الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. توقعت الحكومة الصومالية أن تخوض غمار التفاوض لتوصل لاتفاق سياسي، عسكري ينهي حالة الحرب بينها وحركة الشباب الممتده منذ العام 2007.
وذكرت الحكومة ان هناك مؤشرات تبين أن التفاوض الذي يجري بشكل غير مباشر وبعض قيادات الحركة ربما يحدث اختراق على مستوى القضأيا التي هي محط للنقاش والتداول.
وتتمسك حركة الشباب بجعل دستور البلاد هو “الشريعة الإسلامية” وفقا لمعتقداتها وتوجهاتها السياسية والفكرية، بالمقابل تؤكد الحكومة انها مع أي اتفاق يفضي لإنهاء الحرب ويدفع باتجاه وضع “الحركة” للسلاح ودمج عناصرها في المجتمع الصومالي بصورة سلمية.
بينما لم تكن هي المره الأولى التي تدخل فيها الحكومة في تفاوض مع الحركة، حيث أجرت خلال الأعوام 2010، 2013، 2015 محاولات للتواصل مع قيادات عسكرية افضت لتوقيع اتفاق بحلول العام 2017 ولكن سرعان ما انهار بعد عدة أشهر نتيجة تعرض مواطنين لعمليات سلب ونهب على يد عناصر يتبعون للحركة اودت بحياة “9” أشخاص جنوبي البلاد.
بالمقابل قلل مراقبون لتطورات المشهد الصومالي من جدوى خطوة التقارب المتوقعة مابين الحكومة، والحركة نظرا لاعتراض تلك المؤشرات بعقبات وتحديات أساسية.
ويوضح الكاتب الصحفي عباس محمد صالح في تصريح لموقع “أفريقيا برس” أن الحكومة الصومالية بدات في وضع برنامج سياسي لنفسها يهدف إلى إنهاء كافة الأزمات التي تحيط بالبلاد، عن طريق اتفاقيات يتولاها المجتمع الدولي، باعتبار انها دولة نامية ومدرجة ضمن برامج استحقاقات الأمم المتحدة للدول الاقل نموا ولتحقيق ذلك يستوجب الأمر التوصل لفصل اخير ينهي الحرب.
ويذهب صالح بأن الوصول لهذه النقطة أمرا يتطلب تجاوز مجموعة تحديات أهمها توفر مبدأ الارادة السياسية عند طرفي التفاوض الحكومة، والحركة معا بضرورة انهاء الحرب، تخلي “حركة الشباب” عن برنامج الاستيلاء على السلطة في الصومال بقوة السلاح لاحداث تغيير وفقا لمنهجها وعقيدتها القتالية التي تنطلق من مبادئ مفاهيم تنظيم القاعدة سابقا.
وابان المحلل السياسي عبدالقيوم ازرق في تصريح لموقع “أفريقيا برس” أن للصومال تجربة سابقة فيما يتصل بمحاولات انهاء الحرب عن طريق التفاوض السياسي، ولكن الأزمة التي ما يزال يتعرض لها الصوماليون على مر الوقت هي عدم توفر آليات مصحوبة بضمانات سياسية تكفل تنفيذ ما يتم التوصل اليه من اتفاق، لذا فإن احتاج الطرفان حقا الان لانهاء الإقتتال والمواجهات العسكرية فلابد من وجود طرف ثالث “وسيط” قادر على تحمل مسؤولية المراقبة والتتبع لإنفاذ ما يتم الاتفاق عليه.
كذلك إزالة كافة المؤثرات التي قد تشكل عقبة مستقبلية أمام أي اتفاق متوقع، سيما وان كل من الطرفان يقعان تحت تاثيرات بعض الأطراف الخارجية سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا.
ومسعى الحكومة والحركة في تحقيق انتصارات عسكرية عن طريق تسابق يستخدم فيه العتاد العسكري، العلاقات السياسية، والتعبئة الاجتماعية “العشائرالاهلية”، وهو ما قد يكون احد التحديات الذي يتطلب تجاوزه حال توفرت نوأيا تجاه التفاوض بشكل خالص.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
