الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. أعلنت إدارة أرض الصومال الانفصالية التزامها بإكمال مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال في غضون شهرين على الرغم من أن رئيس الوزراء أبي أحمد يواجه ضغوطا دولية لإلغاء الصفقة.
وكشف وزير خارجية أرض الصومال عيسى محمود كايد في تصريح صحفي؛ أن المفاوضات بين الجانبين مستمرة مشيرا إلى إنشاء لجان فنية لتسهيل وضع اللمسات النهائية على الاتفاق.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تعرض إثيوبيا لضغوط دولية متزايدة لإلغاء اتفاقها مع أرض الصومال. وقد قوبل الاتفاق الذي يتيح لإثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف المحتمل بالجمهورية المعلنة من جانب واحد بالرفض والتشكيك من قبل الحكومة الفيدرالية الصومالية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وكانت الصومال اعتبرت الاتفاق الموقع بين هرجيسا، واديس أبابا هو انتهاك لسيادة الدولة ويهدف إلى فرض سياسة إثيوبيا التوسعية على بلدان منطقة شرق أفريقيا.
ويؤكد الباحث في الشؤون الأفريقية عباس محمد صالح لموقع “أفريقيا برس” أن “الصومال ما زالت تعاني من عدم التوصل لاتفاق ما بين الحكومة الفيدرالية ورئاسة إقليم ارض الصومال بصورة داخلية تكفل عدم تجاوز اي طرف للآخر سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا.
ويضيف عباس “أزمة الصومال الآن باتت في وجود جملة من الاتفاقيات والوثائق والمعاهدات قد أبرمت في وقت سابق بين الحكومة المركزية، وحكومة أرض الصومال، ولكن لم تتوفر فيها أي إرادة سياسية وقانونية للتطبيق حتى تكون بمثابة مصد لمواجهة التحديات والتعديات الخارجية على الأراضي الصومالية”.
وزاد عباس “هناك أيضا قضية يتوجب فتح باب النقاش والتداول فيها بشكل صحيح وصريح معا، وهي مسألة انفصال إقليم أرض الصومال باعتبار انه الهم الشاغل والهدف الرئيسي عند أهالي أرض الصومال شعبا وحكومة، فقد لجأت هرجيسا لتكوين تحالفات خارجية من أجل هذا الهدف، ما يدعو الحكومة الفيدرالية في مقديشو دراسة الأمر من كافة النواحي بما فيها المؤثرات والمآلات والابعاد الأمنية حال ارتضت الاعتراف بنتيجة استفتاء العام 1990 الذي رجح كفة انفصال الإقليم عن الدولة الأم”.
ويشير الكاتب الصحفي عبدو عيدي في تصريح لموقع” أفريقيا برس”، إلى أن “مطامع دول الجوار الصومالي لم تتوقف منذ ستينيات القرن الماضي، فهذه الدول كانت وما تزال تنظر للصومال من شرفة الدولة الهشة وصاحبة الثالوث المرحل (المرض، الجهل، الفقر)، مما زاد من شهوة مطامعها بل وقامت بتصميم مشاريع تهدف للاستيلاء على موارد الصوماليين، علاوة على تسخير كافة الأزمات الداخلية التي لطالما مر بها الصومال لصالح إضعاف الدولة بصورة داخلية وخلق نظام حكم سياسي يرضخ لهذه السياسات ويكون غير قادر على توفير الحماية للصومال”.
وتابع عيدي” إن إثيوبيا سعت للاستفادة من أزمة الخلاف التاريخي ما بين مقديشو وهرجيسا ووضعت لنفسها مشروعا ذو طابع اقتصادي بدأ لتصدير منتجاتها عبر المياه الإقليمية الصومالية، ومن ثم تعويض خسارتها التي فقدتها نتيجة لانفصال ارتريا عنها، بالرغم من أن حكومة ابي احمد كان بامكانها الإستفادة من العلائق الجغرافية، والتداخل الاجتماعي من خلق شراكة سياسية أفضل مما هي عليه الآن، فهي في وقت سابق أبرمت اتفاقا بينها وبين الصومال لإنشاء أربعة موانئ على متن المياه الإقليمية بمنطقة البحر الأحمر كان بإمكانه أن يحقق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية للدولتين”.
وتوقع عيدي عدم المضي في الاتفاق والذهاب به نحو تطبيق خلال شهرين من الآن حسب ما ذكر وزير خارجية إقليم أرض الصومال نظرا لعدة تحديات وعقبات تعتلي الاتفاق ومجموعة الضغوط الإقليمية والدولية المواجهة بها إثيوبيا بالتراجع عن الاتفاق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
