” أن الحكومة الصومالية تعول على استراتيجية الدعم الدولي، الإقليمي في انهاء حربها ضد حركة الشباب، سيما وأنها قامت بوضع برنامج يهدف إلى ترسيخ بأن ” الحركة” باتت تشكل خطرا ومهددا على السلم والأمن في منطقة دول شرق أفريقيا ما يعني تهديد لمصالح دول مثل الولايات المتحدة، الصين، تركيا، روسيا، الخليج العربي تجمعها صفقات اقتصادية، وسياسية مع الصومال، كينيا، إثيوبيا، يوغندا، تنزانيا وغيرها من دول المنطقة.
ويضيف ناصر أن ما ذهب اليه الرئيس حسن شيخ محمود، والحديث عن جعل العام 2024 هو محطة النهأية لحركة الشباب في الصومال، كان الغرض منه على ما يبدو إرسال رسائل بضرورة وقوف العالم مع مجهودات ومشاريع الحكومة الصومالية والتي تركز فيها لإنفاذ هدف استئصال حركة الشباب، كذلك لم تعد المهددات حصرا على الصومال فقط إنما امتدت الان لمساحات دول المنطقة ولأجل الحفاظ على جملة المكتسبات الموجودة يستوجب الوقوف معنا ومن ثم دعمنا سياسيا،و عسكريا.
بينما يشير الكاتب الصحفي محمود زيادة في تصريح لموقع “أفريقيا برس” إلى أن هناك إجماع سياسي، واجتماعي بالصومال بأن الاستقرار بالبلاد أصبح مرتبط بانهاء أنشطة حركة الشباب نسبة لوقع تاثيرات أفعالها على الحياة العامة للمواطنين.
خاصة وان نجاح برنامج الحكومة ما يزال مرهون بتنفيذ تعهداتها السياسية وهي تقترب من انقضاء نصف المهلة مما قد يعرضها لمحاسبة البرلمان الذي منح ثقته لحكومة “الشيخ” عقب اجازة برنامجه الانتخابي في العام 2021 والذي اعطى نحو 70٪ منه لصالح اعادة الأمن والاستقرار بالبلاد عن طريق وضع برنامج وقتها يهدف لإنهاء حركة الشباب بشكل تام خلال عامين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
