الهضيبي يس
أفريقيا برس – الصومال. عين رئيس الوزراء الصومالي حمزي عبدي بري أعضاء جدد في حكومته بينهم وزراء الداخلية والأمن والخارجية.
وقام بري بتعيين أحمد معلم فقي الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون الداخلية وزيرا للخارجية والتعاون الدولي.
وتم تعيين النائب علي يوسف علي حوش وزيرا للداخلية والشؤون الفيدرالية فيما تولى السيناتور عبد الله شيخ إسماعيل فرتاغ وزارة الأمن الداخلي.
كما شمل التعديل الوزاري تعيين عبد الله بطان ورسمي وزيرا للكهرباء والمياه. وتم تعيين رئيس الوزراء كذلك النائب محمد آدم معلم وزيرا للبريد والاتصالات في الحكومة الاتحادية وأحمد عمر محمد وزيرا للدولة للشؤون البيئة والتغير المناخي.
وتأتي هذه التعديلات بعد أيام قليلة من إعادة تعيين عبد الله محمد علي”سنبلولشي” مديرا جديدا لوكالة المخابرات والأمن الوطني.
ويوضح المحلل في الشؤون الصومالية محمد ابدون لموقع “أفريقيا برس” أن “التعديل الوزاري الذي قامت به الحكومة الفيدرالية جاء بعد تقييم لأداء الجهاز التنفيذي خلال الفترة الماضية وما صحبها من تحديات، واشكاليات حيث الملاحظ بأن مجمل الحقائب الوزارية التي تم استبدالها تحمل الطابع الأمني”.
ويضيف ابدون “وهو ما يدل على طبيعة المرحلة القادمة بأن تركيز الحكومة سوف ينصب على قضيتي الأمن والخدمات، خاصة عقب ما تعرضت له الحكومة من اشكاليات أبرزها تعرض العاصمة مقديشو لتفجيرات هزت أركان المدينة ما يشير إلى ضعف ما يعرف بالأمن الداخلي الذي كان يتطلب الوقوف عليه واتخاذ قرارات ناحيته”.
وقال أبدون ان “قضية الخلاف مع إثيوبيا، واستراتيجية الصومال لمكافحة الإرهاب هي أيضا بلغت من الأهمية مؤخرا مبلغا كبيرا كان يحتاج إلى تعزيز خطة وبرنامج الدبلوماسية الصومالية أمام العالم خاصة وأنها باتت ترتبط بمفهوم سيادة الدولة وأمنها القومي والتعدي على الأراضي لتوصيل الرسالة وكسب أكبر قدر من التأييد الإقليمي والدولي استوجب تغيير حقيبة وزارة الخارجية لمواكبة مقتضيات المرحلة بصورة تحقق نتائج تصب في صالح الصومال”.
ولفت أبدون إلى أن “تغيير حقيبة مدير المخابرات هو الآخر أمر كانت تحتاج له البلاد وبشدة على اعتبار ازدياد حجم المهددات الأمنية التي اضحى يتعرض لها الصومال ومنطقة القرن الأفريقي ووسط عدة التزامات سياسية، وأمنية تعهدت مقديشو بتنفيذها”.
وأكد أبدون أن “قضية البحر الأحمر وخليج عدن أحد الملفات التي تحتاج لمزيد من تبادل المعلومات بهدف الحد من تلك المخاطر وهنا يأتي دور الصومال، فهي دولة محاطة بالعديد من الأزمات ودول الجوار المضطربة ما يستدعي التعامل بشكل مغاير على مستوى ملف المخابرات”.
بينما يذكر الكاتب الصحفي عبدالعزيز عمر لموقع “أفريقيا برس” أنه “عقب اجازة الدستور ما بعد مرحلة التعديل كانت الحكومة بحاجة لتغيير يتماشى مع نظام الحكم الجديد وهو ما سيرسم مقتضيات المرحلة القادمة، علاوة على أن مؤشرات النصف الثاني من عمر العام 2024 بشأن إدارة الدولة اتوقع بأن تكون صارمة لغاية وتشدد فيها الحكومة الفيدرالية القبضة الأمنية مصحوبة بفعل سياسي”.
ونوه عمر إلى أن “التعديل الحكومي على الحقائب الوزارية هي معطيات للمرحلة الآنية التي تعيش فيها “الحكومة” مجموعة من الأزمات أهمها مكافحة الإرهاب ممثلة في حركة الشباب، والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور مما انعكس على توفير الخدمات كالمياه والكهرباء”.
وشدد عمر على “ضرورة تعيين مستشارين توكل اليهم حل اشكاليات الدولة المحلية عن طريق قيام ما يعرف بمؤتمر قضايا الأقاليم سيما وان تصاعد الخلاف بين الحكومة الفيدرالية، ورئاسة حكومات اقاليم ارض الصومال، وبونتلاند يحتاج لعلاج وفقا لمقتضيات أمنية وسياسية معا”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصومال اليوم عبر موقع أفريقيا برس
